الحكومة تعتزم تجريد فنادق من نجوم غير مستحقة

تعد بمشروع لإعادة تصنيفها قبل نهاية السنة الجارية

لن تنكب الحكومة فقط على إعداد الرؤية السياحية الجديدة التي ستسترشد بها خلال العشر سنوات المقبلة، بل سيكون عليها، قبل ذلك، العمل على تطهير القطاع عبر التصدي لعملية إعادة تصنيف الفنادق في المغرب والسعي لدى البنوك إلى توفير التمويلات اللازمة للقطاع في هذه الظرفية الصعبة، وهذا ما رمت إليه الرسالة الملكية التي تليت في المناظرة التاسعة للسياحة التي شهدتها مدينة السعيدية الأسبوع المنصرم.
المراقبون الذين حضروا المناظرة، لفت انتباههم تشديد الرسالة الملكية على إعادة تصنيف الفنادق في المغرب، وهو الأمر الذي وجد له صدى خلال الندوة الصحافية التي عقدها وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بوسعيد، الذي لاحظ أن معايير التصنيف الحالية لم تعد تواكب تلك المعمول بها في دول أخرى، مما استدعى الانخراط في إعداد دراسة لإعادة تصنيف الفنادق في المغرب، حتى تواكب المستجدات التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، حيث شدد الوزير على أن المعايير التي ستعتمد سوف تحرص على النظر في مدى توفر متطلبات السلامة الغذائية والأمن واحترام البيئة وترشيد استهلاك الطاقة..
الوزير شدد على أنه لا توجد ثمة لوبيات تحول دون الانخراط في عملية التصنيف، ضاربا مثلا لذلك بتقهقر تصنيف بعض الفنادق في الفترة الأخيرة، حيث إن عملية إعادة التصنيف، حسب المعايير الحالية، جارية، ويرتقب أن تطال تلك الحملة مدينة مراكش، في انتظار بلورة التصور الجديد الذي سوف يجري تقديمه في آخر السنة الجارية، غير أن المنظومة الجديدة سوف يوازيها توفير التسهيلات المالية التي تتيح لأرباب الفنادق تحديثها.
وتتوخى الآلية الجديدة التي وعد وزير السياحة والصناعة التقليدية بالإعلان عنها قريبا، تجاوز ما تقترحه آلية «رينوفوتيل»، حيث ينتظر أن يفضي المشروع الذي سيكون موضوع مشاورات بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الاقتصاد والمالية والفيدرالية الوطنية للسياحة والفيدرالية الوطنية للفنادق وصندوق الضمان المركزي، إلى تقليص حجم الأموال الذاتية التي يتوجب على أرباب الفنادق توفيرها عندما يسعون إلى تحديثها.
وبينما أشار بوسعيد إلى أن مساعي بذلت لدى الأبناك التي أصبحت أكثر حذرا في توفير ما يحتاجه المستثمرون في الظرفية الحالية، من أجل مواكبة استثمارات القطاع السياحي، عبر عن التزامه بالدفاع، حين إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة، عن مطالب الفيدرالية الوطنية للسياحة و التي ترنو إلى تقليص سقف الاستثمارات التي تستفيد عادة من مجموعة من الامتيازات التي تمنحها السلطات العمومية للمستثمرين، حين يلتزمون بإنجاز استثمارات بمائتي مليون درهم إلى مائة مليون درهم.
الشريف العلمي، رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، عبر عن التزام القطاع بالحفاظ على مناصب الشغل والانخراط في نظام لتحفيز العاملين حسب رقم المعاملات الذي تحققه المؤسسات السياحية والتوجه نحو بلورة اتفاقية جماعية، وعبر العلمي عن رفضه للأجور التي تمنح للعاملين في بعض الفنادق المصنفة، حيث يتلقي ثمانون في المائة من العاملين فيها الحد الأدني للأجور الذي يفرضه القانون.
ويفترض أن تنكب الحكومة، على إعداد الاستراتيجية السياحية التي تغطي العشر سنوات القامة، قبل نهاية السنة الجارية، انسجاما مع ما ألحت عليه الرسالة الملكية، حيث أوضح مصدر مسؤول أنه تم طلب رأي مكاتب دراسات واستشارة، من أجل بلورة الرؤية الجديدة، التي شددت الرسالة الملكية على ضرورة أن تتجاوز نقائص الرؤية التي ينتهي الاسترشاد بها في السنة القادمة.