إدانة «حمالة الحشيش» بالعرائش

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش يوم أول أمس بالحكم بسبعة أشهر نافذة في حق خمسة متهمين في ملف ما يعرف ب «حمالة» الحشيش بالعرائش، وأربعة اشهر في حق خمسة آخرين، وبالسجن من شهر إلى أربعة أشهر في حق 26 متهما، فيما حكمت بالبراءة في حق 6 متهمين. وفرض على المحكمة حصار أمني مشدد من طرف مختلف قوات الأمن، كما تم التضييق على أسر وعائلات المعتقلين بمنعهم من الدخول إلى قاعة الجلسة لمتابعة جلسات المحاكمة.
وانطلقت المحاكمة على الساعة الرابعة مساءا من يوم 13 من الشهر الجاري وانتهت على الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي، دون النطق بالحكم الذي تم تأجيله إلى الساعة الرابعة والنصف مساء أول أمس. وأكد جل المتهمين، أن أقوالهم واعترافاتهم انتزعت منهم بالقوة وتحت الإكراه والضغط المقترن بالضرب والسب والتهديد. كما أكدوا توقيعهم على المحاضر الأمنية، دون الاطلاع عليها وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية بقراءة المحاضر على المتهمين، مشيرين إلى أن اعتقالهم تم في أماكن متفرقة بالعرائش على مثن «فركونيط» لا تحمل أية إشارة أو علامة للأمن الوطني، انطلاقا من شارع علي بن أبي طالب والميناء، مرورا بديور الحواتة والشميس، أما في منطقة واد اللكوس قرب شاطئ رأس الرمل فأكد المتهمون عكس ما جاءت به المحاضر، حيث صرح بعضهم بقيام الشرطة بتجميعهم قرب الواد وأخذ صور شمسية لهم. كما نفى جميع المعتقلين ما نسب إليهم من تهم نقل الحشيش أو المحاولة مقابل مبالغ مالية بين 200 و500 درهم أو أنهم سبق لهم أن قاموا بذلك في عمليات أخرى.
واستمعت هيأة المحاكمة إلى لائحة شهود النفي والتي جاءت شهادتهم بوقائع مخالفة لبعض المحاضر ومتناقضة معها. ورفض ضابط الشرطة القضائية الحضور إلى المحكمة، رغم توصله بالاستدعاء لحضور أطوار الجلسة، من أجل تنويرها بمعطيات حول القضية، ما طرح، حسب تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، «سؤال فعالية القضاء واستقلاله ومدى قدرته على مساءلة أي مسؤول مهما علا شأنه».
من جهتها ذكرت مرافعة النيابة العامة أن محاضر الشرطة لا تشوبها شائبة ولا يمكن تبخيسها في محاربة الجريمة، كما أكدت أن المتهمين لم ينفوا ما نسب لهم في محاضر الشرطة القضائية أثناء استنطاقهم معها وتوفر كل الشروط والضمانات القانونية، كما أكدت أن «هؤلاء المتهمين ليسوا حمالة كما ذهبت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام بل جزء من العصابة الإجرامية للاتجار الدولي في المخدرات». وطالبت هيئة المحكمة بعدم الأخذ بأقوال الشهود لكون إفاداتهم متناقضة ولا تفي بالمقصود. وذكرت النيابة العامة أن «جل الأظناء شاركوا في عدة عمليات نقل للحشيش ويعملون لصالح بارونات وأباطرة المخدرات وهم محل مذكرة بحث وطنية». وجاءت مطالبة الدفاع بالكشف عن مافيا وأباطرة المخدرات الحقيقيين بدل متابعة ضحايا الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن محاضر الشرطة القضائية شابتها عدة خروقات وتجاوزات كالاعتقال في أماكن متفرقة واختفاء حالة التلبس وانتزاع الاعترافات بالإكراه والتهديد وغياب المشاركة شكلا ومضمونا، ما يطرح بطء محاضر الضابطة القضائية في تفعيل آليات المتابعة في إطار المسطرة الجنائية، حيث أن معطى المتابعة بني على استنتاجات الضابطة القضائية بدل واقعة التلبس والضبط واختفاء عنصر الجريمة. كما أكدت أن هذه الاعتقالات والمتابعات هي «مجرد سيناريو مفبرك ومحبوك استهدف الأبرياء دون الخوض في عملية الكشف عن الحقيقة الذي يؤكدها عدم القبض على أي بارون للمخدرات كفاعلين أصليين في الشروط التكوينية للجريمة، بل وغياب المخدرات (محجوزات) نفسها كأدلة أساسية لضبط حالة التلبس». من جهته ذكر تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «تهويل القضية يهدف خلق رأي عام ضد هؤلاء الضحايا» وهو، حسبها، «محاولة يائسة من أجل توجيه والضغط على المحاكمة بهدف التستر علي بعض المسؤولين المتورطين في قضايا المخدرات بالمدينة. كما أكدت على الخروقات التي شابت محاضر الشرطة القضائية خصوصا علي مستوى الإكراه والضغط المادي والنفسي و«انتهاك لحقوق الضحايا وغياب حالة التلبس وانتفاء عناصر الجريمة وغياب القرينة، مما يجعل متابعتهم متابعة تعسفية وتحكمية ومحاكمة للنوايا». وأثار التقرير السؤال حول حقيقة مسؤولية كل من الدرك البحري، البحرية الملكية، والأمن الوطني أمام وقائع دخول زوارق بحرية نفاثة إلى واد اللكوس بمحاذاة الميناء وما تخلفه من ضجيج كبير، دون القبض عليها أو التدخل لمنعها
من الولوج».