خلال 6 سنوات.. المغرب يراهن على الصناعة لخلق أمة منفتحة على العالم المملكة تسعى لجذب حصة من 85 مليون منصب شغل مرحلة من الصين كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن المغرب يراهن على خلق نصف مليون منصب شغل في المجال الصناعي خلال الست سنوات الأخيرة. وأفاد المسؤول الحكومي، في اللقاء الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، لعرض المخطط الوطني لتسريع وتيرة التنمية الصناعية 2014-2020، أول أمس الأربعاء، أن المملكة تراهن على رفع حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بمعدل 9 نقاط، أي الانتقال من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020. وأوضح العلمي أن المخطط رصد له غلاف مالي يقدر ب20 مليارا درهما في أفق 2020، وسيقوم صندوق التنمية الصناعية بمثابة الذراع التمويلية للمخطط الجديد. وأضاف العلمي، أن الدولة رصدت 1000 هكتار تتم تهيئتها للمخطط، زيادة على التزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة. هذا وسيتم وضع نظام الحماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة سيدخل حيز التنفيذ، و ميثاق الاستثمار سيعاد وضعه وأقلمته. وتراهن المملكة على استغلال الفرص التي يحملها المستقبل، مثل برنامج الصين لترحيل 85 مليون منصب شغل خارج حدودها. وسيكون المغرب في موضع يسمح له بتحقيق مثل هذه الشراكات، عبر ثقافة «العقد الصفقة» «deal making». 5 تحديات تواجه الصناعة وعدد الوزير خمس تحديات تواجه الصناعة المغربية، أولها الرفع من قدرة الصناعة الوطنية على استيعاب أنشطة جديدة، حيث لم تستعط بحسب تقديرات الوزارة خلق سوى 75 ألف منصب شغل خلال العشر سنوات الأخيرة، في حين يحتاج المغرب لخلق ما يقارب مليون و300 ألف منصب شغل خلال العشرية المقبلة. ويراهن التحدي الثاني على الزيادة في نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، حتى يقترب من المعدلات المسجلة في الدول التي استطاعت تحقيق انطلاقة اقتصادية. وتتجاوز نسبته 14 في المائة المسجلة حاليا سقف 20 في المائة خلال السنوات القادمة. أما التحدي الثالث فيرتبط بقدرة المغرب على تنشيط مجال التصدير على المستوين الكمي والكيفي. كما يراهن التحدي الرابع على مضاعفة جاذبية المغرب للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك عبر الرفع من القدرة على المرافقة والمتابعة. والتحدي الخامس يتجلى في تحسين الإنتاجية، ولهذا الغرض يجب إعادة تأكيد التزام الدولة فيما يتعلق بمرافقة النسيج الصناعي وتطوير آلته الإنتاجية. حزمة اجراءات لمواجهة التحديات إلى ذلك قال المسؤول الحكومي إن المخطط سيطلق حزمة إجراءات، تتمثل الحزمة الأولى في تعزيز النظم الصناعية حول المقاولات الرائدة، وذلك عبر خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل بلوغ فائدة مشتركة. ويسعى المخطط لتوفير المجموعات الكبرى والمقاولات الرائدة الأمن والاستدامة والخبرة للمقاولات الصغيرة. وسيجعل وضع المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإبداعاتها وروح الابتكار لديها ورشاقتها رهن إشارة المجموعات الكبرى من هذه الأخيرة تحافظ على روح المستقبل. وستمكن هذه الإجراءات من خلق فرص شغل بشكل مضاعف، وسيمتص بذلك القطاع الصناعي فئة كبيرة من الوافدين الجدد على سوق الشغل في حدود سنة 2020. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن المخطط يسعى إلى تحسين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عن طريق الموازنة الصناعية المعروفة ب «أوفسيت»، والتي تمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وستمكن هذه الموازنة الصناعية من مضاعفة الاستثمار، ومن الرفع من قيم القطاعات وأيضا من تحسين ميزان الأداءات عبر تعزيز شراء المنتوجات والخدمات من داخل النسيج المحلي. أما مكون نقل التكنولوجيا فسيكون محور يقظة استثنائية على ضوء الآليات التي استطاع المغرب أن يستشفها لدى الدول الكبرى السائرة في طريق النمو كالبرازيل أو ماليزيا. وتقوم الحزمة الثانية على تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة في حزمة من التدابير المندمجة، أهمها الرهان على بناء مسيرة الابتكار وتحسين الجودة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تخويلها الولوج إلى الاستثمار وإلى التمويل وإلى الأسواق. وأشار الوزير إلى ضرورة خلق آليات للتدخل التمويلي موضوع برنامج محدد فريد من نوعه يتضمن إنشاء صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، بغلاف مالي لم يسبق له مثيل سيمكن صندوق المرافقة هذا، من تقوية النسيج الصناعي وعصرنته وتنمية قدرته على تعوض المنتوجات المستوردة. وتهدف الحزمة الثالثة إلى جعل المغرب أمة تنفتح بجرأة أكثر على العالم مع ضمان حماية الفاعلين الصناعيين. " فريق المغرب" للترويج للاستثمار الصناعي وسيمكن هذا المخطط من بروز مشاريع رائدة سينجزها «فريق المغرب» الذي سيتكلف بالترويج للاستثمار الصناعي، وذلك عبر دعم اليقظة الاستراتيجية والضغط بغية وضع منهجية حقيقية للذكاء الاقتصادي من أجل غزو الأسواق. وركز العلمي على ثلاثة محاور لتقوية اقتصاده، أولها الاستقرار، وهو حاضر المغرب المؤسساتي والسياسي وكذا الماكرو اقتصادي، حيث أوضح الوزير أن هذه الخاصية الناذرة تمثل امتيازا غاليا في مجال التنافسية في عالم يعيش مرحلة إعادة تشكيل مستمرة. والمحور الثاني يتجلى في الجاذبية، بفضل عرض يجمع بين القرب والتنافسية والولوج إلى الأسواق، يدعمها الارتفاع المنتظم للاستثمارات الأجنبية المباشرة. والثالثة تكمن في المجهودات الهائلة المبذولة في البنية التحتية التي أصبحت تعطي ثمارها، حيث جعلت من المغرب أمة متعدد الارتباط سواء على المستوى المادي أو المجرد، وسمحت بتسريع حركية الأشخاص ونقل السلع والمعطيات. يشار إلى أن كبريات الشركات العالمية استقرت بالمغرب، معلنة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي سجلت نموا بمعدل سنوي يصل إلى 23 في المائة منذ سنة 2009، ليتم دعم هذه الدينامية من خلال بناء «المغرب الرقمي». ومكن مجموع هذه العوامل من سطوع نجم المغرب في سماء الصناعة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية. **** لائحة الاتفاقيات تمويل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 تحسين مناخ الاعمال وتعزيز التوجه الافريقي للمغرب تحسين تنافسية المقاولات تقوية الشراكات وتدويل المقاولات وانعاش الصادرات إدماج القطاع غير المنظم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا وضع منظومة صناعية فعالة الأوفست في مجال الموازنة الصناعية تطوير المنظومات والفروع الصناعية تنشيط الغرف المهنية لمواكبة فعالة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغير ة جدا دعم الاستثمار الصناعي لقطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية دعم مشاريع الاستثمار في المراحل الأولى لقطاع النسيج والنسيج التقني دعم مشاريع الاستثمار والتكوين في قطاع الطيران تحسين تنافسية ترحيل الخدمات: (الاوفشورينغ) العقار الصناعي *** قالو عن المخطط مريم بنصالح: سيعطي دينامية جديدة للقطاع الصناعي أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020 ، سيعطي دينامية جديدة للقطاع الصناعي بالمغرب. وقالت مريم بنصالح على هامش لقاء عرض المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء بالدار البيضاء، حفل إطلاقه، إن الاتحاد لا يسعه إلا الترحيب بهذه الخطة والعمل على تفعيلها مع باقي الشركاء من أجل إضفاء تنافسية ودينامية جديدة على الاقتصاد الوطني. وودعت بنصالح الحكومة إلى إعداد ميثاق تبنى عليه تنافسية المقاولة المغربية حتى تصبح أكثر تطورا وذات قيمة مضافة عالية على الصعيد القاري والدولي. عبد القادر اعمارة: سيكون له انعكاس إيجابي على الصناعة أكد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الاستثمارات الكبيرة مستقبلا في مجال الطاقة بالمغرب، سيكون لها انعكاس ايجابي كبير على النسيج الصناعي. وأوضح عمارة بمناسبة ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل إطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة ما بين 2014 و 2020، الأربعاء بالدار البيضاء، أنه سيتم التركيز في هذه الاستثمارات على تصنيع المركبات و الأجزاء الأساسية التي تدخل في مجال الصناعة الطاقية محليا، وهو ما سيساهم في النهوض بقطاعي الطاقة والصناعة على حد سواء. وذكر بأن السنوات المقبلة ستشهد استقطاب العديد من الاستثمارات في مجال الطاقة، مسجلا أنه سيتم التركيز في هذه الاستثمارات على مبدأ الموازنة الصناعية. محمد الكتاني: وضع للقطاع البنكي خطة واضحة لمواكبة الصناعة أكد الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، محمد الكتاني، أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، وضع للقطاع البنكي بالمغرب خطة طريق واضحة ومحددة من أجل مواكبة ودعم القطاع الصناعي طيلة مدة تطبيق هذا المخطط. وقال الكتاني، الأربعاء بالدار البيضاء، إن هذه الرؤية الاستراتيجية جاءت أيضا بمجموعة من الرافعات التي سيكون لها وقع إيجابي على الاستثمار الصناعي والخدماتي واللوجسيتي بالمغرب. وأبرز أن مجموعته البنكية، تلتزم، في إطار هذا المخطط، على المدى الطويل، بمواكبة المقاولات الصناعية، وتوفير الاستشارة والمصاحبة لحاملي المشاريع الصناعية سواء تعلق الامر بالمقاولات الكبيرة أو التي سيتم إحداثها في إطار هذه الاستراتيجية. وقال إن المجموعة تعاقدت أيضا مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار من أجل توفير الدعم اللازم للشركات ولحاملي المشاريع بسعر فائدة جد مهم ، وخاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة.
