أي إصلاح لأنظمة التقاعد بالمغرب؟

فوزية البيض
على هامش مناقشة مشروع مرسوم القانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391، 30 دجنبر 1971، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
مشروع مرسوم القانون هذا، قدمه وزير الوظيفة العمومية يوم فاتح شتنبر، بين دورتين، على أساس أن له طابعا استعجاليا، وبتبريرات لم تقنع المعارضة التي صوتت ضد سوء التدبير. وتستفيق الحكومة اليوم لتجد نفسها غير قادرة على تنظيم أرقامها، إن على مستوى التقاعد أو على مستوى تدبير التوظيف، وإشراك المعنيين أو ممثليهم، والفاعل السياسي في النقاش حول إشكالية رفع سن التقاعد، وتمديد عملي لسنوات كاملة لموظفي التعليم العالي لكسب أرقام مغلوطة، ودون الاكتراث لانعكاس ذلك على جودة ومردودة التعليم. هذا ما يعتبر استهدافا للشغيلة بقرارات إدارية مأخوذة بصورة انفرادية. الحكومة أظهرت بهذا أنها بدون برنامج تدبيري لمشكل الموارد البشرية. ونتساءل: هل سطرت حاجتها المستقبلية للمناصب المالية مادامت أغلقت باب التعاقد والتوظيف؟
هل الحكومة بدأت في الإصلاح بمنهجية تجزيئية؟ أقول إن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يعيش بين مطرقة الإكراهات المالية وسندان المتطلبات الاجتماعية. إن فتح النقاش العمومي حول هذا الملف الشائك في القطب العمومي بالمغرب يظهر أن هناك تفاوتا وضعفا في حكامة هذه الأنظمة، بين CMR/RCAR/CNSS/CIMR مثلا، وذلك راجع إلى:
- تدهور البنية الديمغرافية للأنظمة؛
- خلل في طريقة توظيف الأموال؛
- غياب العدالة بين المنخرطين؛
- وجود 36 % من الساكنة النشيطة بالمغرب تشملها أنظمة التقاعد مقابل 80 % بالنسبة إلى مصر؛
- 1.200 مليار في الديون الضمنية، أي 1/2PIB.
-% 36 من المستفيدين المنخرطين، تتوفر CIMR على نصفهم؛
- % 1 من المتقاعدين لازالوا نشيطين عوض 10 % بالأمس؛
- % 15 من المغاربة يحتكرون 70 % من ثروة البلاد؛
- متقاعدون يحصلون على معاشات تقدر ب60 درهما، والألف درهم التي تحدث عنها رئيس الحكومة ليست معممة؛
- % 68 من المتقاعدين يتقاضون من CNSS ألف درهم؛
- معدل التعويض للحفاظ على مستوى العيش الكريم للمتقاعد هو من 40 % إلى 60 % في دول أخرى؛
- المنخرط يساهم ب50 % من راتبه والمعيار الدولي يقول بالثلث فقط؛
- % 2 فقط من الشركات بالمغرب تؤدي 80 % من الضرائب؛
- % 87 من الضرائب تؤديها الطبقة العاملة؛
- % 67 من العاملين هم خارج التغطية وغير معنيين بصندوق التقاعد.
هذا يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية توظيف 27 مليارا من الودائع في CDG ؟
إن إصلاح صندوق التقاعد عمل ضروري، أصبح يفرض نفسه بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب إصلاح صندوق المقاصة. هذا في وقت أوصى فيه صندوق النقد الدولي الحكومة التي تتقلد مسؤولية السلطة التنفيذية بإجبارية الإسراع في إصلاح منظومة التقاعد التي تعيش تحت التهديد بانتكاسة الانهيار في السنوات القادمة إن تم التغافل وغاب التخطيط الاستراتيجي لاحتواء وتدبير الأزمة من أجل حل مشكل الإصلاح العالق. وقد صرح الحزب الأغلبي غيرما مرة، منذ وصوله إلى سدة الحكم، عن اعتزامه التخلص من قضايا الإصلاح الشائكة التي ظلت عالقة في عهود الحكومات السابقة، ومن ضمنها إصلاحات ورش التقاعد، ذلك النظام المتهالك الذي لا ريب في وصفه بذلك.
كنا ننتظر كمعارضة إصلاحا شاملا وليس جزئيا يشمل فئات. اليوم نحن أمام فئة أساتذة التعليم العالي، ولا ندري هل سنقارب غدا فئات أخرى بمنظور سيفقدنا ربما العدل الاجتماعي ودمقرطة اهتماماتنا في التعامل مع ملفات كل الفئات النشيطة من الموظفين في المجتمع، بما في ذلك المرأة الموظفة التي يطالها حيف كبير عندما لا يستفيد ذوو الحقوق من رصيدها بعد وفاتها.
وضعية المتقاعد لا تخفى على أحد، بل إن نقاشها وإعادة نقاشها أسقطنا في تصنيفها بالمواضيع المستهلكة على حائط المنتديات الذي أصبح يشبه حائط مبكى يندب وضعية الصناديق، وينعى القوانين المنظمة للمعاشات. ما يريده الرأي العام اليوم هو صناعة قرار سياسي لحل هذه المعضلة، قرار وطني يشارك فيه جميع المعنيين والفاعلين تفعيلا للحكامة في صنع القرارات بإشراك ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل الشركاء نظرا إلى تكاملها وتداخل أدوارها، في إطار من المسؤولية التاريخية، الشفافية والمحاسبة ورؤى استراتيجية مجتمعية تجعل من المواطن الكائن الإنسان وتنمية واستقرار الوطن الغاية الأسمى التي نعمل عليها جميعا. لأن إصلاح أنظمة التقاعد هي إشكالية مجتمعية تتطلب قرارات سياسية كبرى لضمان كرامة المتقاعد وديمومة الصناديق وتوازناتها المالية، والحفاظ على القدرة الشرائية، وعلى حماية تنافسية المقاولة الوطنية.