مشاهد من ‘المعركة' التي وقعت في البرلمان حول أزمة صناديق التقاعد

رئيس الحكومة بمجلس المستشارين صورة من موقع اكورا
مشهد 1
شكلت الأزمة التي تعيشها صناديق التقاعد، موضوع الجلسة الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، وذلك يوم الأربعاء 9 يناير، وقد اتفقت المعارضة والأغلبية والحكومة - وقليلا ما يتفقون- على وجود هذه الأزمة، وأنها على الأبواب وستحل في أقل من عشر سنوات، وأنها ستؤدي إلى إفلاس أنظمة التقاعد وأزمة شبيهة بأزمة اليونان.
وهو من الملفات الكبرى التي ورثتها الحكومة، وعمرها أكثر من عقدين من الزمن، وتعاقبت عليها ثلاث حكومات، ولم تستطع معالجتها، بل قامت ببعض الإجراءات أدت إلى تأجيل الأزمة فقط، وإن كانت جميع الأطراف قد اتفقت على وجود الأزمة، فقد اختلفوا على أسبابها والسيناريوهات المحتملة لحلها.
مشهد 2
خلال جوابه على سؤال المستشارين حول الحلول التي تنوي الحكومة القيام بها لحل هذه المعضلة، ذكر رئيس الحكومة أن الجميع يعلم أن هذه الصناديق تعرف عجزا متفاقما، مما سيؤدي لتهديد النظام الاجتماعي لعدد كبير من الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، إن لم تتخذ إجراءات سريعة وجريئة.
كما صرح رئيس الحكومة أن هذا الملف من الأهمية، بحيث لا يمكن أن يخضع لأي منافسة أو مزايدة سياسية، وأن الجميع يجب أن يشترك في إيجاد حل لإصلاح هذه المعضلة، وانه لا مجال لأي تأخير أو تأجيل لهذا الإصلاح، وإلا ستكون التكلفة جد مرتفعة.
ومن المعطيات التي ذكرها بنكيران أن هذا المشكل بدأت بوادره سنة 2000، وأن بعض الإجراءات التي تم القيام سنة 2004 لم تقم بحله، كما أن هنالك تغطية ل33 في المئة فقط من الساكنة النشيطة، وأن فئات عريضة لا يصرح بها، أولا يصرح بكل أيام عملها، زيادة على أن فئات كبيرة لا تستفيد من المعاشات، مثل الأطباء والمهندسين، لعدم وجود قانون يؤطر استفادتها
من التقاعد.
وحسب نفس المصدر فإن هنالك عدة صناديق وعدة أنظمة للتقاعد، مما يؤدي للاختلاف في قيمة المعاشات الممنوحة للمتقاعدين، وتجدون رفقته جدولا يبين كل التفاصيل الذي ذكرها رئيس الحكومة:
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (خاص بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) RCR
الصندوق المغربي للتقاعد
( خاص بالموظفين)
CMR
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(خاص بموظفي القطاع الخاص)
CNSS
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
(صندوق اختياري تكميلي خاص بأجراء القطاع الخاص) CIMR
عدد المساهمين
عدد المستفيدين
192 ألف مساهم (2 مليار درهم)
104 ألف مستفيد (39،3 مليار درهم)
900 ألف مساهم (29،20 مليار درهم)
262 ألف مستفيد (5،16 مليار درهم)
54،2 مليون مساهم (28،7 مليار درهم)
262 ألف مستفيد ( 5،6 مليار درهم)
283 ألف مساهم (8،4 مليار درهم)
136 ألف مستفيد (95،2 مليار درهم)
نسبة مساهمة الأجير
نسبة مساهمة المشغل
6 في المئة
12 قي المئة
10 في المئة
10 قي المئة
10 في المئة
10 قي المئة
المساهمة هي اختيارية
احتياطي الصندوق
82 مليار درهم
74 مليار درهم
27 مليار درهم
8،24 مليار درهم
متوسط الأجر الممنوح للمتقاعد
3682 درهم
5200
1772
2230
السنة التي يُتوقع فيها بداية أزمة الصندوق
2049
2014
2037
مشهد 3
أسباب الأزمة
بالنسبة لأسباب وحيثيات هذه الأزمة، فقد خص بنكيران تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد، والأسباب التي أدت إلى تفاقم العجز المالي لهذا الصندوق، لأنه سيكون أول صندوق ستصل إليه الأزمة، وابتداء من سنة 2014، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيصل عجزه السنوي إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014، لينتقل إلى 24,85 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45,66مليار درهم سنة 2030، ليصل إلى 78,54 مليار درهم سنة 2061.
ومن هذه الأسباب:
1- تدهور العامل الديمغرافي:
- احتساب آخر أجر لاحتساب قيمة المعاش بدل معدل الأجور.
- تزايد عدد المتقاعدين ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق 4 مرات مقابل وتيرة زيادة عدد النشيطين المساهمين.
- انتقال نسبة التغطية من 12 منخرط مقابل متقاعد واحد سنة 1983، إلى 6 سنة 1997 ثم 3 سنة 2011، وسيصل ليبلغ منخرطاً واحداً مقابل متقاعد واحد في أفق سنة 2032.
- ارتفاع السن عند التوظيف الذي انتقل من 24 سنة في 1980 إلى 27 سنة حالياً بالموازاة مع التطور التدريجي لأمد الحياة عند سن التقاعد الذي يقدر حالياً ب 21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980.
2- التأثير المالي الناجم عن القرارات المتخذة من لدن السلطات العمومية:
- إصلاح 1990 و 1997 القاضيان بإدخال التعويضات في وعاء احتساب المعاش؛
- الرفع من الأجور سنة 2011 والالتزامات المالية الناتجة عن ذلك (أي ما يقارب 41 مليار على مدى 50 سنة)
- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 500 درهم سنة 1999 سنة وإلى 1000 درهم سنة 2011
( تقدر ب 1.3 مليار درهم مدى 50 سنة).
3- اختلالات في التدبير الإداري والمالي:
- ولاسيما فيما يتعلق بتوظيف واستثمار أرصدة الاحتياطيات المالية المتوفرة
- الاقتصار على إصلاحات جزئية لنظام المعاشات المدنية
- الرفع، سنة 2004، من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007.
- تسديد متأخرات الدولة اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد، سنة 2005، (نحو 11 مليار درهم)
- تحمل الدولة تكلفة المغادرة الطوعية (8 مليار درهم).
مشهد 4
السيناريوهات المقترحة و الخطوات المقبلة لإصلاح أنظمة التقاعد :
* تم إعداد تقرير سنة 2000 بيَّن الإشكالات التي يعاني منها قطاع التقاعد ببلادنا،
* تم تنُظِّيم مناظرة وطنية في 2003، خلصت إلى ضرورة الإصلاح العميق والشامل لهذه الأنظمة.
* تم إنشاء لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2004، انبثقت عنها لجنة تقنية، تضم هاتين اللجنتين: الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة لصناديق التقاعد.
* اشتغلت هذه اللجان لسنوات وأجرت دراسات مختلفة ومستفيضة في الموضوع، وحددت سيناريوهات للإصلاح.
1- رفع سن الإحالة إلى التقاعد : هناك دول رفعته إلى:
ü 62 (فرنسا وهنغاريا مثلا)
ü 65 (بلجيكا والدانمرك وألمانيا مثلا)
ü 66 (ايرلندا مثلا)
ü 67 (كالسويد مثلا)
2- احتساب المعاش على أساس معدل الأجور لعدة سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة
3- الزيادة في نسبة الاقتطاع والمساهمات في نظام التقاعد
4- إنجاز دراسة معمقة حول فئة غير الأجراء، للإحاطة بمميزاتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديد نوع التغطية التي يجب توفيرها لفائدتها، مع اعتماد إجبارية تدريجية للانخراط في نظام غير الأجراء بدءا بالمهن المنظمة: الأطباء، الصيادلة، المهندسون، المحامون ...
وفي الأخير أعلن بنكيران، أن الحكومة ستفتح حوارا موسعا يوم 23 يناير، يضم جميع الفرقاء السياسيين والنقابيين، سواء كانوا أعضاء في اللجنة أو غير أعضاء.
مشهد 5
بعد جواب بنكيران على أسئلة المستشارين، كان دورهم في التعقيب، فمنهم من قال أن الإصلاح يجب أن يكون سياسيا، وأن رئيس الحكومة لم يذكر إجراءات محددة زمنيا، ولم يذكر تكلفة هذا الإصلاح، ومنهم من ذكر أنه لم يفهم شيئا من خطابه، وأن الضحية الأول والأخير هو المتقاعد، الذي لم يعد يكفيه معاشه للعيش الكريم، ولا للتداوي من الأمراض التي أصبحت تنخر جسمه بعد أن أفنى عمره في خدمة الوطن.
كما أن الجلسة لم تخلو من مشادات كلامية، بدأت باحتجاج المستشار عطاش من الاتحاد الوطني للشغل، الذي استنكر التوقيت الزمني الذي تمنحه الرئاسة لفريقه، وهي دقيقتان رغم أن الأسئلة الشفوية الأسبوعية يكون نصيب الفريق زمنها 5 دقائق.
المشادة الثانية كانت حين احتج نفس المستشار، جراء اتهام رئيس فريق الأصالة والمعاصرة لرئيس الحكومة بمحاباة النقابة المقربة من حزبه، بإعطاءها عضوية اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وكان رد المستشار المذكور أن النقابة كانت عضوة بهذه اللجنة مند حكومة جطو.