بعد رفض النقابات خطة بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد: الحكومة مدعوة لضخ ملايين الدراهم في الصندوق المغربي للتقاعد

أكد عبد الصمد أمصاد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد في تصريح للعلم الرفض المطلق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لمقترحات الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد وهو الرفض الذي عبر عنه في أكثر من مناسبة، واعتبر أن الموقف الذي عبرت عنه المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيانها الأخير يتماشى مع موقف الاتحاد، مضيفا أن اللقاء المقبل للمركزيات النقابية سيكون في مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو ما يعني أن جميع الفرقاء الاجتماعيين يتبنون نفس الموقف تجاه هذه المقترحات المعادية لمصالح المنخرطين، معتبرا أن الأزمة التي يتخبط فيها الصندوق المغربي للتقاعد والتي بادرت حكومة بنكيران إلى إعلان مجموعة من الإصلاحات لمعالجتها بشكل انفرادي،وجلها إصلاحات تتربص بأعمار وجيوب المنخرطين دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين تتحمل مسؤوليتها الدولة فتداعيات السياسات السابقة هي التي أدخلت هذه الصناديق خصوصا CMR في وضعية اللاتوازن ومن هنا وجب عليها تحمل مسؤوليتها التاريخية كمشغل رئيسي، وضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات للمنخرطين المساهمين والمتقاعدين، وتحويل ما بذمتها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، بما في ذلك الفوائد عن المدة والمبلغ الإجمالي إضافة إلى مبلغ يقدر ب 366 مليون درهم الذي كان من المفترض أن يحول سنة 2012 ، مع اعتماد وسائل و آليات تقنية لمواكبة الإصلاح بما يضمن توازن CMR على المدى البعيد ، وإذا ما تم اعتماد هذا الإصلاح الشمولي يقول عبد الصمد امصاد وفق تصورنا في الإتحاد العام للشغالين بالمغرب حين ذاك سننخرط في هذا الإصلاح وفق ما يمليه علينا واجبنا النقابي وواجبنا تجاه المواطن..
وحسب ما جاء في هذا التصور الذي سلمنا المسؤول النقابي نسخة منه فجل الدراسات الإكتوارية والتشخيصات لوضعية أنظمة التقاعد في المغرب تدفع في اتجاه ضرورة التعجيل بإجراء إصلاحات عميقة، هذه الوضعية (المتأزمة) الذي يتفق عليها الجميع (حكومة، نقابات، أحزاب سياسية و كل هيئات المجتمع المدني) غير أن الاختلاف بين هذه المكونات يظهر جليا حول الإجابة على إشكالين:
الأول: أي إصلاح نريد لمنظومة التقاعد في المغرب؟
الثاني: ما هي المقاربة الأنجع لتخطي هذه الأزمة، وضمان ديمومة صناديق التقاعد؟ في هذا السياق ذهبت الحكومة الحالية التي أعلنت عزمها على ضرورة الإصلاح بنيتها المنفردة خلال السنة الجارية، هذا العزم الذي سيجعل حكومة بنكيران بين مطرقة التعجيل بالإصلاح لتفادي العجز وسندات التخوف من التعثر والفشل في تدبير هذا الملف الذي ستكون له نتائج عكسية على الحكومة نفسها وعلى المجتمع، في الوقت الذي توصي المركزيات النقابية بالتريث واتخاذ الحذر قبل اتخاذ أي قرار انفرادي، حيث دعت إلى اعتماد المقاربة التشاركية في الحوار والتوافق حول أفضل المقاربات لتجاوز الأزمة، و ضمان معاشات الفئة النشيطة في القطاع العام والخاص، ولذوي حقوقهم و علاقة بموضوع الإصلاح، فإن النقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من موقع مسؤوليتها لطالما رفعت شعار الإصلاح الشمولي (CMR,RCAR CIMR,CNSS) في كل المناسبات مع ضرورة استحضار حقوق الطبقة الشغيلة أولا، ومراعاة التوازنات الاجتماعية موازاة مع الإكراهات المالية ثانيا، وفي هذا الإطار أكدت على التقييم الذي خلص إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات خاصة نظام المعاشات المدنية المهددة بالعجز و التي يتولى الصندوق المغربي للتقاعد تدبيرها وفق تقنية أسلوب التوزيع القائم على مبدأ التضامن بين الأجيال المتعاقبة على الوظيفة.
هذا الأسلوب في التسيير حسب تصور الاتحاد لا يمكن أن يتطور في الحاضر أو المستقبل بدون اعتماد صيغ جديدة لتدبير الموارد البشرية للوظيفة العمومية في الدولة خاصة أنها تعتبر المشغل رقم واحد، و في نفس الوقت تراجعت عن هذا الدور التقليدي كدولة راعية لفائدة القطاع الخاص، و لعل هذا الواقع هو الذي شكل خلفية برنامج "المغادرة الطوعية 2004" الذي جاء لتشجيع موظفي الدولة المدنيين المصنفين في سلالم الأجور من 1 إلى9، فهل يمكن اعتبار هذا الإجراء الاستثنائي خطة أخرى من مسلسل محاولات نظام المعاشات المدنية؟ أم هو مجرد إجراء لتخفيف أزمة الصندوق المغربي للتقاعد مؤقتا؟ خاصة أن هذا الأخير عرف محاولتين للإصلاح من قبل الحكومات السابقة منذ الاستقلال - في 30/12/1971 صدر القانون رقم 71-011 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون 013.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية حيث كان الهدف من هذين القانونين إدخال إصلاح شامل على نظام المعاشات في المغرب و تأهيلها لأداء دورها الاجتماعي، و الاستجابة للتحولات التي طرأت على الإدارة المغربية. و كان أهم تعديل أدخل على القانون السالف الذكر هو تعديل 1-1-1990 و تعديل فاتح يونيو 1997 الذي أدخل نظام المعاشات مرحلة جديدة، و حمل معه مكتسبا هاما للمرأة الموظفة حيث منحها امتيازا يقضي بتقليص مدة تقاعدها النسبي إلى 15 سنة بدل 21 سنة، غير أنه في اتجاه معاكس للمنحى الإيجابي للإصلاح وقع تراجع عن حق مكتسب نص عليه القانون القديم الذي وضع نسبة 2.5% كقاعدة موحدة لتصفية المعاشات سواء كان بسبب حد السن أو بناء على طلب من المعني بالأمر واستبدالها ب 2% عندما يتعلق الأمر بالتقاعد النسبي. غير أن هذه التعديلات رغم أهميتها فإنها لم ترق إلى مستوى حل إشكالية أزمة التقاعد في المغرب خاصة أن السيناريوهات التي كانت مطروحة آنذاك، أصبحت اليوم متجاوزة، و في هذا الإطار أصبحت أزمة صناديق التقاعد في المغرب موضوعا للمزايدات السياسية و النقابية و الاجتماعية.
ودعا عبد الصمد امصاد الحكومة كذلك إلى النهوض بأوضاع مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد اجتماعيا واقتصاديا، وإعداد نظام أساسي معتبرا أن هذا القطاع كان ومازال ضحية مجموعة من المشاكل المعقدة .