«التجنيد» الإجباري للمدرسين

لم يجد عبد الإله بنكيران من صيغة لكسب عطف نساء ورجال التعليم، الذين يفترض أن يحالوا على التقاعد، والذين أنزل عليهم مرسومه القاضي ببقائهم من دجنبر 2014 إلى يوليوز 2015، غير دغدغة عواطفهم حينما قال في مجلس حكومي إنهم لن يقبلوا بترك آلاف التلاميذ بدون مدرسين بعد أن يغادروا. ووجدنا أنفسنا أمام حكومة تدبر الشأن العام عن طريق الاستجداء، بدلا من أن تدبره عن طريق الإجراءات المعقولة.
لقد وجدت الحكومة أن دعوة أكثر من خمسة آلاف رجل تعليم للبقاء ستة أشهر إضافية هي الحل لتفادي الفقر في الأطر التعليمية، التي أضحت واحدة من اختلالات المدرسة المغربية، بعد أن تعطل التشغيل في هذا القطاع. لذلك جاءت بمرسومها لكي تقطع الطريق أمام أية محاولة لعدم تلبية نداء بنكيران.
لكن هل فاتحت الحكومة هذه الأعداد التي وجدت نفسها مكرهة اليوم لإضافة ستة أشهر على سنها القانوني للتقاعد، وأخذت رأيها في هذه الإضافة؟
ثم ما الذي تقترحه لهذه المهمة على مستوى التعويضات؟
ودون الحديث عند حدود قانونية هذا الإجراء الغريب، لا بد من التساؤل هل راعت حكومة بنكيران الشق الأخلاقي في العملية؟ وهل تأكدت أن هذه الخمسة آلاف رجل تعليم لا تزال مستعدة صحيا ونفسيا للعطاء، خصوصا وأنه عطاء ذو طبيعة خاصة اسمها التعليم والتكوين؟
إنها الأسئلة الحقيقية التي كان على رئيس الحكومة أن يقدم بشأنها أجوبة شافية، بدلا من أن يراهن على بعض من كلامه المعسول وهو يدافع عن مرسوم كتب بلغة ملتبسة، ومرر بسرعة البرق، ونشر في الجريدة الرسمية قبل أن يلتحق المدرسون بمقرات عملهم ليجدوا أمامهم ستة أشهر إضافية من عمر لم يعد قادرا على العطاء لدى جلهم، فيما يشبه الأمر الواقع. وكأني بالسيد بنكيران يشرف على تجنيد إجباري للمدرسين.
العارفون بخبايا ملف التقاعد، الذي يبدو أن الحكومة عازمة على المضي فيه حتى وإن كان سيخلف وراءه ضحايا كثر، يتحدثون على أن حائط نساء ورجال التعليم، الذي يعتبر قصيرا، هو الذي منه سينطلق «الإصلاح». لذلك اختيرت لغة مرسوم إضافة ستة أشهرللذين سيصلون سن التقاعد في متم السنة الجارية، بعناية فائقة في محاولة لجس النبض فيما يشبه بالون هواء للاختبار. وهو اختبار قالت جل النقابات التعليمية إنها ستكون له بالمرصاد، لأن الحكومة اختارت أن تضع الملف بكل حساسيته أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدلا من أن تضعه أمامها وهي المعنية بالأمر أكثر من غيرها.
لن يمر هذا الدخول المدرسي عاديا، ليس لأن أهل التربية والتعليم ينتظرون إصلاحا تعطل كثيرا، ودخل على خطه المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ولكن لأن نساء ورجال التعليم ينتظرون ما يعتبرونه أهم وأكبر، وهو المتعلق بمصيرهم مع تقاعد قيل إنه سينطلق من سن 62 ليستمر إلى 65، ومع إعادة النظر في قيمة المساهمات المالية لهذه الفئة. لذلك لا حديث اليوم بين هؤلاء الملتحقين بحجرات الدرس إلا عن تقاعد سيكون رجل التعليم هو الخاسر الأكبر فيه، وهم يطرحون السؤال الكبير هل كان ملف إصلاح التقاعد، بهذه الصيغة، واحدا من البرامج الانتخابية التي حملها حزب رئيس الحكومة إلى ناخبيه، والتي بموجبها اقتنع به جزء من المغاربة واختاروا التصويت له، أم أن بنكيران جاء لكي ينفذ برنامجا انتخابيا أملي عليه؟
بقي فقط أن نذكر أن معركة المدرسة المغربية اليوم لن تكون فقط مع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولكنها مع ملف أكبر اسمه التقاعد.