الخلوة «الشرعية»

من حق السيد عبد الإله بنكيران أن يستفيد من خلوة خاصة بوزراء حكومته كتلك التي جمعته بهم في نهاية الأسبوع الذي ودعناه.
لكن الأجمل في هذه الخلوة، التي يعقدها أول رئيس حكومة مغربي، هو أن يحتضنها منتجع إفران، بأشجار صنوبره الباسقة وهدوئه، والذي لا شك أنه منح رئيس حكومتنا فرصة للتفكير الهادئ والرزين، خصوصا وأن جدول أعمال تلك الخلوة، التي لا تشبه بأي حال الخلوة الشرعية التي سقطت اليوم من لائحة الامتيازات التي ظل يستفيد منها معتقلو السلفية الجهاية، كان دسما.
في جدول أعمال خلوة إفران، تداول بنكيران ومن معه مشروع القانون المالي لسنة 2015، والذي تريد الحكومة استثمار أرقامه للمضي في ما تعتبره إصلاحات، ذلك الحلم الذي لم تظهر ملامحه بعد، على الرغم من أن بنكيران تجاوز نصف ولايته، ويلعب الآن «دقائق» الشوط الثاني من مباراته الحارقة.
أما ثاني ملفات خلوة بنكيران فهو ذاك المتعلق بملف الاستحقاقات التي ستدخلها البلاد في سنة 2015، وفي مقدمتها الاستحقاقات الجماعية. الملف الذي يبدو أن الحكومة غير منسجمة مع نفسها بشأن عدد من نقطه.
لقد جاء وزير الداخلية بمشروع قانون جديد قال معارضوه إنه يسعى إلى سحب البساط من تحت أقدام رؤساء الجماعات المحلية لفائدة مرؤوسيه في سلطات الوصاية.
وفي الوقت الذي حمل فيه قانون 2008 حول الجماعات الترابية معه جملة من التعديلات، والتي ذهبت إلى حد أن أصبحت الجماعات المحلية تتحرك بما يشبه القانون الرئاسي بعد كل السلط التي أضحت بيد الرئيس باعتباره الآمر بالصرف، جاء مشروع 2014 بغير كل هذا، في ما يشبه الانتكاسة التي حركت، ليس فقط أحزابَ المعارضة للتصدي لمشروع وزير الداخلية، ولكن أيضا أحزاب الأغلبية الحكومية التي وجدت أن حلم الجهوية الموسعة قد لا يستقيم بهذه التعديلات التي طالت قانون الجماعات الترابية؛ لذلك كان على بنكيران أن يبحث عن صيغة للتوافق حول قانون انتخابي يبدو أن حصار لم يستشر فيه رئيس حكومته، وتلك قضية أخرى.
قضية تعيدنا إلى نفس السؤال، من يضع القوانين الحاسمة في البلد؟ ومن يشرف على الملفات الكبرى؟ وهل يستطيع «المسكين» بنكيران أن يمارس كل السلط التي منحه إياها دستور 2011؟ باختصار شديد، من يحكم مغرب اليوم؟
ويبقى ثالث ملف من ملفات خلوة إفران، هو المتعلق بالتقاعد والرفع من سنواته؛ وهو الملف الذي يبدو أن بنكيران ماض في تنزيله بالشكل الذي يراه، وبنفس التراجعات التي سيؤدي ثمنها الغالي البسطاء من موظفي الدولة.
من سوء حظنا هو أنه لم تتسرب خلاصات خلوة إفران، فلا أحد يعرف اليوم ما الذي خرج من بين أشجار الصنوبر الباسقة من قرارات، على الرغم من أن من بين الحاضرين إلى تلك الخلوة، وزيرُنا في الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي لم ينبس ببنت شفة، إنْ رسميا أو على صفحته الخاصة في الفيسبوك. ولا غرابة، فالعديد من الملفات والقضايا لا نعرف الكثير من تفاصيلها إلا على صفحات الوزراء في الفيسبوك، وهي تقنية جديدة منحتنا إياها شبكة الأنترنيت.
وحدها المركزيات النقابية هي التي ردت على خلوة بنكيران في منتجع إفران بإعلانها عن قرار الإضراب العام ضد على سياسة الحكومة في أكثر من مجال؛ فمن يكسب في رهان القوة المتبادل؟
بقي فقط أن نذكر أن قرار إنهاء الخلوة الشرعية لفائدة معتقلي السلفية الجهاية تسبب، اليوم، في أكثر من مائة حالة طلاق.
نتمنى ألا تتسبب خلوة بنكيران في إفران في حالات طلاق سياسي بين مكونات حكومته، على الرغم من أن أبغض الحلال عند الله الطلاق.