بنكيران يجمع وزراءه في خلوة حكومية بإفران

قانون المالية والإصلاحات الاستعجالية على رأس جدول الأعمال

ذكرت مصادر وزارية ل«المساء» أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ينتظر أن يجمع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، فريقه الحكومي في «خلوة» عمل بمدينة إفران، عقب إنهاء جميع الوزراء عطلتهم الصيفية واستئناف الحكومة عملها.
وأوضحت مصادرنا أن هذه الخلوة ينتظر أن تناقش مستجدات الدخول السياسي، وأبرز الملفات الإصلاحية التي وضعتها الحكومة على رأس الأولويات من أجل تنفيذها، خاصة أن لجنة الأولويات تم تكليفها بوضع مخطط زمني واضح لجميع الملفات التي ستتم مباشرة العمل بها.
وسجلت المصادر ذاتها أن ملف التقاعد سيكون على رأس الملفات التي ينتظر أن تتم مناقشتها، بالنظر إلى أهميته الاستعجالية، وأيضا لكون الحكومة تعول على سنة 2015 لتكون سنة تنفيذ الإصلاحات التي تم وضعها في مشروع قانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
وسجلت مصادرنا أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 سيكون أيضا ضمن القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها، حيث ستتم دراسة التوجهات التي وضعها رئيس الحكومة ضمن المذكرة التوجيهية للوزراء، والتي تم على أساسها إعداد الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية.
ويعول بنكيران على قانون المالية لسنة 2015 من أجل الاستمرار في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، وفق مقاربة «الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم».
بنكيران دعا إلى الموازنة بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة، وبين المحافظة على التوازنات المالية وتوفير هوامش إضافية يتم توجيهها لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن، ودعم واستهداف بعض الفئات المعوزة.
أما إصلاح التقاعد، ورغم ما يبدو من سير الحكومة نحو التسريع بإحالة مشروع الإصلاح على المصادقة دون العودة إلى النقابات، فإن بنكيران أكد في المذكرة الموجهة إلى وزرائه على إرساء إصلاح أنظمة التقاعد وفق منطق «التشاور والتشارك» مع الشركاء الاقتصاديين، و«التدرج» في التنزيل و«الحفاظ على الحقوق المكتسبة».
ومن بين الملفات المؤسساتية التي أعطاها بنكيران أولوية على مستوى مشروع قانون المالية، يوجد ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وفق ما تم تسطيره في المخطط الإجرائي، وأيضا تنزيل نموذج تنموي جهوي، حيث دعا رئيس الحكومة إلى إرساء صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات كما أقرهما الدستور.