«فضيحة» تهز أركان المحافظة العقارية بالقنيطرة

تعيش الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالقنيطرة، هذه الأيام، على صفيح ساخن، بعد اتهامات بتورط محافظها في توقيع شواهد ملكية لرسوم عقارية تضم بيانات متناقضة ومتضاربة تخص نفس العقار، وهو ما يهدد بدخول القضاء على خط هذه القضية.
وكشفت وثائق رسمية، توصلت «المساء» بنسخ منها، إقدام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون على إصدار شواهد ملكية مذيلة بتوقيعه في تواريخ مختلفة، وتضمينها لمعلومات عقارية مغلوطة وغير صحيحة تهم نفس القطعة الأرضية، تنذر بضياع حقوق طالبي تلك الشواهد، رغم اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واحترامهم المساطر المنصوص عليها في مجال تقييد عقود البيع التوثيقي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المواطن حسن وركيك، تقدم لمصالح الوكالة، في ال25 من يوليوز الماضي، للحصول على شهادة الملكية للملك المسمى «لوزيت»، ذي الرسم العقاري عدد R/14620 الكائن بالقنيطرة، مساحته 2 آر 8 سنتيار والمتكون من أرض بها بناية، والذي كان قد اشتراه بمقتضى عقد حُرر بمكتب موثق، وفق التدابير المعمول بها، حيث تسلم الشهادة المذكورة، التي يقر فيها المحافظ بعدم وجود أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري بالرسم العقاري المذكور.
لكن المواطن نفسه، سيفاجأ، في 10 شتنبر الجاري، أثناء تقدمه بطلب جديد للحصول على شهادة الملكية، التي تهم الرسم العقاري سالف الذكر، بورود بيانات جديدة على الرسم ذاته، حيث أشار المحافظ على الأملاك العقارية في الشهادة المسلمة للمواطن حسن وركيك إلى وجود حجز تحفظي مقيد بتاريخ ال19 من هذا الشهر، ضمانا لدين قدره 207000 درهم، وأن هذا الملك، يتقاسمه معه شخص ثان جاء اسمه مذكورا في نفس الشهادة، وهو ما يناقض تماما ما جاء في شهادة الملكية الأولى، التي أكد فيها المحافظ أن وركيك وحده من يحوز تلك القطعة الأرضية.
نفس الأمر سيتكرر مع الملك المسمى »بارسيل ديشانج لوزي«، ذي الرسم العقاري عدد R/5852، الكائن بالقنيطرة، مساحته 3 آر 86 سنتيارا، والمتكون من أرض عارية، والذي سيوقع المحافظ بشأنه شواهد ملكية متناقضة، دون أن ينتبه مجددا للبيانات المغلوطة التي صدرت عنه.
وقد برر المحافظ ما حدث بأنه نتيجة خطأ. وأوضح، في معرض جوابه عن الأسئلة التي تضمنها محضر الاستجواب المنجز معه من قبل مفوض قضائي، والذي تتوفر »المساء« على نسخة منه، أن الحجز، المنصوص عليه في شواهد الملكية الجديدة المسلمة للمواطن المذكور، وقع عليه تشطيب خطأ.
وبات من المرجح أن يدخل القضاء على خط هذه القضية، بعدما قرر المتضرر رفع دعوى قضائية ضد المحافظ، ملتمسا فيها عدم تحميله عبء إثبات تلك الحقوق والتحملات العقارية التي ظهرت فجأة على الرسوم العقارية المذكورة، وتحميل المسؤولية للمحافظ، وفقا لما ينص عليه الفصل 29 من ظهير 1915 المعدل والمتمم بقانون 07- 14 الذي أوكل للمحافظ بتصحيح الأخطاء المادية فقط دون التشطيب أو إقحام.