العلاج النفسي ودوره في التوازن داخل المؤسسات التربوية

هشام العفو
باحث تربوي
يمكن القول بأن العلاج النفسي هو تلك المنهجية السيكولوجية التي تهدف إلى القضاء التام، واجتثاث الأعراض المرضية «على المستوى النفسي والوجداني والذهني» المختلفة التي تصيب الإنسان بشكل عام، وقد كانت البدايات الأولى لهذا العلاج منذ مدة طويلة عبر استخدام الأطباء حينها للتنويم المغناطيسي، الذي كان سائدا كثيرا في نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا، ثم استخدامه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من طرف بعض الأطباء المتخصصين في علاج حالات الهستيريا (بروير، شاركو، فرويد، يونغ...). لكن في القرن العشرين حدث تطور في العلاج النفساني وفق ثلاث مراحل: ما قبل الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب، ثم مرحلة ثالثة عرفت بالثورات العلمية والثقافية. كما يمكننا أيضا أن نتحدث عن مرحلة رابعة في طور الهيكلة تبعا لهذه الظواهر الاجتماعية ذات الوقع العالمي: البحث عن الراحة النفسية والاطمئنان، التغلب على ضغوط الحياة العامة، الاعتداءات المختلفة التي تترك آثارا عميقة مثل الاغتصاب، اغتصاب الجثث، اغتصاب المحارم، تقطيع الجثث، ثم الحروب المدمرة والإبادات الجماعية والكوارث الطبيعية التي تستدعي إعادة تكيف التقنيات العلاجية المستعملة. دون أن ننسى الثورة العلمية والتقدم الكبير في علم الأعصاب الإحيائي النفسي، والذي يدعونا أساسا إلى ابتكار طرق علاجية جديدة.
إن هذا التقديم العام والشامل هو نظرة سريعة ومختصرة حول أرضية العلاج النفسي التي تستقي بقوة من التحليل النفسي وبعض المدارس السلوكية والمعرفية، في محاولة منها لاستدماج منهجيات وطرق جديدة أكثر فعالية لعلاج بعض الأمراض والظواهر النفسية التي أصبحت جد معقدة، بفعل العديد من المتغيرات التي سبق أن رصدنا أهمها في التقديم. وما يهمنا هنا هو كيفية الاستفادة من العلاج النفسي كفرع من علم النفس يتخذ طابع التطبيق والعمل أكثر منه من التنظير والتجريد، على اعتبار أن هذا التخصص الإكلينيكي يعمد إلى تحليل الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ظهور الظاهرة النفسية أو المرضية، ثم دراستها وتشخصيها بشكل شامل ونسقي من أجل إيجاد حلول وعلاجات سريعة وفعالة هدفها إعادة التوازن النفسي وتجاوز الخلل في الاتزان، والنظرة الذاتية للحياة والنفس أيضا. وما يهمنا في هذا التحليل أكثر هو مجالات تدخل العلاج النفسي وأهميته في الميدان التربوي داخل المؤسسات التعليمية منذ المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وخصوصا مع ما أصبحنا نراه ونعايشه ونسمعه كل يوم من حالات انتحار بين صفوف الطلبة والتلاميذ والمدرسين، وكذا حالات العنف القوي والقتل والاغتصاب داخل المؤسسات التعليمية والجامعية أيضا، فضلا عن ارتفاع عدد المتعلمين غير القادرين على التكيف والاندماج مع محيطهم الأسري والتربوي، مما يخلق لهم نوعا من النفور والنكوص هربا من واقع عجزوا عن مسايرته والاندماج الإيجابي فيه.
لقد سمعنا عن ظهور حالات جد معقدة بين التلاميذ والطلبة، حالات نفسية ومرضية يعجز الفرد العادي عن تحليلها أو علاجها، ولا يفهمها أيضا المدرس أو الإداري غيرهم، باستثناء المتخصصين في علم النفس، وخصوصا الإكلينيكيين منهم. لكن خصوصية وثقافة المجتمع المغربي أو ربما بعض شرائحه قد تجعل أمر استيعاب هؤلاء المعالجين والمتخصصين صعبا، وبالتالي تتعقد مهماتهم، إضافة إلى غياب التوعية السيكولوجية للمتمدرسين والأساتذة بشكل عام وللأسر أيضا عبر المقررات الدراسية والإعلام. ونظرا للتطور الهائل والكبير الذي انخرط فيه التلميذ والطالب والأستاذ أيضا على مستوى الثقافة السيبرنيتيكية، فقد عجز الكثير منهم عن مسايرة هذا التقدم السريع الذي رفع من وتيرة الحياة عندهم، وأسقطهم في دوامات التيه والحيرة والقلق وفي الاكتئاب الشديد الذي يؤدي غالبا إلى الانتحار أو اختيار الموت البطيء بين أحضان الإدمان وفقدان الثقة في النفس وانفصام الهوية وغيرها من الأمراض النفسية. لهذا فدور العلاج النفسي هنا أساسي وفعال بحكم قدرة المعالج والمتخصص على النفاذ الى أعماق شخصية التلميذ أو الطالب أولا، وما يتوفر عليه من مقومات علمية وأدوات منهجية تتيح له تحليل الحالة وتفكيك مركبات التعقيد في الشخصية القاعدة بغرض تحليلها والتعرف على أصل المشكل فيها، ولو أن مؤسساتنا التعليمية والجامعية في المغرب وضعت مشروعا واضحا وجريئا لتكوين المعالجين النفسيين وإدماجهم في المؤسسات لكانت المردودية التعليمية مرتفعة والشخصيات متوازنة، كما قد تعطينا نماذج مبدعة بشكل أروع مما هي عليه الآن، إذ أن دور العلاج النفسي هو تدخلي مباشر ولديه ما يكفيه للإحاطة بمركبات الخلل وعلاجه. أما عن المدرسين فهم الأكثر عرضة للضغوط النفسية وحالات القلق والتوتر الدائم، إضافة إلى اضطرارهم للتعامل مع مئات التلاميذ سنويا بكل ما يحمله هؤلاء من مشاكل ورواسب أسرية واجتماعية ونفسية وغيرها، فيكون الأستاذ ملزما بالتعاطي مع العديد من الحالات بغرض تهييئها لقابلية التعلم، والمشكل هنا هو افتقار المدرسين إلى آليات الإنصات الإكلينيكية والأدوات العلمية التي تتيح لهم التعرف السريع على أنماط التعلم وأنماط الشخصيات وطرق تحليلها والتعرف على الحالات المرضية والنفسية والتمييز بينها، فيكون الأستاذ بدوره ضحية داخل دوامة يصعب عليه مقاومة تياراتها القوية الجارفة.