الحكومة تواجه فوضى الاستيراد وتمنع تصدير المواد المدعمة

قانون جديد للتجارة الخارجية يحمي الإنتاج المغربي

استنفرت الاختلالات التي تعرفها اتفاقيات التبادل الحر والاستيراد العشوائي للمنتجات الأجنبية، حكومة عبد الإله بنكيران لوضع مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية، يحمي الإنتاج الوطني ويشدد آليات تتبع ومراقبة العمليات التجارية، حيث تم التنصيص على منع تصدير السلع المستفيدة من إجراء دعم الاستهلاك.
ونص مشروع القانون الجديد للتجارة الخارجية، في الجانب المتعلق بالاستيراد والتصدير، على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية كإجراء تمهيدي سابق على ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، لأجل حصر المقاولات العاملة في المجال. ويستثنى من التسجيل في سجل متعاملي التجارة الخارجية، الإدارات والمؤسسات والشركات العمومية، والجماعات المحلية، والوكالات، والجمعية التي لا تسعى إلى الربح.
كما يشمل هذا المقتضى التعاونيات التي لا تتوفر على تعريف ضريبي، والسفارات والمصالح القنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب، شأنها في ذلك شأن المراكز الثقافية، المؤسسات التعليمية الأجنبية المتركزة بالمغرب. ويعفى من التسجيل أيضا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الممارسون لأنشطة الاستيراد أو التصدير بصفة ظرفية في نطاق مبلغ تحدده الإدارة.
وتم على صعيد آخر إلغاء الإجراء القاضي باكتتاب الالتزام بالتصدير.أما فيما يتعلق بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية، فإن المشروع حدد الضوابط المؤطرة للمفاوضات بحيث تصبح عملية التفاوض أكثر شفافية ومسؤولية.
وتتم مراعاة مجموعة من القيود، خلال عمليات استيراد وتصدير السلع الحرة، ومنها تفادي تصدير السلع المستفيدة من إجراء دعم الاستهلاك، وصيانة الأخلاق والأمن الوطني والدولي والصحة وحياة الأشخاص والحيوانات وحماية النباتات، وصيانة النظام العام، علاوة على حماية البيئة ويشمل ذلك الحفاظ على النباتات والحيوانات والمحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
كما تشمل هذه القيود حماية التراث التاريخي والأركيولوجي والفني الوطني، وتدارك أو معالجة أي وضعية حرجة يسببها نقص في المواد الغذائية أو في باقي المواد الأساسية، والحفاظ على مركز البلاد المالي في الخارج.
ونص المشروع على اتخاذ تدابير مقابلة الإجراء بالمثل عقب فض نزاع تجاري، وتأمين حماية المستهلكين وضمان حقوق المؤلف والنسخ والملكية الصناعية والتجارية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ والعلامات التجارية.
ويمكن اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيراد وتصدير السلع، وتحديد قائمة السلع الخاضعة لتدابير التقييد الكمي عند الاستيراد أو عند التصدير بمقتضى نص تنظيمي.
وبخصوص المنتجات الفلاحية، أكد النص الجديد على أنه في حالة تطور غير مرتقب للظروف، أو نظرا لتقلبات هامة في الأسعار بالسوق الداخلية والأسواق الخارجية، التي تلحق اضطرابا أو تهدد بإلحاق اضطراب بالسوق لمنتوج فلاحي، يمكن للإدارة أن تتخذ فورا تدابير استعجالية بخصوص المنتوج المعني. وقد تأخذ هذه التدابير الاستعجالية شكل قيود كمية على الاستيراد أو على التصدير في نطاق وداخل المدة الضرورية لتفادي أو إصلاح الاضطراب.