تقرير اقتصادى يبرز معوقات التبادل التجارى العربى أمام القادة العرب

يرصد تقرير اقتصادى أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التى تعقد غدا، الاثنين، فى العاصمة السعودية الرياض، أبرز المعوقات التى حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية.
ويشير التقرير، الذى نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الأحد، إلى أن التجارة العربية البينية مازالت تعانى الضعف، رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث إن التجارة البينية بين الدول العربية، وفق آخر إحصائيات لم تتعد 10%، فى وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى فى وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
ويرى التقرير أنه على الرغم من أن المبادلات التجارة العربية البينية شهدت نموا كبيرا فى ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه التطبيق الفعلى للبرنامج التنفيذى لهذه المنطقة، ولعل أهم دليل على ذلك تدنى مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10%.
ويلخص التقرير أهم هذه المعوقات التى تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية فى غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة التى تشكل عنصرا أساسيا فى عملية تنفيذ المنطقة، هذا الغياب ينجم عنه انعكاس سلبى يؤثر على مجرى التطبيق الفعلى للمنطقة، بالإضافة إلى التمييز فى المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلى مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستهلاك، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أنه هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن فى حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلى، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، وبالتالى يؤدى إلى معاملة تمييزية للمنتج المحلى.
ويصف التقرير الاقتصادى الذى أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى تلك المعوقات بأنها معوقات بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعها بعض الدول العربية، وهى تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة العربية.
كما شملت المعوقات التى توصل لها التقرير، القيود غير الجمركية التى ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار، وفى الواقع فبالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة فى التدفقات التجارية، نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
وبشكل أكثر دقة وتفصيلا يلخص التقرير أهم هذه القيود الكمية وغير الجمركية فى وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات فى الدول العربية، أى تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الإدارية فى تطبيقها، مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ، وأنواع العبوات وغيرها، كما تقوم الدول العربية بتغيير فى المواصفات والمقاييس دون إشعار مسبق، أضف إلى ذلك منع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء.
ويوضح التقرير أن هناك قيودا إدارية وهى قيود خاصة بموضوع إعادة التثمين الجمركي، وكثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية التى تتطلب مع البضاعة، ومشاكل النقل بالعبور، وإجراءات التخليص الجمركى وتكاليفها، وكذا الإجراءات المعقدة لفحص العينات والتخليص عند المعابر الحدودية، فضلا عن القيود النقدية والمالية، حيث إن بعض الدول العربية ما زالت لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعار الصرف ومخصصات النقد الأجنبى، وتشدد فى إجراءات الائتمان (ما عدا دول مجلس التعاون، لبنان والأردن التى تفرض قيودا نقدية).
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هناك المبالغة فى رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ، حيث يتم تحصيلها فى بعض الدول العربية حسب قيمة الفاتورة، كما أن اعتماد أغلب اقتصاديات البلدان العربية على إيرادات الجمارك والضرائب لسد احتياجاتها المالية والتنموية، أكبر عوامل إعاقة التعاون الاقتصادى العربى.
وبالعودة لأبرز المعوقات التى شكلت عاملا فى ضعف حجم المبادلات التجارية العربية أشار التقرير إلى موضوع المغالاة فى طلب الاستثناءات، حيث شملت الاستثناءات التى طلبتها الدول مختلف أنواع القيود الجمركية وغير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وعدم تطبيق التخفيض التدريجى على الواردات السلعية من الدول العربية، كما اتضح أن الدول التى تطلب الاستثناء تبالغ فيه، فأصدر المجلس فى دورته بتاريخ مارس 2002 القرار رقم 233 بالحد من طلب الاستثناء وجعله فى حدود لا تضر بالتطبيق، بحيث لا تتجاوز 15% من متوسط الصادرات ولمدة 5 سنوات متاحة، كما لا يجوز تطبيق أكثر من استثناء واحد للسلعة الواحدة، أى أن السلعة التى تحصل على استثناء لا يجوز للدولة أن تطلب استثناءها مرة أخرى، وأن لا يقع ضرر نتيجة التحرير التدريجى على السلعة التى يطلب لها الاستثناء.
وقال التقرير الاقتصادى الذى أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى "يلاحظ من خلال التجربة التى مرت بها المنطقة أن الاستثناءات أدت إلى ما يسمى بالعدوى السلبية، حيث قامت بعض الدول، والتى كانت فى الأصل قد حررت السلع المستوردة من الاستثناء، بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
ولم يغفل التقرير مسألة فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية، فقد لجأت بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء، إذ أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيق التحرير الشامل لتجارة السلع الزراعية، مادام أن جميع الدول العربية يمثل الإنتاج الزراعى نسبة مهمة فى اقتصادها، لم تلتزم بتطبيق نص تحرير السلع الزراعية والحيوانية، سواء فى شكلها الأولى أو بعد إحداث تغيير عليها.
ويرى التقرير أيضا أن ضعف المقومات والبنيات الأساسية فى الدول العربية شكلت عائقا أيضا لعل فى مقدمتها وسائل النقل البرى والبحرى، الاتصالات، ويرى التقرير أن هذه الوسائل تكاد تكون منعدمة بين المشرق والمغرب، مما يجعل التجارة بين جناحى الوطن العربى تكون منعدمة ومتدنية، وهذا ما يعتبر أيضا ارتكاز التبادل التجارى العربى على الدول المتقاربة جغرافيا.
ومن بين المعوقات التى حددها التقرير عدم تحديد قواعد المنشأ باعتبار أن التأخير الحاصل فى الاتفاق على قواعد المنشأ رغم الانتهاء من صياغة الأحكام العامة لها، يترك انعكاسات سلبية على تطبيق المنطقة وبالأخص قضية الاستثناءات، الأمر الذى يتطلب الإسراع من الانتهاء من تحديد قواعد المنشأ التفصيلية تحديدا دقيقا للوقف والحد من التلاعب.
كما يشير التقرير إلى مسألة اعتماد أغلب الدول العربية فى عملياتها التجارية على الخارج، حيث أن الصناعة العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقى دول العالم، فهى تحصل على المنتجات الصناعية من الدول المتقدمة، وكذا تشابه صادرات الدول العربية فهى مواد أولية كالنفط والحديد، وهى منتجات يتعذر زيادة صادراتها إلى الدول العربية الأخرى، وهو ما يفسر ربما ضعف نسبة التجارة البينية العربية، وبالإضافة إلى ذلك ضعف الهياكل الاقتصادية العربية من جهة وتشابهها من جهة أخرى، مما أدى إلى تخوف من فتح الأسواق العربية على بعضها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجارى الدولى بنسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات.
واعتبر التقرير الاقتصادى الذى أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى أن غياب قطاع الخدمات فى المنطقة، رغم دعوة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للدول العربية إلى مفاوضات لتحرير التجارة فى قطاع الخدمات، إلا أن ذلك ظل مقصورا على خمس دول هى المغرب، تونس، مصر، الأردن وموريتانيا بقيمة إجمالية قدرت ب6,69 مليار دولار.
ويؤكد التقرير أن تجارة الخدمات لها أهمية بالغة فى النشاط الاقتصادى والاستثمارى ويؤدى تحريرها إلى زيادة التجارة فى السلع والخدمات وزيادة النمو الاقتصادى وفرص العمل.
ويدعو تقرير الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية إلى تبنى قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى باعتباره بداية الطريق نحو التكامل الاقتصادى العربى، وأما الوصول إلى نهايته بنجاح فهو مرهون باستمرارية القرار السياسى والاقتصادى للمضى فى هذا الاتجاه، وبالقدرة العربية على التخطيط السليم لإرساء قواعد التقارب الاقتصادى العربى.
ويقترح التقرير عددا من التوصيات والمقترحات لمعالجة وتذليل معوقات التجارة العربية البينية منها إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة فى كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة فى الدول العربية (الإدارات الجمركية، إدارات الموانئ وإدارات المعابر الحدودية).
وفقا للتقرير فإن إيجاد سلطة فعالة فوق قطرية فى إطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات غير الجمركية.
ويدعو التقرير إلى توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج وتسويق، والإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركى بين الدول العربية، بحيث تكون هناك تعريفة موحدة لكل الدول المنظمة لمنطقة التجارة مع العالم الخارجي.
ويوصى التقرير بأهمية أن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحا وشفافية من أجل العمل على إزالتها وذلك من خلال تحقيق الانسجام فى القوانين والتشريعات المطبقة فى كل دولة عضو، بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية، وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السلمية فى المنطقة.