الحرص على حماية فرص الشغل ودعم قدرات المقاولات المصدرة

مضمون الاتفاقية الإطار لدعم بعض القطاعات المصدرة

ترأس الوزير الأول عباس الفاسي يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009، بمقر الوزارة الأولى ، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بدعم بعض القطاعات المصدرة، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية، والتشغيل والتكوين المهني، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والتجارة الخارجية، والشؤون الاقتصادية والعامة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتتوزع مقتضيات هذه الاتفاقية على أربع مواد تهم الهدف المتوخى والتدابير المحددة ومدة التصديق ولجنة التتبع المكونة لهذا الغرض. وتهدف بالأساس إلى حماية فرص الشغل ودعم قدرات المقاولات المصدرة في القطاعات المعنية والسماح لها بتقوية قدراتها التنافسية من خلال تحسين شروط الحصول على القروض والولوج إلى أسواق التصدير وسيتم العمل بهذه الاتفاقية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2009 .
وتشير الاتفاقية الإطار في المادة الثانية أن التدابير الاستعجالية الاستباقية ، التي اتخذتها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم :
أولا: الشق الاجتماعي، ويهدف إلى الحفاظ على اليد العاملة والمهارات من خلال تسديد الدولة للشركات المعنية النفقات المتعلقة بأعباء المشغل.
ثانيا : الشق المالي، ويخص مساعدة الشركات المعنية على تحسين سيولتها من خلال تقوية ضمانات الدولة فيما يخص عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل وتمكينها من إرجاء تسديد القروض ذات الأمد الطويل الجاري تسديدها.
ثالثا :الشق التجاري، ويهم منح شركات القطاعات المعنية شروطا تفضيلية على عمليات التأمين على صادراتها، وكذا المصاحبة المالية في إطار برامجها الرامية إلى تنويع أسواقها الخارجية.
ويبرز نص الاتفاقية تعهد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالترخيص للشركات المعنية بتسويق جزء من سلعها المستوردة في إطار " نظام الاستيراد المؤقت" في السوق الداخلية ، وتمكينها من تمديد آجال حساباتها المتعلقة بالاستيراد المؤقت.
وتنص الاتفاقية أيضا على عمل الحكومة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية المعنية على متابعة الجهود من أجل وضع آليات خاصة بالتكوين واللوجستيك.