مثير.. أغنياء المغرب سيفقدون قريبا الملاذ الآمن لثرواتهم في بنوك سويسرا

الضغوط الدولية تجبر سويسرا على مراجعة تقليد الحفاظ على السر المصرفي

تتجه بنوك سويسرا إلى وضع نهاية لتقليد الحفاظ على السر المصرفي، والذي يوفر ملاذا آمنا ل30 في المائة من ثروات الأغنياء المغاربة للاختباء في حسابات خاصة بعيدا عن أعين السلطات المالية المغربية.
وأعلنت سويسرا، يوم الأربعاء الماضي، عن موافقتها على إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن التبادل التلقائي للمعطيات الجبائية، كما أكد مصدر رسمي أن «المحادثات حول وضع معيار دولي جديد ستبدأ قريبا»، مما يشير إلى نهاية مبدأ الصمت المصرفي الذي ساد لفترة طويلة.
وكان تقرير صادر عن مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية، أشار إلى أن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس فيما يخص تهجير الثروات.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها الشركة الاستشارية عن الثروات المالية العالمية خلال سنة 2012، أن المغرب يتبوأ رتبة متقدمة بين الدول العربية في مجال تمركز أموال أغنيائه في البنوك الأوربية بعد الكويت والإمارات والبحرين ولبنان.
واعتمدت الدراسة في نتائجها المنشورة على معطيات ترتبط بصناعة إدارة الثروات العالمية، والحجم الحالي للأسواق المالية، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج، فضلا عن مستويات نتائج المؤسسات الرائدة.
وحسب الناطق باسم كتابة الدولة المكلفة بالشؤون المالية الدولية في سويسرا، فإن المعيار الجديد في التعامل مع السر المصرفي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2017، وأن المعلومات المجمعة برسم السنة المذكورة سيتعين إرسالها في 2018 إلى السلطات الجبائية بالبلدان المعنية.
والتزمت حكومة برن أمام المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، باتخاذ التدابير اللازمة لتكون مستعدة في 2017 من أجل جمع المعطيات حول الحسابات التي تعود لمساهمين أجانب. غير أنه يتعين عليها تجاوز احتمال إجراء تصويت شعبي حول الحفاظ أو عدم الحفاظ على مبدأ السر المصرفي وفقا لنظام الديمقراطية المباشرة الجاري به العمل في سويسرا.
وتتعرض سويسرا لانتقادات منذ سنوات لممارسات توصف بالتعسفية لبنوكها في مجال تدبير الأموال الأجنبية غير المصرح بها، وكذا نقص التجاوب مع طلبات التعاون حول الملفات المرتبطة بالتهرب الضريبي.
وقد عمدت السلطات السويسرية، مؤخرا، إثر الضغوط الدولية عليها، إلى تسليم قوائم تضم أصحاب الحسابات غير المصرح بها إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة.