المغاربة سيؤدون 184 مليار درهم ضرائب لخزينة الدولة سنة 2015

بنكيران يرصد 68 مليارا لنفقات الديون والرسم الداخلي على الجعة ينخفض إلى 770 مليونا

سيؤدي المغاربة خلال سنة 2015 ما يقارب 184 مليار درهم لخزينة الدولة، تمثل الموارد الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والتمبر، حسب توقعات مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان.
وسترتفع الضرائب المباشرة التي سيؤديها المغاربة خلال السنة القادمة لخزينة الدولة، إذ يتوقع أن تصل إلى 81.750.000.000 درهم مقابل 77.167.000.000 درهم، فيما ستبلغ الرسوم الجمركية 7.250.100.000 درهم بانخفاض يقدر ب 5.84 في المائة عن سنة 2014 بمبلغ وصل إلى 7.700.000.000 درهم.
ووفق المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي المقبل، فستبلغ الضرائب غير المباشرة التي سيؤديها المغاربة من جيوبهم 80 مليارا و843 مليون درهم بزيادة تقدر ب 0.26 عن السنة الفائتة، في حين ستستفيد خزينة المملكة من موارد أخرى تخص رسوم التسجيل والتمبر تبلغ 14.875.700.000. درهم.
وفي الوقت الذي تحتل فيه الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة (30.66 في المائة) تليها الضرائب غير المباشرة (30.32 في المائة)، وتأتي موارد القروض والهبات في المرتبة الثالثة بنسبة 25.5 في المائة، ثم رسوم التسجيل ب5.57 في المائة، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار ب 3.01 في المائة، ثم الرسوم الجمركية 2.72 في المائة.
توقعات الحكومة تكشف عن انخفاض حصيلة الرسم الداخلي على الجعة ب 2.9 في المائة، إذ ستبلغ خلال السنة المقبلة 770 مليون درهم مقابل 793 مليون درهم برسم سنة 2014.
من جهة أخرى، تتوقع حكومة بنكيران في مشروع القانون المالي أن تبلغ حصيلة عائدات أملاك الدولة 349 مليون درهم، منها عائدات بيع مباني أملاك الدولة القروية ب 25 مليون درهم، ومداخيل مباني أملاك الدولة 318 مليون درهم. بالمقابل، ستحتل شركة المكتب الوطني للفوسفاط المرتبة الأولى من حيث عائدات الاحتكارات والاستغلالات ب 2 مليار درهم، متبوعة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ب 1مليار و500 مليون درهم، واتصالات المغرب بمليار و455 مليون و300 ألف درهم. وسيأتي في المرتبة الرابعة من حيث العائدات صندوق الإيداع والتدبير ب700 مليون درهم، وبنك المغرب ب 360 مليون درهم، فالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية ب 35 مليون درهم.
إلى ذلك، تسير حكومة بنكيران نحو المزيد من الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج، إذ تكشف مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أن الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي ستنتقل إلى 42 مليار درهم سنة 2015 عوض 40 مليار درهم برسم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5 في المائة، في حين ستنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي إلى 24 مليار و350 مليون درهم سنة 2015 عوض 24 مليار سنة 2014، أي بزيادة قدرها 1.46 في المائة.
من جهة ثانية، ستبلغ الاعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين وتسوية الفوائد والعمولات 68 مليارا و49 مليونا و737 ألف درهم مقابل 57 مليار درهم برسم سنة 2014 أي بزيادة قدرها 10 مليارات و736 مليونا و808 آلاف درهم( 18.37 في المائة). وتبلغ التحملات الخاصة بالدين الخارجي إجمالا 8 مليارات و184 مليون درهم، في حين ستصل التحملات الخاصة بالدين الداخلي إلى 61 مليارا و865 مليون درهم أي بزيادة قدرها 24.61 في المائة.