اتهامات لنقابيين بالقنيطرة بالاغتناء غير المشروع

انتقلت عدوى تبادل الاتهامات بشأن الخروقات الفظيعة التي شابت عملية التوزيع الأخيرة لرخص الثقة بالقنيطرة، إلى الهيئات الجمعوية والنقابية بالمدينة، التي دخلت على خط الاحتقان الشديد الذي يعرفه قطاع سيارة الأجرة الصغيرة.
وتسبب برنامج إذاعي، خُصص لتسليط الضوء على مشاكل هذا القطاع، بمشاركة عدد من المهنيين الذين يتحملون مسؤوليات جمعوية ونقابية تعنى بالدفاع عن شؤون سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، في إشعال الشرارة الأولى لحرب اتهامات بالفساد طفت على السطح، من المرجح أن تأخذ أبعادا خطيرة، بعدما قررت عدة أطراف اللجوء إلى القضاء للرد عليها.
ووجه مصطفى إكرام، ناشط جمعوي ونقابي، انتقادات جد لاذعة لجهات نقابية لم يذكرها بالاسم، وشجب، في معرض تدخله حول النقاش الدائر بشأن هذا الموضوع، طريقة تدبير هذه النقابات لملف رخص الثقة، مثمنا في المقابل المبادرات التي تقوم بها زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، صونا لمصالح سائقي سيارة الأجرة الصغيرة.
وفجر إكرام، الذي يرأس جمعية «الوفاء لحقوق سائق سيارة الأجرة»، قنبلة من العيار الثقيل، خلال البرنامج نفسه، الذي توصلت «المساء» بنسخة من تسجيله الصوتي، حينما كشف عن قيام العديد من النقابات باستغلال مباريات اجتياز رخص الثقة لتحقيق مآرب شخصية، وقال «أنا أتحمل كامل مسؤوليتي فيما أقول، كاين نقابات للي اغتنت من تلك المباريات، وكاين للي دار منها جوج ديال الطاكسيات، وهناك من شيد منزلا، وكاين للي دار الكاط الكاط».
وواصل المتدخل فضحه لما شاب عملية توزيع رخص الثقة، وأشار إلى أن سلام العربوني، الباشا السابق للمدينة، مورست عليه ضغوطات كثيرة في هذا الملف، وأن إحدى النقابات حاولت تمرير لائحة تضم 300 شخص وفرضها عليه، منوها في الوقت نفسه بما وصفه بالعمل الكبير الذي قام به المسؤول المذكور لتحسين أوضاع القطاع.
وخلفت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، خاصة من طرف بعض النقابات. وعلمت «المساء»، أن تنسيقية نقابات وجمعيات سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، قررت توجيه شكاية عاجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لفتح تحقيق في مجمل الاتهامات التي وُجهت
لها.