النقابات مصرة على الإضراب العام وتعتبره ردا على القرارات «الظالمة» للحكومة

عكس كل الكلام الذي راج مؤخرا حول إمكانية تأجيل الإضراب الوطني العام الذي قررت ثلاث مركزيات نقابية خوضه بعد غد الأربعاء، شدد زعماء المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) على أهمية هذه المحطة، لأنها تعتبر ردا واضحا على ما اعتبروه إغلاق باب الحوار الاجتماعي من قبل حكومة عبد الإله بنكيران.
وقال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه لم يعد هناك أي مجال للتفاوض من أجل تأجيل قرار الإضراب، وأضاف مخاريق، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدتها المركزيات النقابية في الدار البيضاء، أول أمس السبت، «أن المركزيات النقابية قررت خوض إضراب عام دون أن تحدد موعده، وانتظرنا عشرين يوما، لكن دون جدوى، الأمر الذي جعلنا نحدد يوم 29 أكتوبر كيوم للإضراب من أجل مجموعة من الأسباب».
ومن بين الأسباب التي دفعت المركزيات النقابية إلى خوض الإضراب العام ليوم الأربعاء، حسب المركزيات النقابية الثلاث الداعية إليه، أزمة الحوار والتفاوض الجماعي، حيث إن الحكومة حسب رأيهم أغلقت هذا الباب، ثم الاستفراد باتخاذ قرارات ظالمة في الملفات الكبرى، وضرب القدرة الشرائية والزيادة في أسعار المحروقات والنقل والماء والكهرباء، وغياب منظور للإصلاح في القطاعات الاجتماعية، وخنق الحريات النقابية.
وفي الوقت الذي غاب فيه نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصف عبد القادر الزاير، نائبه، حكومة عبد الإله بنكيران ب «الزغبية»، مؤكدا أنه لا توجد أي اتصالات بين المركزيات النقابية والحكومة باستثناء الاتصالات التي يقوم بها بعض أعوان السلطة في الأيام الأخيرة للاستفسار عن الإضراب، و قال: «إن هناك استحضارا للجانب الأمني على حساب الجانب الاجتماعي، وإن على الحكومة أن تبادر إلى مفاوضات حقيقية، وإن إضراب 29 أكتوبر سيؤكد أن النقابات لا تزال حاضرة في المشهد».