منظمات حقوق الانسان الهدف التالي للقمع في مصر

قبل أسبوعين من انتهاء مهلة مفروضة على المنظمات غير الحكومية لتسجيل نفسها رسميا حتى لا يتم غلقها، يتهم المدافعون عن حقوق الانسان مصر بالسعي الى اسكات المجتمع المدني.
ويثير هذا الاجراء القلق خصوصا انه منذ ان اطاح القائد السابق للجيش -الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي- بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في،2013 يشن النظام حملة قمع شديدة ودامية ضد أي شكل من أشكال المعارضة.
وأعلنت الحكومة ان المنظمات غير الحكومية المصرية والاجنبية غير المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي لديها مهلة حتى العاشر من نونبر لتقنين وضعها حتى لا يتم غلقها وذلك تطبيقا لقانون يفرض قيودا على المجتمع المدني موروث من عهد حسني مبارك.
والهدف هو ان توضع عشرات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان تحت السيطرة المباشرة وبالتالي المراقبة. وكانت هذه المنظمات تتحايل على هذا القانون وتكتسب وضعا قانونيا بتسجيل نفسها كشركات غير هادفة للربح او كمكاتب محاماة.
ويقول المحامي الحقوقي جمال عيد «انها محاولة لاسكات الاصوات الاخيرة التي لا تزال ترتفع ضد الاساليب القمعية للدولة البوليسية».
ومنذ توقيف مرسي واعتقاله في الثالث من يوليوز 2013 قتل أكثر من 1400 متظاهر كانوا يطالبون بعودته للسلطة من بينهم قرابة 700 في يوم واحد هو الرابع عشر من غشت 2014.
كما تم توقيف أكثر من 15 ألفا من انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها التي كانت فازت بكل الانتخابات منذ اسقاط مبارك. وصدرت احكام اولية بالاعدام على المئات في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».
وتدين عدد من المنظمات الحكومية المصرية والدولية بانتظام هذه الافعال من قبل النظام الذي تراه اكثر قمعية من نظام مبارك وهو ما يزعج السلطات.
وهذا الصيف، طردت مصر من مطار القاهرة المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث الذي كان وصل الى العاصمة المصرية لتقديم تقرير منظمته حول القمع الدامي يوم 14 غشت 2013 الذي وصف ما جرى بانه «على الارجح جريمة ضد الانسانية».
وبعد الاسلاميين، استهدفت السلطة المعارضة العلمانية واليسارية. وتم توقيف وحبس عشرات الناشطين الشباب الذين برزوا اثناء الثورة الثورة ضد مبارك تطبيقا لقانون مثير للجدل يقول المعارضون انه «يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه».
وواقع الحال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بات مطلق اليدين: فالمجتمع الدولي، والولايات المتحدة في المقدمة، ساكن ووسائل الاعلام المحلية تجمع على تأييده والرأي العام المصري في غالبيته العظمى يبجل القائد السابق للجيش معتقدا انه وضع حدا «للفوضى» التي سادت بعد اسقاط مبارك.
ويتيح القانون المنظم لعمل الجمعيات الاهلية للحكومة ان تشرف على انشطة المنظمات والجمعيات. وينبغي ان توافق السلطات على اي تمويل اجنبي لها وكذلك على اي عملية جمع اموال لصالح الجمعيات.