أسعار الخضر تسجل مستويات قياسية تزامنا مع عاشوراء

مسؤول بسوق الجملة بالدار البيضاء يتهم المضاربين ويدعو إلى تشديد المراقبة على الأسواق

قفزت أسعار الخضر، صباح أمس الاثنين، إلى مستويات قياسية في مختلف الأسواق الوطنية، مسجلة زيادات تراوحت بين درهمين و4 دراهم للكيلوغرام في كل نوع.
وارتفع سعر البطاطس إلى حوالي 7 دراهم للكيلوغرام، بينما تجاوز سعر الجزر 8 دراهم، والقرع 10 دراهم، والبصل 5 دراهم، في حين قفز سعر الكيلوغرام الواحد من الفول إلى 12 درهما، والفاصوليا إلى 13 درهما، واستقرت أسعار باقي أنواع الخضر في مستويات لا تقل عن 6 أو 7 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وبرر باعة التقسيط هذه الموجة من الغلاء التي ضربت مختلف أنواع الخضر بارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، تزامنا مع مناسبة عاشوراء، مؤكدين أن مجموعة بائعي الخضر عادوا اليوم بخفي حنين من سوق الجملة بالدار البيضاء دون أن يقتنوا الكميات المعهودة من الخضر، بعدما فوجئوا بأسعار يوم الاثنين، التي تجاوزت أسعار الأسبوع الماضي بما بين درهم و3 دراهم للكيلوغرام من كل نوع .
واتهم مسؤول بسوق الجملة بالدار البيضاء المضاربين بأنهم يتسببون في تضاعف أسعار الخضر، حيث إن سلسلة تسويق هذه المواد الأساسية التي لا تخلو منها قفة المغاربة أصبحت تتضمن عدة حلقات، انطلاقا من الفلاح، ثم بائع الجملة، ثم المضاربين، وبعد ذلك باعة التقسيط.
ودعا المسؤول الجهات المختصة إلى تفعيل المراقبة في جنبات أسواق الجملة، وكذا في أسواق التقسيط، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من الارتفاعات القياسية التي تسجلها الخضر، خلال المناسبات والأعياد، هم فقط المضاربون، بينما يظل الفلاح والمستهلك النهائي أكبر المتضررين.
ويبدو أن تأخر التساقطات المطرية ساهم، كذلك، في ارتفاع أسعار الخضر، حيث إن عدم سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة طيلة شهر أكتوبر الماضي قد تكون مؤشرات على بداية موسم جفاف بدأت بوادره تظهر في مجموعة من المناطق.
وفي هذا الإطار، قال عبد اللطيف السعدي رئيس مصلحة الإرشاد والدعم بوزارة الفلاحة، إن بوادر الجفاف بدأت تظهر ولو بشكل نسبي في مناطق مثل عبدة، أو تلك التي تقوم بعملية الزرع في وقت مبكر، مؤكدا أنه إذا ما تمت عملية الزرع ولم تتساقط الأمطار، فإن كل جهود الفلاحين ستذهب سدى، مما سيضطرهم إلى تكرار العملية من جديد.
وفي العادة، فإن تأخر التساقطات يتسبب في تأخير عملية الحرث، وهو ما ينعكس سلبا على البذور، كما يؤدي إلى ارتفاع مصاريف وتكلفة السقي، إذ يضطر الفلاح إلى السقي من الآبار وهو ما يتطلب تكاليف مرتفعة، كما أنه يؤدي إلى ارتفاع أثمنة أعلاف الماشية، التي تعرف أصلا ارتفاعا ملحوظا خلال المواسم الفلاحية الأخيرة.
ومن المرتقب أن يتضرر الاقتصاد الوطني بشكل كبير، إذا ما استمرت هذه الوضعية خلال ما تبقى من أيام شهر نونبر الجاري، على اعتبار أن القطاع الفلاحي يساهم بجزء مهم في النمو الاقتصادي للمغرب.