براو: المغرب يتوفر على إطار قانوني مناسب لحماية المال العام لكن إشكالية الفعالية تبقى مطروحة

قال إن انتقاء المجلس لقضايا بعينها ليس معيبا بل دليلا على استقلاله

يعتبر محمد براو، القاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، والحائز على ثلاث جوائز للبحث العلمي في مجال الرقابة المالية من منظمة «أرابوساي» التابعة لجامعة الدول العربية، أن المغرب يتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي مناسب إلى حد معقول ومتساو مع المعايير الدولية فيما يخص حماية المال العام، مشيرا في حوار مع «المساء» إلى أن إشكالية الفعالية تبقى مطروحة. وقال براو إن دور الرقابة العليا على المال العام في عالم اليوم انتقل من مجرد حماية المال العام إلى حماية الصالح العام، وبالضبط هذا ما يسعى إليه المجلس الأعلى للحسابات في توجهه الجديد الذي يعتبر توجها حكيما وشجاعا ومستقبليا.
-كيف تقيم تعامل وزارة العدل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟
سأحاول في مرحلة أولى أن أتطرق إلى الموقف الرسمي للوزارة بكل دقة وأمانة وبعد ذلك في مرحلة ثانية، سأعلق عليه باختصار ودون الدخول في التفاصيل، لأن المقام والمجال لا يتسعان لذلك.
فوزارة العدل تتعامل- حسبما جاء في بياناتها وحسب متابعتنا- مع التقرير السنوي للمجلس بطريقتين، الأولى تتعلق بالملفات التي يحيلها عليها الوكيل العام للملك لدى المجلس طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة أنها لا تتوانى في الإحالة الأوتوماتيكية لتلك الملفات للنيابات العامة المختصة من أجل مباشرة مسطرة البحث والمتابعة عند الاقتضاء.
فيما الطريقة الثانية تقوم فيها الوزارة بدراسة التقرير السنوي بواسطة لجنة مختصة أحدثها وزير العدل لهذا الغرض، تشتغل اللجنة وتنتقي الملفات التي يبدو أنها تستوجب فتح بحث قضائي بشأنها، ثم يقوم وزير العدل بإحالة تلك الملفات المنتقاة على النيابات العامة المختصة لمباشرة مسطرة البحث القضائي والمتابعة عند الاقتضاء.
حصيلة العمليتين معا من الملفات تتولى الوزارة الإعلان عنها للرأي العام، سواء بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أو بمناسبة بلاغات صحفية تنشر بالموقع الالكتروني للوزارة. وآخر هذه الإعلانات ذلك الذي أصدرته في نهاية شهر شتنبر 2014، وجاء فيه أنها أحالت ما مجموعه 23 ملفا متعلقا بالتقرير السنوي 2012، الذي تم نشره من قبل المجلس الأعلى للحسابات في شهر مارس من السنة الحالية.
- يلاحظ في العديد من الملفات عدم تفعيل المساطر القانونية إزاء المتورطين في ارتكاب المخالفات خلال تدبيرهم للشأن العام، ما يجعل المجلس الأعلى للحسابات وكأنه مجرد مكتب دراسات، أين يكمن الخلل، وكيف تقيم فعالية رقابة المجلس الأعلى للحسابات؟
أنت تلمحين للتقارير الموضوعاتية الجديدة التي نشرها المجلس مؤخرا حول التقاعد والمقاصة أو التي ينتظر أن ينشرها حول التدبير المفوض والجبايات المحلية، دعيني أقول لك بكل صراحة هذا ظلم كبير للمجلس الأعلى للحسابات، أن يكافأ على اجتهاده في دخول العهد الدستوري الجديد بدراسات موضوعاتية قيمة ومفيدة لصانع القرار السياسي وللمجتمع ولتنميته الاقتصادية والاجتماعية، بهذه النظرة التبخيسية الجائرة وغير الواعية بتطور أدوار الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة عبر العالم.
إن التقارير الموضوعاتية التي تنطوي على منهجية وأبعاد جديدة تخدم ما نطلق عليه في فقه الرقابة العليا على المال العام: المعادلة ثلاثية الأضلاع للرقابة والمحاسبة (المجلس الأعلى للرقابة- البرلمان – الحكومة) في إطار تفاعلي وتعاوني ونسقي، كما تكرس مفهوم المراقبة الديمقراطية للحكامة طبقا لأعلى الممارسات الديموقراطية في العالم.
هذه التقارير هي بمثابة الجيل الجديد للممارسات الرقابية العليا في العالم، ودعيني أضرب لك مثالا من التجارب المقارنة، هل تعلمين أن إشكالية العجز في ميزان الرعاية الاجتماعية التي ظهرت في عهد الرئيس بوش الابن وعرفت أوجها خلال الدورة الرئاسية الأولى لساكن البيت الأبيض باراك اوباما، كان الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة الأمريكي هو أول من بحث فيها بحثا استشرافيا ودق ناقوس الخطر. الأجهزة العليا للرقابة اليوم باتت تتصدى لموضوعات أفقية ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا. طبعا في علاقتها برسالته الحامية للمال العام، ولكن دور الرقابة العليا على المال العام في عالم اليوم انتقل من مجرد حماية المال العام إلى حماية الصالح العام، وبالضبط هذا ما يسعى إليه المجلس الأعلى للحسابات في توجهه الجديد الذي يعتبر توجها حكيما وشجاعا ومستقبليا.
أما تفعيل المساطر القانونية فيمكنني إحالتك على الصفحات المتعلقة بالاختصاصات القضائية في التقرير السنوي ففيها بيانات معززة بالأرقام حول تصفية حسابات المحاسبين العموميين ومختلف المراحل المسطرية التي تقطعها عملية التصفية، كما أحيلك على باب التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية حيث ستجدين العشرات من الملفات التي توبع أصحابها داخل المجلس الأعلى للحسابات وتم التحقيق شبه الجنائي معهم، مع احترام حقوق دفاعهم وصدرت في مواجهتهم غرامات مالية مهمة، ومن الأمور الإيجابية أن المجلس راح يفعل مؤخرا آلية استرجاع الأموال المطابقة للخسارة المالية التي قد يكون المرفق العمومي قد تكبدها، هذا تطور في الاتجاه الصحيح....
- السؤال الذي يطرح نفسه أمام الكم الهائل من المؤسسات والهيئات المختصة في الرقابة المالية والإدارية والتقارير المتعددة الصادرة عنها هو: إلى أي مدى استطاعت حماية المال العام ووقف نزيفه؟
أنت تثيرين قضية بنيوية كبرى، وهي فعالية الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المال العام.
هذا سؤال واسع ومتشعب ويمكنني اختصار الإجابة عليه، في طرح سؤال آخر بشكل آخر وهو هل يتوفر المغرب على منظومة فعالة ومتكاملة ومنسجمة للرقابة والمحاسبة، وإذا كان ذلك كذلك ما موقف وتأثير هذه المنظومة التي تظل منظومة فرعية في إطار المنظومة الكلية وهي المنظومة الوطنية للنزاهة؟
المغرب بكل موضوعية يتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي مناسب إلى حد معقول ومتساو مع المعايير الدولية أيضا إلى حد معقول، لكن تبقى إشكالية الفعالية مطروحة.
-هناك من يتهم المجلس الأعلى للحسابات ب«الانتقائية» في تعاطيه مع ملفات الفساد والتمحيص في المؤسسات العمومية، كيف تنظرون إلى طريقة اشتغال المجلس في مجال الرقابة؟
هذه القضية جدالية، يجب توضيحها للقارئ، ففيها وجهان واحد صحيح والآخر خاطئ ، الأصل أن المجلس الأعلى للحسابات جهاز مستقل، وهو مؤسسة حكامة ذات طابع قضائي، ومن أهم مقتضيات استقلاله طبقا للمعايير المتعارف عليها عالميا، نجد الاستقلال في وضع وتنفيذ برنامجه الرقابي السنوي بشكل انفرادي وسيادي، وبالتالي فالانتقاء ليست قضية معيبة في حد ذاتها بل هي على العكس هي دليل استقلال الجهاز، ونظامنا الدستوري والرقابي يجعل المجلس يقف على مسافة واحدة من البرلمان والحكومة في هذا الاتجاه، لكن يمكن للحكومة والبرلمان أن يقترحا، أكرر الكلمة يقترحا قضية أو موضوعا ما للرقابة أو للتقييم، لكن يبقى مجرد اقتراح ويحتفظ المجلس بسلطة البرمجة والجدولة الزمنية، لا مشكلة هنا، بخلاف النموذج الأنجلوسكسوني حيث يساهم البرلمان في كل من أمريكا وبريطانيا بما يزيد عن 80 بالمائة من البرنامج السنوي لأنه يعتبر ذراعا رقابيا للبرلمان، ونحن لسنا في نظام برلماني، فإذا أصبح المجلس يبرمج تدخلاته الرقابية بناء على طلب من البرلمان سيؤدي ذلك إلى المس بمبدإ التوازن بين المؤسساتية الدستورية وهو مبدأ فرعي تأسيسي لنظامنا الدستوري.
ثانيا هناك قضية الإمكان الواقعي، هل تسمح الموارد الحالية للمجلس، وهي موارد مختلة بشكل كبير بالمقارنة مع اختصاصاته الواسعة والطلبات المتصاعدة لمساعدته، بإنجاز عمل رقابي منهجي وكامل ويغطي جميع المرافق والبرامج والمشاريع، دعي عنك مراقبة التصريح بالممتلكات وحسابات الأحزاب السياسية.
إذن من المستحيل واقعيا تغطية كامل المساحة وهذا أمر لا تحققه الأجهزة الرقابية العليا التي تتوفر على جيش عرمرم من المراقبين كالجهاز الأمريكي والبريطاني والصيني فما بالك بجهاز لا يزال يشق طريقه ولم يتأسس سوى سنة 1979 ولم يبدأ عمله سوى سنة 1988 من القرن الماضي؟ إذن ليست هناك رقابة شاملة وكاملة، وبالتالي يتم اللجوء للانتقاء لكن ينبغي أن يكون ذلك بصفة مهنية وشفافة، بحيث على المجلس أن يبذل مجهودا أكبر في التحسيس بمعاييره الانتقائية، مجرد تحسيس وتفسير وليس تبرير أو رد على استجواب، ومن المعايير الأساسية التي يحتكم لها المجلس الأعلى للحسابات هناك معيار التوازن الجغرافي، ومعيار الحجم الاقتصادي والمالي، ومعيار درجة المخاطر المالية، ثم هناك معيار غير رسمي هو معيار التبليغات والشكايات والطلبات.
- في الآونة الأخيرة كانت هناك انتقادات من قبل المعارضة للحكومة ب«الانتقائية» في تحريك بعض الملفات التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أي حد يمكن أن نتحدث عن ذلك ؟
هذا سؤال سياسي لن أتمكن من الجواب عليه بأريحية، ومع ذلك سأقدم لك جوابا لكنه تقني من منظور تخصصي في مجال الرقابة والمحاسبة، هذا السؤال ما كان له أن يطرح لو تم تطبيق منطوق المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، بشكل حرفي وحصري، بحيث يتم تحريك ملفات المجلس الأعلى للحسابات بناء على إحالة إخبارية رسمية من قبل الوكيل العام للملك لديه. لكن مادام الأمر قد تجاوز المجلس الأعلى للحسابات، وأصبحت الملفات التي يحيلها وزير العدل من تلقاء ذاته انطلاقا من دراسته الانفرادية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي لا يمكن إلا أن تفضي للانتقاء من التقرير، هذا الانتقاء لا يمكن أن يكون بعيدا عن الملاءمة بمعناها الواسع ومنها الملاءمة السياسية، لأن السيد وزير العدل يرتدي قبعتين واحدة قضائية بوصفه رئيسا للنيابة العامة والثانية سياسية بوصفه عضوا نافذا في حزب يقود الحكومة وله أجندته وبرنامجه وأولوياته وتحدياته وانتظارات
ناخبيه.