سيارات مشبوهة تستنفر الجيش وتقارير تحذر من متاجرين في الأسلحة

أعلنت حالة استنفار وسط عناصر الجيش بالمنطقة الجنوبية ومناطق أخرى، بعد تقارير جديدة تفيد بتورط شبكات منظمة في تجارة السلاح تنشط في الحدود المغربية الجزائرية.
وكلف مسؤولون بالجيش فرقا متنقلة يقودها ضباط بسيارات رباعية الدفع بمراقبة نشاط المتاجرين في الأسلحة على طول الشريط الحدودي مع الجزائر، وكشف مصدر «المساء» أن الفرق تعمل بتنسيق مع فرق عسكرية جزائرية، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمتسللين من القتال الدائر في ليبيا وأيضا الصراع في شمال مالي.
وقال المصدر نفسه إن سيارات مشبوهة ذات الدفع الرباعي تمكنت، مرات متتالية، من الهروب من عناصر الجيش في منطقة الرأس القاسح في تراب عمالة أوسرد دون أن يتم إيقافها، إذ نجحت في الإفلات من المراقبة بطريقة غريبة، دون أن يعرف ما كانت تنقله، وما إذا كان مجرد سلعة مهربة أم مشتبه بهم بالاتجار في الأسلحة، مما خلق حالة استنفار قصوى في صفوف عناصر القوات المسلحة الملكية.
وأشارت التقارير، التي خلقت حالة استنفار على طول الشريط الحدودي مع الجزائر، إلى أن تجارة السلاح في الحدود بين المغرب والجزائر انتشرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن بندقيات «الكلاشنيكوف» تعتبر من أكثر الأسلحة التي يتم تهريبها بسبب سهولة الحصول عليها، وأيضا لسهولة عملية تهريبها في الحدود، ما جعل الحدود بين المغرب والجزائر مسرحا لتجارة الأسلحة.
وتضمنت التقارير الجديدة، التي أشارت لأول مرة للاتجار بالأسلحة في الحدود، وجود مخططات إرهابية لاستهداف البلدان المغاربية، عن طريق عمليات انتحارية باستعمال الطائرات المدنية والعسكرية، ولذلك قرر المغرب، شأنه في ذلك شأن البلدان المغاربية، إعلان حالة استنفار في صفوف الوحدات العسكرية، كإجراء احترازي تحسبا لوقوع تهديدات إرهابية، بعد تفجر الوضع في العراق وليبيا، وحصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة متطورة.
وموازاة مع حالة الاستنفار التي أعلنتها عناصر الجيش بمناطق معينة، أعلنت قيادة الدرك الجزائري، بدورها، أنها قامت بتعزيز آليات المراقبة في الحدود مع المغرب، مشيرة إلى أن لجنة من الدرك الجزائري قامت بزيارة الحدود من أجل وضع مخطط «لمواجهة تهريب المخدرات والأسلحة».