غضب بين معتقلي ملف درابور بعد تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل

سادت حالة من الغضب الشديد بين المتهمين المتابعين في حالة اعتقال في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها شركة درابور لجرف الرمال ودفاعهم، بعد أن قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، مساء أول أمس الأربعاء، تأجيل الملف إلى جلسة 19 نونبر الجاري، من أجل إعادة استدعاء المتهمة فاطمة منذر، المتابعة في حالة سراح، والتي تخلفت عن حضور جلسة أول أمس، وكذلك من أجل الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين المتابعين في حالة سراح من أجل منحه مهلة من أجل إعداد دفاعه.
ورفضت المحكمة في جلسة سابقة تمتيع المتهمين، الذين يتابعون في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، رغم الضمانات التي قدمها دفاعهم، والقاضية بسحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتابع قاضي التحقيق كلا من طارق جاخوخ، ابن مالك الشركة، ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال، فيما قرر قاضي التحقيق ذاته فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن الملف إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، بين رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة «درابور» عبد البار المروازي.
كما قضى بمتابعة كل من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري، سومية لوديي، خالد لوديي وفاطمة منذر، كل حسب التهم الموجهة له، في حالة سراح، من أجل تهم خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها، بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني. أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداثه خللا فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية.