أمرت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بعد زوال يوم الجمعة الماضي 31 أكتوبر المنصرم، بإحضار المتابعين في ملف محاكمة ملف الاختلالات المالية بشركة "درابور" كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب في حالة سراح بالإكراه عن طريق القوة العمومية. وتم تأجيل مناقشة الملف إلى غاية 12 نونبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتابعين في حالة سراح مؤقت عن طريق القوة العمومية تحت إشراف النيابة العامة فيما أرجأت المحكمة النظر في طلب السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين إلى غاية يوم الجمعة المقبل 7 نونبر الجاري. وجاء تفعيل مسطرة الإحضار بالإكراه نظرا للغياب المتكرر للمتهمين عن الجلسات ما يسبب التأجيل. ويتابع في الملف كل من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف اليوم إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، بينهم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "درابور" عبد الباري المروازي. وتابعت المحكمة كل من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، حسب التهم الموجهة إليهم في حالة سراح مؤقت، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال أموال الشركة بسوء نية واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني. أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية كل حسب ما نسب إليه.
