غدا تنظر المحكمة في طلب السراح المؤقت للمعتقلين: المحكمة تأمر باستدعاء المتابعين في حالة سراح في ملف "درابور" عن طريق القوة العمومية

تنظر غدا الجمعة الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع في ملتمسات السراح المؤقتالذي طالب بها دفاع المتهمين ،كما قررت المحكمة بإحضار المتابعين في حالة سراح عن طريق القوة العمومية وتحت إشراف النيابة العامة في ملف الاختلالات المالية بشركة "درابور" كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب، فيما أجلت مناقشة الملف
إلى غاية 12 نونبر المقبل. وقد عرفت المحاكمة سجالا بين القاضي والدفاع الذي التمس إحضار المتابعين في حالة سراح، وعلى أن تسهر المحكمة على توصل المتهمين بالاستدعاءات خصوصا أن الأمر يتعلق بالجلسة الرابعة والتأجيل يكون لنفس السبب.
من جهة أخرى نفى الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المفوض لشركة درابور، أن تكون المهام التي قام بها في إطار الديبلوماسية الموازية كانت بتكليف من الدولة، كما أشير إلى ذلك من قبل منابر إعلامية، مؤكدا أن جميع الخطوات التي قام بها دفاعا عن وحدة المغرب الترابية كانت بمبادرة شخصية منه ومن مالك شركة "درابور".
وتتابع المحكمة كلا من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف اليوم إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، بين رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "درابور" عبد البار المروازي.
وبمتابعة كلا من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كلا حسب التهم الموجهة في حالة سراح مؤقت، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني.
أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية كل حسب ما نسب إليه.