البيضاء:المحكمة تأمر باستدعاء المتابعين في ملف "درابور" عن طريق القوة العمومية

المحكمة تأمر باستدعاء المتابعين في ملف "درابور" عن طريق القوة العمومية
أمرت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بعد زوال يوم الجمعة الماضي 31 أكتوبر المنصرم، بإحضار المتابعين في ملف محاكمة ملف الاختلالات المالية بشركة "درابور" كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب في حالة سراح عن طريق القوة العمومية.
وفيما أجلت مناقشة الملف إلى غاية 12 نونبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتابعين في حالة سراح مؤقت عن طريق القوة العمومية تحت إشراف النيابة العامة، قررت النظر في ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى غاية يوم الجمعة المقبل 7 نونبر الجاري
وقد عرفت المحاكمة سجالا بين القاضي والدفاع الذي التمس إحضار المتابعين في حالة سراح، وعلى أن تسهر المحكمة على توصل المتهمين بالاستدعاءات خصوصا أن الأمر يتعلق بالجلسة الرابعة والتأجيل يكون لنفس السبب.
وتتابع المحكمة كلا من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف اليوم إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، بين رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "درابور" عبد البار المروازي.
وبمتابعة كلا من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كلا حسب التهم الموجهة في حالة سراح مؤقت، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني.
أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية كل حسب ما نسب إليه.