مفتشو المالية يفتحصون صفقات المدير السابق لمكتب المطارات

أسابيع قليلة بعد مغادرة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كشف مصدر مطلع داخل المكتب الوطني للمطارات أن مفتشين تابعين للمفتشية العامة للمالية حلوا بالمكتب من أجل افتحاص بعض المشاريع والصفقات، التي أنجزها المكتب في عهد المدير السابق، دليل الكندوز، الذي تم إعفاؤه من مهامه شهر يناير الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن مفتشي وزارة المالية التقوا مسؤولين بالمكتب، الذين قدموا لهم معلومات عامة حول كيفية إنجاز الصفقات وتسيير المكتب، قبل أن يطالبوا بمدهم بملفات مجموعة من الصفقات التي أنجزت في عهد المدير السابق دليل الكندوز.
وأكد المصدر نفسه أن عملية الافتحاص من المقرر أن تشمل جميع الصفقات المتعلقة بالنظام المعلوماتي، الذي تم الحصول عليه من طرف المكتب، إضافة إلى صفقات إنجاز مطار بني ملال الذي تم افتتاحه أخيرا أمام الملاحة الجوية، والصفقات المتعلقة بالمركز الجهوي لمراقبة الملاحة الجوية بأكادير، الذي تم تدشينه مؤخرا كذلك، إلى جانب صفقات أخرى تم إنجازها بين شهر فبراير 2010، تاريخ تعيين المدير العام السابق، ويناير 2014 تاريخ إعفائه.
وذكر المصدر ذاته أن مفتشي وزارة المالية استمعوا إلى توضيحات من مجموعة من المسؤولين بالمكتب، قبل أن يتسلموا أوراق الصفقات المذكورة من أجل التدقيق فيها لمراقبة مدى احترام المساطر القانونية من طرف المكتب، معتبرا أن المسؤول عن الأرشيف داخل المكتب قام بتهييئ جميع الوثائق المطلوبة من أجل عمل مفتشي وزارة المالية. وأشار المصدر نفسه إلى أن عملية الافتحاص تأتي أسابيع قليلة بعد مهمة الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات داخل المكتب الوطني للمطارات، الذين من المقرر أن يصدروا خلاصاتهم حول العملية التي قاموا بها خلال التقرير المقبل للمجلس.
وكان تقرير سابق للمفتشية العامة للمالية أنجز عن المكتب الوطني للمطارات قد أظهر مجموعة من الاختلالات، منها على وجه الخصوص الاختلالات التي عرفتها عملية متابعته تنفيذ الصفقة رقم 130/07، المتعلقة ببناء محطة ثانية بمطار وجدة أنكاد، والتي أظهرت أن المحطة الثانية، التي أنجزت في إطار الصفقة المذكورة، افتتحت شهر دجنبر 2010، في حين لم يتم توقيع الملحق التعديلي للصفقة من طرف المدير العام للمكتب الوطني للمطارات إلا في 9 نونبر 2012.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن الشركة التي تكلفت بإنجاز المشروع لم تلتزم بالآجال المتفق عليها خلال العقد، كما أن الصفقة عرفت تغييرات مهمة مقارنة بما تم الاتفاق عليه خلال الصفقة التي تم توقيعها بين الطرفين.