تكليف يحمل توقيع رئيس مجلس النواب يوظف في قضية اغتصاب

تحولت وثيقة تكليف بمهمة برلمانية خارج المغرب إلى موضوع شكاية مباشرة موجهة لوزير العدل، تطالب بالتحقيق في استغلال المؤسسة التشريعية لاستصدار وثائق بطرق ملتوية قصد التهرب من تهمة جنائية.
وبعث دفاع ضحية واقعة اغتصاب، المتهم فيها هو البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ورئيس بلدية عين عودة، حسن عارف، بشكاية لوزير العدل مصطفى الرميد، أكد فيها أن عارف انتهك الشفافية والنزاهة وتعمد إهانة مؤسسة القضاء من خلال استغلال مؤسسة البرلمان للتهرب من المحاكمة. واتهمت الشكاية عارف باستغلال نفوذه للإدلاء ببيانات كاذبة من أجل عدم المثول أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لمحاكمته بتهمة الاغتصاب، التي أدين من أجلها بسنة نافذة، ليستفيد لاحقا من البراءة قبل أن يتم نقضها في ملف أثار الكثير من الجدل.
وأشارت الشكاية إلى أن المتهم وعن طريق دفاعه، تقدم في الجلسة السابقة بطلب التأخير بدعوى أنه في مهمة خارج أرض الوطن بصفته البرلمانية، وأدلى بتكليف موقع عليه من طرف رئيس مجلس النواب، حيث أكد دفاعه أنه يوجد أثناء انعقاد الجلسة خارج المغرب، في حين تضيف الشكاية أن المتهم «لم يسافر نهائيا إلى بلجيكا وكذب على المحكمة بعد أن ادعى انه سيحضر لقاء باسم البرلمان المغربي، مما يرجح أنه استخرج ذلك التكليف بطريقة ملتوية للتهرب من المحاكمة».
والتمس دفاع الضحية من وزير العدل إجراء بحث في الموضوع والتأكد من عدم سفر البرلماني المتهم، مع إجراء المتابعة المناسبة في حقه، في الوقت الذي حددت فيه المحكمة يوم 25 من الشهر الجاري لعقد جلسة من المنتظر أن تكون حاسمة في هذه القضية.
وكان دفاع الضحية قد احتج بشدة أمام هيئة المحكمة على تعمد المتهم تمديد زمن المحاكمة، وعبر عن استغرابه من تكليف المتهم بمهمة بالخارج، رغم عدم إتقانه اللغة الفرنسية، قبل أن يطالب المحكمة بتطبيق المسطرة الغيابية في حقه، علما أن النيابة العامة سبق لها أن حذرت المتهم من محاولاته المتكررة التلاعب بالقضاء.
وكان الملف أعيد من جديد إلى الغرفة الاستئنافية، بعد حكم النقض الصادر في قرار البراءة للبرلماني عارف، على خلفية مجموعة من الحيثيات المرتبطة بعدم مراعاة الأدلة المقدمة أمام المحكمة، ومنها الخبرة الطبية، التي أكدت أن الطفل هو نتيجة لواقعة اغتصاب، وأنه ابن المستشار البرلماني، حسن عارف، وهو الأمر الذي نفاه الأخير خلال مرحلة الاستماع إليه، بعد أن تمسك بإنكار أي علاقة سابقة بالضحية.