تهمة الاغتصاب تجر البرلماني عارف إلى الجنايات بعد نقض حكم البراءة

مثل حسن عارف، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، أول أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط للشروع في محاكمته من جديد بتهمة الاغتصاب الناجم عنه حمل، بعد أن تخلف لجلسات متتالية، مما جعله مهددا بتنفيذ المسطرة الغيابية في حقه.
وكان غياب عارف، الذي يشغل منصب رئيس جماعة عين عودة، قد أثار احتجاجات المدعية، خاصة بعد أن تم تبرير تخلفه عن المثول أمام المحكمة بعدم القدرة على إشعاره بالاستدعاء. وبدا لافتا خلال الجلسة التي عقدت بحضور البرلماني المتهم، التغيير الذي وقع على الهيئة، بعد أن رصدت المدعية وجود مستشار سبق له أن بت في الملف خلال المرحلة الاستئنافية، والتي انتهت بتبرئة عارف في حكم أثار ردود فعل قوية من طرف المدعية، بعد أن سبقت إدانته بسنة حبسا نافذا ابتدائيا، وهو ما دفع النيابة العامة بدورها إلى الطعن في الحكم، علما أن هذه الأخيرة التمست في مرافعتها إدانته بالمنسوب إليه، وأكدت أنه يحاول التلاعب بالقضاء.
وكانت محكمة النقض قد طوت صفحة البراءة التي حصل عليها عارف، بعد أن تقررت إعادة الملف من جديد إلى الغرفة الاستئنافية للبت فيه من طرف هيئة ثانية، وهو ما سيجعل رئيس بلدية عين عودة في وضع حرج بالنظر إلى الأسباب التي تم التقدم بها لنقض حكم البراءة، ومنها أن هذا القرار لم يراع عددا من الأدلة التي قدمت خلال المحاكمة، كالخبرة الجينية، التي أثبتت أن الطفل الذي نجم عن واقعة الاغتصاب، هو ابن المستشار البرلماني، علما أن هذا الأخير نفى بشكل مطلق أثناء الاستماع إليه، وجود علاقة سابقة
بالمدعية.
ومن المنتظر أن يعيد الدفاع خلال المرحلة الاستئنافية طرح طلب إجراء خبرة تهم قطرات الدم الموجود بقميص لازال بحوزة المشتكية، وكذا عدم استماع المحكمة في المرحلة الابتدائية والاستئنافية لحوالي 247 مكالمة هاتفية، بين المتهم والمدعية تم وضعها على قرص مدمج، وتتضمن وفق الدفاع عروضا بالزواج، وسلسلة من المغريات المالية والعينية للتنازل عن متابعته، بعد أن تقدمت بشكاية تتهمه فيها بالاغتصاب وهتك العرض والتحريض على الإجهاض واستغلال النفوذ
والتهديد.