سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا زيادة في أسعار «البوطاغاز» والموزعون يلوحون من جديد بالإضراب رئيس جمعية موزعي الغاز قال إن المهنيين سيجتمعون يوم 29 نونبر الجاري للحسم في كيفية الرد على الحكومة
الشد والجذب بين موزعي الغاز والحكومة مازال مستمرا، فقد هدد الموزعون بالعودة، مرة أخرى، إلى الإضراب في حالة استمرار تماطل الدولة في إيجاد حل فوري للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وعلى رأسها مشكل هامش الربح. وقال محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب، في تصريح ل»المساء»، إن المهنيين يحضرون الآن لاجتماع استثنائي يوم 29 نونبر الجاري من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن الخطوات التي سيلجأ إليها الموزعون مستقبلا، نافيا نفيا قاطعا أن يكون هؤلاء قد قرروا الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، بالنظر إلى أن مادة الغاز مقننة والحكومة هي من يحدد أسعارها. وأشار ابن جلون إلى أن حالة من السخط العارم تسود أوساط الموزعين، في ظل عدم التزام وزارة الداخلية بمضامين اللقاء الذي جمعها بمهنيي القطاع منذ عدة أسابيع، مؤكدا أن عددا من الشركات تتجه نحو الإفلاس، ولم تعد قادرة الآن على تغطية نفقاتها من أجور المستخدمين واشتراكات الضمان الاجتماعي والنفقات المرتبطة بالغازوال وبصيانة الشاحنات. وأكد رئيس جمعية موزعي الغاز أن المهنيين ضاقوا ذرعا بوعود الحكومة لحل مشاكلهم دون أن يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، رغم أن ملفهم عمر طويلا، وطاف في اجتماعات ماراثونية بين أروقة مجموعة من الوزارات ليصل إلى يد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ثم ينتقل بعد ذلك إلى يد وزير الداخلية دون أن يستطيع الأخير الحسم فيه. وكانت تصريحات وزير المالية، محمد بوسعيد، حول عدم توفر الحكومة إلى الآن على تصور جاهز لرفع الدعم عن غاز البوتان، قد خلفت غضبا لدى موزعي الغاز، الذين اعتبروا أن ما صدر عن الوزير يؤكد بقوة أن الحكومة مازالت تتماطل في حل المشكل التي يتخبط فيه قطاع توزيع الغاز بالمغرب. وسبق لدراسة، قدمتها الجمعية لوزارة الطاقة والمعادن، أن كشفت عن تكبد شركات التوزيع خسائر كبيرة نتيجة غياب خطط لتأهيل القطاع وتطويره، وكذا بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وقدرت الدراسة خسائر شركات التوزيع الصغيرة، والتي يتراوح رقم معاملاتها بين 300 و400 مليون سنتيم، ب10 ملايين سنتيم سنويا، بينما تصل الخسائر بالنسبة إلى شركات التوزيع المتوسطة، التي يناهز رقم معاملاتها مليارا و200 مليون سنتيم، إلى حوالي 38 مليون سنتيم، بينما استقرت خسائر الموزعين الكبار، الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين مليار وملياري سنتيم، في حدود 31 مليون سنتيم. وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال تجميع خسائر جميع الشركات، والتي تقدر بملايير السنتيمات يبدو أن القطاع على حافة الإفلاس، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية على القطاع لضمان استمرارية موزعي الغاز في تزويد الأسواق الوطنية بهذه
