الزاير: المطلوب هو مأسسة التفاوض الاجتماعي لا الاقتصار على «الحوار الخبزي»

القيادي في الكونفدرالية قال للمساء إن هناك تراجعا عن التفاوض الذي كان في عهد جطو

وصف عبد القادر الزاير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحوار الاجتماعي الذي تباشره الحكومة مع المركزيات النقابية بكونه «غير مكتمل ويغيب عنه التفاوض الحقيقي»، مضيفا: «ما يميز الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي أنه ينتهي دائما إلى نتائج غير مرضية، ويعرف تماطلا وتعثرا وتهربا من إيجاد الحلول للقضايا التي تطرحها المركزيات النقابية». وأكد الزاير، في حوار مع «المساء»، أن السبيل إلى الخروج من المأزق الذي يعرفه الحوار الاجتماعي هو مأسسة التفاوض الجماعي، مشيرا إلى أن موقف الحكومة من الحوار مرده إلى التحليل الناقص لأوضاع البلاد، والقصور في معرفة الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه الشغيلة والمجتمع المغربي.
- بعد جولات عدة من الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي، كيف تقيمون حصيلة هذا الحوار؟
< بداية، يمكن القول بأن جميع جلسات الحوار الاجتماعي التي عقدتها المركزيات النقابية مع الحكومة الحالية كانت تنتهي إلى نتائج وقرارات تتخذ بصفة انفرادية. فبمناسبة جولة أبريل 2008، لجأت الحكومة إلى تعليق الحوار الاجتماعي والإعلان عن إجراءات الزيادة في الأجور. والأمر ذاته سيتكرر، وإن بشكل آخر، بمناسبة جلسة شتنبر 2008، حيث أوقفت الحكومة الحوار بعد أن لم تأت بأية إجابة عن القضايا التي طرحتها النقابات، وكذا في جلسة الحوار الاجتماعي التي انطلقت الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت إضافة المقترحات التي تقدمنا بها في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جدول الأعمال. انطلاقا مما سبق، يمكن القول بأن ما يميز الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي أنه ينتهي دائما إلى نتائج غير مرضية ويعرف تماطلا وتعثرا وتهربا من إيجاد الحلول للقضايا التي تطرحها المركزيات النقابية.
- هل مقاطعتكم لجولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت الأسبوع الماضي، هو تعبير عن احتجاجكم على مسار هذا الحوار؟
< ما يمكن التأكيد عليه، في هذا الصدد، هو أنه لا يمكننا في الكونفدرالية المشاركة في جلسة الحوار الاجتماعي مع حكومة لم تقبل بتسجيل مقترحات طالبنا بإدراجها في جدول أعمال هذه الجولة الجديدة. والمثير أنه بعد أن اتفقنا، مبدئيا، السنة الماضية، على أن كل مركزية نقابية لها الحق في طرح المقترحات التي تراها جديرة بالمناقشة خلال جلسات الحوار المقبلة، نواجه اليوم برفض مطلبنا، الأمر الذي نعتبره إخلالا بأخلاقيات الحوار وأساليبه وحتى بأساسيات التفاوض.
- هل تعتقدون أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية في معالجة الملفات المطلبية التي تطرحها المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الاجتماعي؟
< على كل حال، يمكن القول بأن موقف الحكومة من الحوار الاجتماعي مع النقابات مرده إلى التحليل الناقص لأوضاع البلاد والقصور في معرفة الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه الشغيلة والمجتمع المغربي، دون أن ننسى، بطبيعة الحال، غياب الإرادة السياسية لدى الفريق الحكومي.
- ألا تعتقدون أن عدم التنسيق وتناغم الخطاب والمواقف يجعل النقابات في موقف ضعيف أمام الحكومة؟
< ضعف النقابات مرده إلى أن كل حزب له ذراع نقابية، بل إن الأمر يبرز بشكل جلي حين تلجأ أحزاب مشاركة في الحكومة إلى توجيه نقاباتها لمعارضة الحكومة التي يشاركون فيها تارة، ولتأييدها تارة أخرى، هذا هو مكمن الخلل. وفي هذا السياق، أعتقد أن تمتع النقابات باستقلال فعلي عن أحزابها، سيساعد على إيجاد موقف موحد ونضالي فعلي.
- كيف تنظرون إلى اتهامات الحكومة للنقابات بتسييس مواقفها المتخذة أثناء جلسات الحوار الاجتماعي؟
< السياسة دائما حاضرة، ولا يمكن للنقابة أن تمارس عملها بدون ممارسة السياسة. لكن ما أود التأكيد عليه هو أننا ضد السياسية اللامسؤولة التي لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد، السياسة التي تولي كبير اهتمامها لقضايا يومية صغيرة، وضد كل حكومة بلا برنامج واستراتيجية ورؤية، كما هو الأمر بالنسبة إلى الحكومة الحالية.
- ما توقعاتكم حول الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة؟ هل يمكن أن تحمل أي جديد؟
< من خلال تجربتنا مع هذه الحكومة، يمكن القول بأن الحوار الاجتماعي الذي تباشره مع النقابات غير مكتمل ويغيب عنه التفاوض الحقيقي. فالمفاوضات الحقيقية التي كنا باشرناها مع الحكومات السابقة، ولاسيما حكومة الوزير الأول الأسبق إدريس جطو، تغيب بشكل جلي عن جلسات الحوار الحالية، فهناك تراجع عن التفاوض الحقيقي ومحاولات لإفراغ الحوار من محتواه ولربح الوقت فقط.
- لكن بالمقابل، الحكومة كانت قد اتهمت النقابات خلال الأشهر الماضية بالتهرب من الحوار وبخوض سلسلة من الإضرابات ذات طابع سياسي؟
< أولا، النقابات التي تتهمها الحكومة هي النقابات الموالية لها. وهنا، دعني أتساءل عن سر تلك الاتهامات. وثانيا، يبدو لي أن هناك لعبة تشارك فيها النقابات والحكومة، نأبى في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانخراط فيها والضحك على ذقون الشعب المغربي والطبقة العاملة. ما أود لفت الانتباه إليه هو أن موقفنا في هذا الصدد واضح وصريح ومبني على اعتبار أن المصلحة العليا للبلاد هي فوق كل شيء.
- كقيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما السبيل إلى الخروج من المأزق الذي عاشه ويعيشه الحوار الاجتماعي؟
< في اعتقادي، السبيل إلى الخروج من المأزق، كما أسميته، هو مأسسة التفاوض الجماعي الذي تحكمه التزامات وقضايا تخص الوضع المادي للشغيلة والمواطنين، وباقي القضايا التي تهم البلاد، كالتعليم والصحة والوضع الاقتصادي. المطلوب حاليا هو تفاوض بين الحكومة والنقابات يراعي الجانب المادي وتشجيع التنمية وتصحيح أوضاع الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة إلى المواطنين، لا الاقتصار على حوار خبزي أو تفاوض خبزي.
- ما الشروط التي ترونها ضرورية لعودتكم إلى جلسات الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي؟
< دعني أؤكد لك أننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا نتهرب من الحوار الاجتماعي مع الحكومة الحالية، فسبب عدم مشاركتنا في الجولة الحالية كان رفض المقترحات التي طالبنا بإدراجها في جدول الأعمال. لكن بالمقابل، نؤكد أننا سندعو إلى اجتماع الأجهزة الوطنية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقييم مسار الحوار مع الحكومة، في حال استمرار التهرب من الرد على الرسالة التي بعثنا بها إلى الوزير الأول وأعلنا فيها عن تشبثنا بتلك المقترحات.