الوضع الاجتماعي في المغرب يسير مجدداً نحو الاحتقان

الوضع الاجتماعي في المغرب يسير نحو مزيد من الاحتقان، بعدما "انفردت" الحكومة بالإعلان عن الحوار الاجتماعي، وهو ما أغضب المركزيات النقابية، التي تستعد لجمع أجهزتها بهدف تحليل مسار النقاشات، وإقرار مدى إمكانية خوض إضرابات وطنية.
امتدت موجة الغضب في المغرب حتى إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المركزية النقابية المقربة من حزب الاستقلال (قائد الائتلاف الحاكم)، الذي لم يتردد في التهديد باللجوء إخراج ورقة الإضراب. من جهتها، اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالانفراد بإصدار بلاغ حول حصلية الحوار الاجتماعي، في وقت قالت الحكومة إن "جولات الحوار جرى خلالها تدارس مختلف الملفات المطلبية، المقدمة من قبل المركزيات النقابية".
أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كانت وراء الإعلان السنة الماضية عن إضراب عام، فقال نائب أمينها العام، عبد القادر الزاير، إن "الحوار الاجتماعي لم يكتمل كما يجب". وأكد عبد القادر الزاير، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الحكومة عملت، في النهاية، باقتراحاتها، دون الأخذ بعين الاعتبار بمطالبنا"، وزاد موضحاً "نحن نجمع الأجهزة لتقييم الحوار الاجتماعي، إذ إن المجلس الوطني سيلتئم، في 24 من الشهر الجاري، لمناقشة الأمر".
وأضاف نائب الأمين العام "المهم أن الجهاز المسؤول سيعرض الموضوع للتباحث، وسيعمل على تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب لتقرير مواقفنا في المرحلة المقبلة".
وكان بلاغ للكونفدرالية أشار إلى أن "المكتب التنفيذي تلقى باستغراب كبير انفراد الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بطريقة مستفزة، تفتقر لأبسط قواعد الحوار الاجتماعي، وآليات التفاوض الجماعي، المنصوص عليها في مدونة الشغل، وفي اتفاقية المنظمة الدولية رقم 98، في خرق سافر لكل الالتزامات والتعاقدات السابقة، التي انطلقت بالتصريح المشترك لفاتح غشت 1996، وبتحد للنقابات، دون أي تقدير سياسي واجتماعي لصعوبة الظرفية، التي يمر منها المغرب، وقضاياه الوطنية".
وأعلن المكتب التنفيذي "رفضه المطلق لطريقة الحكومة في إعلانها نتائج الحوار، بشكل منفرد، قبل استكمال كل أطواره، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أركان التفاوض الثلاثي، الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات، وكذا الزيادة في الأجور، واعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور، والترقية الاستثنائية للموظفين، ومراجعة منظومة الترقي، وتوفير الخدمات الأساسية، وضمان الحريات النقابية، وتعميم التعويض على العمل في المناطق النائية على جميع الموظفين".
وأبرز البلاغ "عدم وفاء الوزير الأول بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 11 نوفمبر/تشرن الثاني 2009، بعقد جولة ثالثة من الحوار، لتقديم أجوبة الحكومة على المطالب المادية، فور عودته من روما، ما يطرح السؤال حول المسؤولية السياسية للحكومة".
وجاء في بلاغ صادر من الوزارة الأولى أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل، مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا.
وذكر البلاغ أن الاعتمادات المالية المخصصة لأجرأة التدابير، التي اتخذتها الحكومة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، بلغت، برسم سنتي 2008 و2009، حوالي 20 مليار درهم، همت، على الخصوص، الزيادة في الأجور، وإصلاح الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4، والرفع من الحصيص النظامي للترقية الداخلية.
أما الملف الاجتماعي في قانون المالية لعام 2010، فلم يرحب به نقابياً على نطاق واسع، خاصة لدى ممثلي الأجراء في الغرفة الثانية، في رأي عدد من المتتبعين.