التحقيق في قضية الإفراج عن صيدلانية بالقنيطرة محكوم عليها بالإكراه البدني

‬توصل ‬الوكيل ‬العام ‬للملك ‬لدى ‬استئنافية ‬القنيطرة، ‬الأسبوع ‬المنصرم، ‬بشكاية ‬من ‬محام ‬بهيئة ‬القنيطرة، ‬يطالب ‬فيها ‬هذا ‬الأخير ‬بفتح ‬تحقيق ‬عاجل ‬بشأن ‬ظروف ‬وملابسات ‬إطلاق ‬سراح ‬صيدلانية ‬تم ‬اعتقالها ‬بموجب ‬حكم ‬صادر ‬ضدها ‬بالإكراه ‬البدني، ‬قبل ‬أن ‬يُخلى ‬سبيلها، ‬في ‬اليوم ‬نفسه، ‬بعد ‬تقديمها ‬للنيابة ‬العامة، ‬التي ‬اتخذت، ‬أيضا، ‬قرارا ‬بحفظ ‬المسطرة ‬في ‬ظروف ‬وصفت ‬بالمريبة.‬
‬وطالب ‬المحامي ‬المصطفى ‬العرفاوي، ‬الوكيل ‬العام ‬للملك، ‬بمباشرة ‬تحرياته ‬مع ‬عبد ‬الصمد ‬البردعي، ‬نائب ‬وكيل ‬الملك ‬بالمحكمة ‬الابتدائية ‬بالقنيطرة، ‬لمعرفة ‬حيثيات ‬الإفراج ‬عن ‬صيدلانية ‬مطلوب ‬اعتقالها ‬في ‬قضية ‬إكراه ‬بدني، ‬دون ‬أن ‬تؤدي ‬ما ‬بذمتها ‬من ‬ديون ‬أو ‬بأداء ‬قسط ‬منها، ‬مع ‬الالتزام ‬بتسديد ‬الباقي ‬في ‬الوقت ‬المحدد، ‬وفق ‬ما ‬تنص ‬عليه ‬المادة ‬645 ‬من ‬قانون ‬المسطرة ‬الجنائية.‬
‬وتساءل ‬صاحب ‬الشكاية، ‬كيف ‬يسمح ‬عبد ‬الصمد ‬البردعي، ‬ممثل ‬النيابة ‬العامة، ‬لنفسه، ‬بتجاوز ‬اختصاص ‬رئيس ‬المحكمة ‬للبت ‬في ‬الإشكالات ‬المرتبطة ‬بتنفيذ ‬الإكراه ‬البدني، ‬علما ‬أن ‬قانون ‬المسطرة ‬الجنائية ‬صريح ‬في ‬تحديد ‬الجهة ‬الموكولة ‬لها ‬أمر ‬البت ‬في ‬ذلك، ‬وزاد ‬موضحا ‬في ‬الشكاية ‬نفسها، ‬التي ‬حصلت ‬‮«‬المساء‮»‬ ‬على ‬نسخة ‬منها، ‬‮«‬منذ ‬غشت ‬2014، ‬وموكلتي ‬تنتظر ‬إلقاء ‬القبض ‬على ‬المشتكية ‬التي ‬تملك ‬صيدلية ‬مشهورة، ‬إلى ‬أن ‬جاء ‬تاريخ ‬الفاتح ‬من ‬الشهر ‬الجاري، ‬حيث ‬جرى ‬اعتقالها، ‬واستبشرت ‬موكلتي ‬خيرا ‬لقرب ‬توصلها ‬بحقوقها ‬الاجتماعية، ‬قبل ‬أن ‬تنهار ‬وتصاب ‬بصدمة، ‬بعدما ‬علمت ‬أن ‬المسؤول ‬القضائي ‬سالف ‬الذكر ‬أخلى ‬سبيل ‬المشتكى ‬بها ‬وقرر ‬حفظ ‬هذه ‬المسطرة ‬نهائيا‮»‬.‬
‬وادعى ‬المحامي ‬عدم ‬وجود ‬أية ‬إثباتات ‬أو ‬دلائل ‬تتيح ‬لنائب ‬وكيل ‬الملك ‬اتخاذ ‬قرار ‬الحفظ ‬وإخلاء ‬سبيل ‬المشتكى ‬بها، ‬سيما، ‬أن ‬موكلته، ‬لم ‬تتوصل ‬بحقوقها، ‬وهو ‬ما ‬اعتبره ‬خرقا ‬جسيما ‬للقانون، ‬وتطاولا ‬متعمدا ‬على ‬اختصاص ‬القضاء ‬الجالس، ‬بتمكين ‬المحكوم ‬عليها ‬من ‬الإفلات ‬من ‬أداء ‬الديون ‬لفائدة ‬موكلته، ‬بعد ‬قبول ‬المسؤول ‬القضائي ‬سالف ‬الذكر ‬منازعة ‬دفاع ‬المحكوم ‬عليها.‬
‬واعتبرت ‬الشكاية ‬قرار ‬نائب ‬وكيل ‬الملك ‬بحفظ ‬مسطرة ‬الإكراه ‬البدني ‬تطاولا ‬على ‬اختصاص ‬رئيس ‬المحكمة ‬الابتدائية ‬بالقنيطرة، ‬الذي ‬له ‬الحق ‬لوحده ‬في ‬هذا ‬الخلاف ‬بشكل ‬استعجالي، ‬متسائلة، ‬عما ‬هو ‬السبيل ‬لطالبة ‬التنفيذ، ‬التي ‬ينوب ‬عنها ‬المحامي ‬العرفاوي، ‬لتنفيذ ‬حكم ‬نهائي ‬أصدره ‬القضاء ‬لصالحها ‬منذ ‬مدة ‬طويلة، ‬مؤكدة، ‬أن ‬قرار ‬الحفظ ‬المتخذ، ‬يطرح ‬سؤالا ‬محوريا ‬حول ‬مبدأ ‬المساواة ‬أمام ‬القانون، ‬الذي ‬يجب ‬أن ‬يخضع ‬له ‬الجميع ‬ومن ‬يقف ‬وراء ‬هذا ‬الخرق ‬الفاضح ‬للقانون ‬الذي ‬استفادت ‬منه ‬المطلوبة ‬في ‬الإكراه، ‬علما ‬أن ‬أشخاصا ‬نُفذ ‬في ‬حقهم، ‬رغم ‬كون ‬الدين ‬لا ‬يتعدى ‬ألف ‬درهم.‬
‬وأشار ‬العديد ‬من ‬المتتبعين، ‬أن ‬ملف ‬هذه ‬القضية، ‬عاد ‬ليطرح ‬بقوة ‬العلاقات ‬المتوترة ‬لعدد ‬من ‬محامي ‬القنيطرة ‬مع ‬النيابة ‬العامة، ‬نتيجة ‬تراكم ‬القرارات ‬التي ‬يصفها ‬المحامون ‬باللا ‬قانونية ‬الصادرة ‬عن ‬عدد ‬من ‬أعضاء ‬النيابة ‬العامة ‬في ‬أكثر ‬من ‬مسطرة، ‬وهو ‬ما ‬دفع ‬محامي ‬الهيئة، ‬في ‬احتجاج ‬سابق، ‬إلى ‬رفع ‬شعار ‬‮«‬ارحل‮»‬ ‬في ‬وجه ‬المسؤول ‬الأول ‬عن ‬هذه ‬المؤسسة.‬