مع قهوة الصباح

قرار ‬مصطفى ‬الرميد، ‬وزير ‬العدل ‬والحريات، ‬رفض ‬إلزام ‬المتقاضين ‬بتوكيل ‬محامين ‬لرفع ‬دعاوى ‬ضد ‬قضاة ‬أو ‬محامين ‬هو ‬قرار ‬في ‬محله ‬ويصفق ‬له، ‬لأنه ‬يأتي ‬لينهي ‬واقعا ‬استمر ‬لوقت ‬طويل ‬كان ‬يصعب ‬فيه ‬على ‬المواطنين ‬إيجاد ‬من ‬يساندهم ‬في ‬نزاعاتهم ‬مع ‬منتسبين ‬إلى ‬سلك ‬القضاء ‬أو ‬إلى ‬المحاماة، ‬بمبررات ‬منها ‬صعوبة ‬أن ‬يترافع ‬محام ‬ضد ‬زميله ‬في ‬الهيئة، ‬مما ‬يضطر ‬كثيرين ‬إلى ‬اللجوء ‬إلى ‬هيئات ‬أخرى ‬خارج ‬مدينتهم، ‬أو ‬في ‬أسوإ ‬الحالات ‬غض ‬الطرف ‬عن ‬القضية ‬ومحاولة ‬إقناع ‬أنفسهم ‬بعدم ‬جدوى ‬الوقوف ‬في ‬وجه ‬قاض ‬أو ‬محام، ‬أو ‬رجل ‬سلطة ‬بشكل ‬عام، ‬خاصة ‬أن ‬الأمر ‬نفسه ‬يتكرر ‬في ‬النزاعات ‬التي ‬يكون ‬أحد ‬طرفيها ‬مواطنا ‬عاديا ‬والطرف ‬الآخر ‬شرطيا ‬أو ‬دركيا، ‬وفي ‬أحايين ‬كثيرة ‬يجد ‬المشتكي ‬نفسه ‬عاجزا ‬عن ‬إيجاد ‬ضابط ‬يقبل ‬تحرير ‬محضر ‬ضد ‬زميله ‬في ‬المهنة، ‬مما ‬يعني ‬ضياع ‬حق ‬من ‬الحقوق ‬التي ‬يكفلها ‬القانون.‬
قرار ‬وزير ‬العدل -‬المحامي ‬الذي ‬عاش ‬بدوره ‬وقائع ‬مماثلة ‬عبر ‬عنها ‬بقوله ‬‮«‬كان ‬تيغلبني ‬وجهي ‬وتخونِّي ‬الشجاعة ‬في ‬النيابة ‬ضد ‬محامين ‬وقضاة‮»‬- ‬سيشكل، ‬في ‬اعتقادنا، ‬ثورة ‬حقيقية ‬في ‬المجال، ‬لأنه ‬سينهي ‬إشكالية ‬الولوج ‬إلى ‬العدالة ‬بالنسبة ‬إلى ‬كثير ‬من ‬المواطنين ‬ممن ‬تنفرهم ‬المساطر ‬والتعقيدات ‬من ‬المحاكم؛ ‬وهو ‬قرار ‬حكيم، ‬أيضا، ‬لأن ‬إلغاء ‬إلزامية ‬توكيل ‬المحامين ‬تضمن ‬المساواة ‬أمام ‬القانون ‬لجميع ‬المغاربة ‬طالما ‬أن ‬‮«‬العدالة ‬لم ‬توجد ‬لحماية ‬أناس ‬على ‬حساب ‬آخرين، ‬بل ‬وجدت ‬لحماية ‬المواطن ‬أولا ‬وأخيرا‮»‬، ‬وهذا ‬بنص ‬صريح ‬مضمن ‬في ‬الدستور.‬