توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تخص مهنة المحاماة

توطئة :
تعتبر نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمكللة بالميثاق المعلن عن مضمونه ومحتواه من التوصيات وآليات تنفيذها من طرف السيد وزير العدل والحريات بالرباط يوم الخميس 12 شتنبر 2013 وذلك بعد عدة جولات ولقاءات جهوية شملت ربوع المملكة وعلى مدى 12 شهرا تقريبا برزت فيها نقاشات وقدمت فيها إحصائيات وآراء ومقترحات وسجلت خلال اعتراضات وانتقادات وتظاهرات واحتجاجات تنوعت واختلفت باختلاف مناصريها ومعارضي منهجية الحوار وطريقة إنتقاء الهيئة العليا وبالإخص أولويات الإصلاح .
لكن كل هذا يبقى ومن باب تتمين المجهودات وإنصاف التضحيات أن ورش إصلاح منظومة العدالة حمل وبشكل قاطع كل المهتمين والمنتمين لقطاع العدالة والمواطنين محمل الجد على ضرورة إصلاح هذه المنظومة التي تعاني بشكل أكبر مما يظهر للعيان أو يعلم به العموم من إختلالات جوهرية وذلك على مختلف المستويات اللوجستيكية أو البشرية أو المادية أو القانونية أو الأخلاقية وقبلها عقلية المواطن ومفهومه للحق في العدالة والوصول إلى الحق المتنازع عليه.
وبما أن المتداخلين في منظومة العدالة كثيرون ومتنوعون ومتضاربوا المصالح فلا بأس أن نتناول كل فئة من هؤلاء على حدة ولتكن البداية بمهنة المحاماة وما حمله ميثاق إصلاح العدالة من توصيات منها ما هو يستحق المغامرة والمثابرة في التنزيل ومنها ما يمس إستقلالية المهنة ويتنافى وأهم مميزاتها التي تجعلها متفردة بخصوصيات إستثنائية لا يتدوقها إلا من زاولها عن حب وانخرط فيها عن قناعة وثابر فيها بجد ودون ملل .
لذا فلابد من الإشارة إلى أن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ليست بقانون أو مشروع قانون أو مقترح قانون وليست منزهة عن التعليق أو التعقيب أو الإنتقاد البناء .
مما يجعل مجال الإجتهاد والإبداع والتحليل والانتقاد أو تقديم البديل لقانون المهنة وواقع ممارسته والإنتقادات الموجهة للمحامي ودوره في رفع قاطرة العدالة هو المجال الذي لا يجب أن يحتكره أي أحد ، وفي نفس الآن لا يكفي النقد الشفاهي لهذا المنتوج الوطني من التوصيات سواء اتفقنا أو اختلفنا مع آليات تنفيذها .
فإليكم أيتها الزميلات وأيها الزملاء كل التوصيات الواردة بميثاق إصلاح منظومة العدالة وفق ترتيبها وكذا الصفحة بغاية تسهيل الإطلاع وتحفيز النقاش الخاص بقانون المهنة ودور المحامي في المجتمع وحقوقه في التأهيل والتكوين والتأديب والمساعدة القضائية والدفاع عن مركزه القانوني والمهني .
التوصية 9- التعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم وفي علاقاتها بالمتقاضين والمهنيين ( الصفحة 51 ).
التوصية 10- العمل على تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات ( الصفحة 51 )
التوصية 11- إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية في إتجاه تعزيز استقلالها ، وكذا توطيد خضوعها ولوجا وتنظيما وتدبيرا لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون بما يخدم المصلحة العامة ( الصفحة 51 ) .
التوصية 13- وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا هيئات مختلف المهن القضائية والقانونية لمدونات سلوك ، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يتعين على المعنيين بها الالتزام بها تحت طائلة المسائلة ( الصفحة 52 ).
التوصية 14- التحفيز المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي ومساعديهم ( الصفحة 52 )
التوصية 14- الحزم في تطبيق الجزاءات – مع مراعاة الضمانات القانونية في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة مع إشهار هذه الجزاءات ( الصفحة 52 )
التوصية 14- … إحداث وحدات وقواعد بيانات لرصد وتتبع السلوكات القضائية والمهنية ، ونشر تقارير بهذا الشأن ( الصفحة 52)
التوصية 49 – حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من يمثله في المجلس التأديبي للمحامين دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار ( الصفحة 65 )
التوصية 50- إحداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة على مستوى محاكم الاستئناف تتكون من ثلاث قضاة من بينهم الرئيس ومحامين إثنين يمثلان مجلس هيئة المحامين للبث في الطعون المقدمة ضد القرارات التأذيبية وغيرها الصادرة عن هذا المجلس مع تخويل الهيئة المذكورة حق التصدي(الصفحة 65)
التوصية 52- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في إتجاه حمايتها وتحصينها ( الصفحة 65 )
التوصية 53- وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا هيئات باقي المهن القضائية والقانونية لمدونات سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الإلتزام بها من قبل المعنيين بها ، مع العمل على نشر هذه المدونات ( الصفحة 66 ).
التوصية 54- نشر الأحكام والقرارات المتعلقة بالعقوبات التاذيبية ضد المنتسبين إلى مهن منظومة العدالة ( الصفحة 66 )
التوصية 57- توسيع مجال الإلزام بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي وإقرار جزاءات عدم التبليغ عنها ، وتوفير الوسائل الضرورية لحماية الضحايا والشهود والمبلغين ( الصفحة 67 ).
التوصية 81- تعزيز مراقبة النيابة العامة لمدى تمتع المشتبه فيهم لحقوقهم ، لاسيما بالمساعدة القانونية والقضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي … ( الصفحة 74 )
التوصية 130- تطوير نظام المساعدة القضائية ( الصفحة 83 )
التوصية 131- إحداث نظام المساعدة القانونية المجانية ( الصفحة 83 )
التوصية 133- ضرورة تواصل المحاكم مع المتقاضين بلغة يفهمونها لاسيما اللغة الأمازيغية والحسانية ( الصفحة 84 )
التوصية 137- تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات ( الصفحة 84 )
التوصية 138- تطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض المنازعات لاسيما الوساطة التجارية مع جعلها إلزامية في بعض القضايا وتعزيز دور القضاء بشأن تشجيع اللجوء إلى الوساطة ( الصفحة 84 )
التوصية 139- مأسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة ( الصفحة 84 )
التوصية 140- إقرار بدائل للدعوى العمومية خارج القضاء الزجري كالصلح والوساطة بشأن بعض الجرائم ( الصفحة 84 )
التوصية 144- إحداث مؤسسة لتكوين المحامين … ( الصفحة 86 )
التوصية 149- مراجعة مستوى المؤهل العلمي للمشاركة في إمتحانات ولوج مهنة المحاماة ، بما يماثل المؤهل العلمي لولوج سلك القضاء مع الانفتاح على مختلف التخصصات العلمية ( الصفحة 88 )
التوصية 150 مراجعة نظام الإمتحان لولوج إلى مهنة المحاماة ومدة التمرين فيها ، وكذا إمتحان التخرج للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة ( الصفحة 88 )
التوصية 154- اعتماد مبدأ إلزامية التكوين الأساسي لمنتسبي المهن القضائية والقانونية ( الصفحة 88 ) .
التوصية 156- إبرام شراكات مع الجامعات لبلورة مسالك التكوين في المهن القضائية والقانونية ( الصفحة 89 )
التوصية 157- اعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر ، وإعتباره حقا وواجبا بالنسبة لجميع منتسبي مهن منظومة العدالة ( الصفحة 89 )
التوصية 158- وضع برامج سنوية للتكوين المستمر والتخصصي على صعيد كل مهنة من مهن منظومة العدالة ، لتعميق المعارف المهنية للمنتسبين إليها ( الصفحة 89 )
التوصية 164- إحداث مجلس وطني لهيآت المحامين من ضمن مهامه وضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر للمحامين ، ووضع نظام داخلي موحد لهيئات المحامين ، ومدونة سلوك المهنة ( الصفحة 91 )
التوصية 165- مراجعة طريقة ومدة انتخاب المقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين ، بما يحقق المناصفة والتمثيلية للفئات العمرية والأقدمية في المهنة ، وحصر مدة انتخاب النقيب في ولاية وحيدة غير قابلة للتجديد ( الصفحة 91 )
التوصية 166- إعطاء الجمعية العمومية لهيئة المحامين صلاحية المراقبة والمحاسبة المهنية تجاه مجلس الهيئة ( الصفحة 91 )
التوصية 171- انخراط كل المهن القضائية والقانونية في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها ( الصفحة 92 )
التوصية 172- تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المهن القضائية بالنص عليها في صلب القوانين المنظمة لهذه المهن ( الصفحة 92 )
التوصية 173- تسهيل ولوج الأشخاص إلى المعلومة المرتبطة بقضاياهم لدى ممارسي المهن القضائية والقانونية المعنية ( الصفحة 92 )
التوصية 174- تخويل المشتكي حق الطعن في قرارات المجالس التأذيبية للمهن القضائية ( الصفحة 92 )
التوصية 175- اعتماد عقد مكتوب بخصوص توكيل المحامي يستدل به عند المنازعة ( الصفحة 92 )
التوصية 176- التعاقد المسبق بشأن أتعاب المحامي ( الصفحة 92 )
التوصية 177- إكتساب ممارسي المهن القضائية والقانونية للتأمين على مسؤوليتهم المدنية صيانة لحقوق المتعاملين معهم ( الصفحة 92 )
التوصية 188- تعديل المقتضيات القانونية ، لاسيما الإجرائية منها ، بما يمكن من إستعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم ، ونزع التجسيد المادي عن الإجراءات والمساطر القضائية ( الصفحة 96 )
التوصية 189- اعتماد التوقيع الالكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات الإدارة القضائية ( الصفحة 96 )
التوصية 190- اعتماد الأداء الإلكتروني لاستيفاء الرسوم والمصاريف القضائية والغرامات ( الصفحة 96 )
التوصية 191- تمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد مجانا ، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد ( الصفحة 96 )
التوصية 193- تمكين المتقاضين من الإطلاع على مآل تنفيذ الأحكام المتعلقة بهم عن طريق الانترنيت دعما للشفافية ( الصفحة 96 )
التوصية 194- توفير الإعلام القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين وتسهيل ولوجهم مجانا إلى المعلومة القانونية والقضائية ( الصفحة 96 )
التوصية 195- تسهيل خلق المقاولات على الخط بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ، وتعميم تحديث مصالح إدارة السجل التجاري بالمحاكم ، وإحلال الشباك الإفتراضي الموحد في تسجيل المقاولات بالسجل التجاري ( الصفحة 97 )
التوصية 196- تحديث خدمات السجل العدلي وتقديمها عن بعد لفائدة المواطنات والمواطنين ، سواء كانوا داخل الوطن أم خارجه ( الصفحة 97)
التوصية 197- تعبئة المهن القضائية والقانونية للإنخراط في مشروع المحكمة الرقمية ، وللتواصل الرقمي مع المحاكم وللاستفادة من الخدمات القضائية على الخط ( الصفحة 97 )