افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببركان

بهدف تفعيل مخطط عمل 2015-2017

شهد مقر عمالة إقليم بركان، الثلاثاء 30 دجنبر الماضي، افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الذي يدخل ضمن تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم مخطط عمل 2015-2017 والذي يروم الدراسة والمصادقة على مخطط سنة 2015 المتعلق بالبرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يستفيد منها إقليم بركان.
الاجتماع الذي ترأسه عبد الحق حوضي، عامل إقليم بركان وحضره رئيس المجلس الإقليمي للعمالة ورؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المجتمع المدني، خصص للإعلان عن طلب اقتراح المشاريع في إطار البرنامج الأفقي، من 03 نونبر إلى غاية 05 دجنبر 2014، مع الإشارة إلى أن مصالح هذه العمالة توصلت ب93 مشروعا.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع حالي52,20 مليون درهم، ستساهم فيها المبادرة ب 16,60 مليون درهم، أي بنسبة 32 %، وتهم المشاريع المدرة للدخل ب30 مشروعا بمساهمة المبادرة بنسبة43% ، ومشاريع قطاع الشباب والرياضة بلغت 17 مشروعا بنسبة مساهمة المبادرة 31 %، وبلغت مشاريع التعليم 11 مشروعا نسبة مساهمة المبادرة فيها 74 %. أما مشاريع البنيات التحتية الخاصة بقطاع الماء والكهرباء، فحددت في 5 مشاريع بكلفة مالية قدرها 40,4 مليون درهم، و3 مشاريع لقطاع الصحة.
وبخصوص برنامج محاربة الهشاشة، فقد طلب عامل الإقليم من أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إعطاء العناية والتفكير في المشاريع التي تستهدف الشريحة المعوزة التي تعيش في وضعية صعبة، نساء في وضعية هشة قصوى، والشباب بدون مأوى، والأطفال المتخلى عنهم، والسجناء السابقون بدون موارد، والعجزة المعوزون، والمختلون عقليا، والمتسولون والمتسكعون، والمدمنون المعوزون، والمعاقون بدون موارد.
وانطلاقا من كل هذه الاقتراحات، وبحكم أن جلها يفتقر إلى الدراسات بل هي مجرد أفكار، تتطلب بالخصوص دراسة جدوى كفيلة لضمان شروط النجاح، وتفرض وبإلحاح تكثيف الجهود من أجل بلورة مشاريع هادفة، تماشيا مع روح وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معيارها الحقيقي محاربة الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء، ويستفيد منها سكان الإقليم بصفة عامة، خاصة في مجال محاربة الهشاشة والتهميش من أجل الحد من بعض الآفات والظواهر الاجتماعية التي تتفشى بشكل خطير في المجتمع.
كما تتطلب الوضعية إعداد الدراسات والتصاميم في أقرب الآجال حتى يتسنى المرور إلى الإعلان عن الصفقات وانطلاق الأشغال، سواء فيما يخص مشاريع 2015 أو للسنوات القادمة 2016-2017، تماشيا مع مبدأ البرمجة المتعددة السنوات، مع تكثيف عمليات التتبع لكافة المشاريع ومعالجة العوائق الطارئة في الزمان والمكان، وإشراك القطاع الخاص، والتركيز على المشاريع المدرة للدخل اعتبارا لأهميتها في توفير فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري من خلال التكوين وتقوية القدرات، وفي هذا الصدد صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على المخطط الإقليمي للتكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين برسم 2015 - 2017، والذي يتضمن 3 برامج تشتمل على 15 وحدة تكوينية بتكلفة 625 ألف درهم سيستفيد منها 840 شخصا.
يشار إلى أن هذا البرنامج جاء بعد مقاربة تشاركية مع هيأة المجتمع المدني والتعاونيات والمصالح الخارجية وكان الهدف منها هو تحديد الحاجيات في مجال التكوين وتقوية القدرات بالنسبة للفاعلين التنمويين.