وزارة الداخلية تتجاهل قانون حماية المعطيات الشخصية

تتجاهل وزارة شكيب بنموسى أو على الأقل يبدو أنها غير معنية بمقتضيات القانون الجديد الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية والمتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
فالموقع الذي استحدثته وزارة الداخلية في إطار استعداداتها للانتخابات الجماعية (http://www.elections.gov.ma) لا يستجيب إلى ما يفرضه القانون رقم 09.08 من ضرورة العمل على حماية المعلومات الشخصية للأفراد والأشخاص الذاتيين. فبإمكان أي شخص يتوفر على رقم البطاقة الوطنية لأي مواطن آخر أن يصل بسهولة إلى المعطيات الشخصية الخاصة بهذا المواطن. والأخطر من ذلك أنه بالإمكان الاطلاع على المعطيات الخاصة بشخصيات عامة في عالم الاقتصاد والمقاولة، فبمجرد الحصول على رقم البطاقة الوطنية من غرف الصناعة والتجارة لشخصية من عالم الأعمال يتم الاطلاع على جميع المعطيات الخاصة بهذه الشخصية على موقع وزارة الداخلية.
وحسب مقتضيات القانون، فإن المعطيات ذات طابع شخصي تشمل كل معلومة كيفما كان نوعها، بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه.
ويفرض الفصل 23 على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع، أو الإذاعة أو الولوج غير المرخص، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة، وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة.
وفي الوقت الذي كان يتعين فيه على وزارة الداخلية أن تعمل على حماية المعطيات الشخصية الخاصة بالمواطنين على اعتبار أنها الراعية والساهرة على أمنهم، فإنها أول من يعمل على خرق هذا الإجراء، من خلال هذا الخلل الذي يعتري موقعها الإلكتروني.
ويعاقب الفصل 58 من القانون ذاته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن المعطيات. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هو كالتالي: هل ستتم محاسبة المشرفين على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو مهندسيه وفق مقتضيات هذا القانون أم لا؟
وقد اتصلت «المساء» بمصالح وزارة الداخلية لمعرفة وجهة نظرها في هذا الأمر، إلا أنها فضلت سياسة الصمت.