التحقيق في الاستيلاء على عقار قيمته 3 مليارات بعد توظيف هوية شخص ميت

أمر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في مضمون شكاية تتعلق باستغلال هوية فرنسي للتصرف في عقار تساوي قيمته الملايير في إطار مشروع لإحداث 32 فيلا بمنطقة الهرهورة الساحلية، ضواحي مدينة تمارة.
وأحيلت الشكاية من طرف قسم القضايا الجنائية الخاصة بالوزارة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل مباشرة البحث في الاتهامات الواردة فيها، والتي تتعلق بتوظيف اسم مواطن فرنسي من أجل إتمام صفقة تمت سنة 2008، علما أن هذا الأخير توفي سنة 1969 بناء على وثيقة صادرة عن السلطات الفرنسية.
وموازاة مع البحث الذي سيتم فتحه من قبل المصالح القضائية بمدينة طنجة بالنظر لوجود نزاع تجاري، كشفت مصادر مطلعة أن المصالح القضائية بتمارة ستباشر بدوها مسطرة البحث في هذا الملف بعد رصد وجود سجل تجاري يحمل اسم شركة قائمة الذات، قبل أن يتضح تزوير محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها من أجل الاستيلاء على عقار محفظ في ملك الغير، وهو ما تأكد بناء على وثيقة موجهة إلى الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تشير إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سلم شهادة سلبية تحمل اسم الشركة العقارية نفسه سنة 2008على أساس ممارسة نشاط يتعلق بالبناء، وأن تلك الشهادة انتهت مدة صلاحيتها بعد ثمانية أشهر بالنظر لعدم تسجيلها في السجل التجاري.
وكانت الشكاية قد نبهت إلى وجود نسخة من جواز السفر الخاص بالمواطن الفرنسي، الذي اعتبر شريكا يملك حصصا في الشركة، على أساس أنه حضر الجمع العام الاستثنائي سنة 2007، رغم أنه توفي قبل ذلك ب42 سنة.
وعلمت «المساء» أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب توصلت برسالة في الموضوع من أجل التثبت من الرقم المدون في الوثائق على أنه رقم جواز السفر الخاص بالفرنسي المتوفى، قبل أن يتضح أنه مزور، حيث من المنتظر أن يتم إشعار عائلة هذا الأخير باستغلال اسمه في هذه العملية.