الطويل: يجب الاشتغال على التأطير البيداغوجي و الإداري لتجويد العرض التربوي

قال إن مجال الحكامة يتجسد في حسن التدبير

في الجزء الثاني من الحوار، يتطرق محمد طويل، نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالنيابة الإقليمية ببركان، إلى بعض مقترحات التجاوز بالنسبة لكل مجال من مجالات العمل المحددة في المخطط الاستراتيجي للوزارة. ويتعلق الأمر بخمسة مجالات، هي مجال توسيع العرض التربوي، ومجال تجويد العرض التربوي، ومجال المؤسسة التعليمية، ومجال الحكامة، ثم مجال الموارد البشرية.
- ما هي شروط مجال تجويد العرض التربوي؟
لعل أهم ما يتطلب الأمر من أجل تجويد العرض التربوي، فضلا عن تأمين زمن التعليم والتعلم وإرساء ثقافة الحق والواجب في القيام بالمهام مهما كان موقعنا في المنظومة، هو خلق نوع من الإجماع والفهم الموحد لمضامين النصوص التنظيمية والتشريعية في المجال، بما يساعد على ترشيد المجهودات المبذولة وتوجيهها بشكل يضمن توسيع دائرة الرؤية والفهم الموحد لها من طرف مكونات منظومتنا، ويساعد على توفير أرضية توافق حول القضايا التي تتناولها وتؤطرها بما يضمن لها التأثير اللازم في الحقل التربوي وتوجيهه على اعتبار أن ما ينزل من نصوص هو لتنفيذ سياسة تعليمية وتنفيذ هذه السياسة لا يقوم به أشخاص بل وحدات محلية وإقليمية وجهوية ومركزية في إطار نوع من التنسيق الأفقي والعمودي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل التنفيذ بالشكل اللازم والفعال من طرف مكون واحد في السلسة المشكلة لمكونات المنظومة مهما توافرت لديه من صدق نية وحرص وجدية.
إن المسألة تتطلب وجود نوع من التكامل في الأدوار والالتزام بها والحرص على تنفيذها وبتنسيق تام مع مختلف المكونات حتى يحصل الفعل المنشود وتتحقق الأهداف التي صيغت من أجلها هذه النصوص .
- وما هي، في نظركم، متطلبات تطوير الوضع البيداغوجي؟
إن بسط مميزات الوضع البيداغوجي القائم يقتضي، من أجل التطوير عدة متطلبات أهمها توحيد التصور للعمليات والتدابير الرامية إلى تطوير الأداء البيداغوجي تأطيرا وممارسة، والتنسيق الأفقي والعمودي في تنفيذ التدابير والعمليات التربوية والبيداغوجية مع اعتماد منهجية واضحة تحدد الاختصاصات والمسؤوليات والأدوار، والاشتغال على التأطير البيداغوجي والتأطير الإداري وفق مقاربة مندمجة تعتمد القرب والاستمرارية.
- من أبرز مجالات الإصلاح ما يتعلق بتحسين مردودية المؤسسة التعليمية. ما هي اقتراحاتكم في هذا المجال؟
لتجاوز الضعف الحاصل على مستوى المؤسسة التعليمية سواء تعلق الأمر بآليات التدبير التشاركي أو تنفيذ المناهج أو تأمين زمن التعلم أو ترشيد المتوفر من الموارد البشرية أو بلورة مشروع متكامل للمؤسسة وتنفيذه ومن خلاله تحسين المردودية، نقترح مجموعة من التدابير من قبيل تفعيل آليات التدبير المشترك داخل المؤسسة التعليمية وتنظيم تكوينات خاصة سريعة وهادفة تتمحور حول أدوار مختلف مجالس المؤسسة وجمعياتها وحول أدوات التدبير المعتمدة ماليا وإداريا من طرف فرق جهوية وإقليمية تعد لهذا الغرض، فضلا عن إصدار دلائل عملية مركزة ذات صلة بالموضوع، وضع دفاتر تحملات لإعداد مصوغات التكوين الأساسي والمستمر لفائدة مدبري المؤسسات ومساعديهم من قبيل أطر الإدارة وأطر الدعم الإداري والتربوي وأطر الاقتصاد وتنفيذها وتتبع أثرها على المستفيدين، واعتماد نهج تعاقدي ما بين المؤسسات التعليمية والنيابة الإقليمية تقترح فيه المؤسسة أهداف التعاقد بناء على معطيات التشخيص وعلى توجهات مشروع المؤسسة والتوجهات العامة للقطاع وتلتزم بتوفير وتعبئة الموارد المتوفرة الضرورية مع ضمان التتبع الداخلي والتصويب المستمر لأهداف العقدة، وإرساء آليات التدبير التشاركي باعتماد نهج المساءلة والمحاسبة اتجاه مختلف المعنيين، ووضع مخططات سنوية دقيقة لتفعيل أدوار الحياة المدرسية داخل أحواض تتكون من مجموعة من المؤسسات التعليمية انسجاما مع التصور الوارد في مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب.
- تحدثتم عن الحكامة، فيما يتجسد هذا المجال؟
يتعلق الأمر هنا بغياب الوضوح اللازم بخصوص العديد من المفاهيم التدبيرية الموظفة في العمل اليومي محليا وإقليميا وجهويا من قبيل اللامركزية واللاتركيز الإداري، ثم التدبير التشاركي والتدبير بالمشروع والتدبير بالنتائج ومفاهيم المحاسبة والمسؤولية وتقديم الحساب، وهي مفاهيم يفترض أن تكون مستوعبة ومتسمة في أذهان المدبرين والفاعلين على مختلف مستوياتهم، ومهما كانت أدوارهم ومهامهم بما يكفي من الوضوح، على اعتبار أن الأداء التدبيري السليم لا يمكن أن يستقيم في غياب الوضوح اللازم لمفاهيم مماثلة.
مجال الحكامة يتجسد في حسن التدبير والإشراك والتوافق (إرساء مقاربة التشاور والتنسيق والتوافق في تدبير العديد من الملفات والقضايا)، والفعالية في الأداء وجودة الخدمات والتواصل والرؤية الاستراتيجية، وذلك بإرساء بنيات جهوية وإقليمية متعددة التخصصات تنكب على القيام بدراسات منظمة وممولة وهادفة من أجل الإسهام في تطوير الأداء التدبيري للمنظومة التربوية والرفع من مردوديتها.
هذا المجال يرتبط بمجال الموارد البشرية، ونقترح بخصوصه التكوين المستمر الهادف للموارد البشرية العاملة في القطاع، ووضع مرجع للكفايات والمهام بالنسبة للأطر العاملة بمختلف مصالح ومكاتب الإدارات محليا وإقليميا وجهويا، وإرساء نظام يتمحور حول تحمل المسؤولية والمحاسبة وتقديم الحساب عبر اعتماد منهجية التدبير بالمشروع وبالنتائج، وتفعيل آليات الضبط والتتبع لتأمين الزمن الإداري بالنسبة للأطر الإدارية وزمن التعلم بالنسبة لأطر التدريس، وترشيد المتوفر وإعادة توزيع الفائض وحسن توظيفه، واعتماد آليات للحفز والارتقاء متمحورة حول عناصر الأداء والمردودية والالتزام باعتماد شبكات تقويم منصفة وعادلة تحظى بالإجماع.
- كيف السبيل لتجويد الأداء التدبيري باعتباره أولوية؟
إن مجال التدبير سواء الإداري أو التربوي أو المالي تحكمه مساطر ونصوص تنظيمية، ويتطلب حكامة من نوع خاص بحكم أن الهياكل الإدارية لمختلف الإدارات المشكلة لقطاع التربية الوطنية تتكون من نساء ورجال التعليم المدرسين، والذين هم، في الغالب، ممن مارسوا التدريس بالقسم وتشبعوا بممارسات بيداغوجية داخل الفصل الدراسي تختلف إلى حد ما عن آليات التدبير الإداري والتربوي والمالي التي تعتمد الالتزام الصريح بالنصوص والقواعد التنظيمية بخلاف الممارسة التدريسية التي وإن كانت هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تحكمها وتؤطرها فهي تتشكل من المعرفة المهنية المشكلة من التجربة الشخصية ومن التكوين البيداغوجي العام والتكوين الديداكتيكي المرتبط بالمادة الدراسية في علاقتها بالمتعلم وبالمدرس، هذا إن كان المدرس قد خضع فعلا لتكوينات أساسية ومستمرة هادفة في المجالات المذكورة.
إن هذه الوضعية تجعل من الفعل التدبيري المشار إليه عملية صعبة تحتاج إلى التأطير اللازم تفاديا لأي انزلاق في اتخاذ أي قرار خاصة وأن العمل التربوي والبيداغوجي يسبقه بالضرورة تدبير إداري وتربوي ومالي وذلك أن الإدارة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو جهوية أو مركزية، هي موجودة لتوفير ظروف ملائمة لإنجاح التدبير والفعل البيداغوجيين.
فالإدارة التربوية موجودة لتوفير شروط إنجاز العمليات البيداغوجية بالشكل المطلوب حتى تحقق أهدافها، وأي خلل أو إخفاق أو سوء تقدير لعملية ما من طرف المدبر الإداري ستؤدي حتما إلى انزلاقات تترتب عنها إخفاقات على المستوى التربوي والبيداغوجي، غير أن ما يلاحظ في واقع التدبير اليومي هو وجود قطيعة بين التدبير الإداري والتدبير البيداغوجي ناتجة عن جهل بوجود علاقة ضرورية عضوية بين التدبيرين أو تغييب مقصود لها عند البعض.
- ما هي شروط إنجاح التدبير الإداري في إنجاز العمليات البيداغوجية؟
إن وضع مشاريع عمل وترجمتها لبرامج يتم تنزيلها لا يمكن، في تصورنا، أن تحقق أهدافها ما لم يتم استحضار جملة من المتطلبات بمثابة شروط أساسية ينبغي الحرص على توافرها، وهي شروط مستعرضة تشكل مرتكزات عمل أولوية ينبغي استحضارها في كل العمليات التدبيرية من أجل تطوير القطاع والرفع من جودة النظام التربوي، ويمكن إجمالها في عدد من الشروط، أولها إعادة النظر في التكوين الأساس والمستمر، ثم إعادة النظر في تدبير الزمن المدرسي من خلال منح الصلاحيات الضرورية للإدارة التربوية محليا عبر وضع نظام مراقبة فعال وآني تكون فيه المسؤولية المباشرة لرئيس المؤسسة عبر تتبع مستوى تأمين الزمن المدرسي لكل متعلم واعتماد نظام المحاسبة الدقيقة والتعويض للزمن غير المؤمن، وشرط كيفية التنزيل إذ أي إصلاح مهما كانت أهميته دفعة واحدة دون إعداد العدة اللازمة لهذا التنزيل من شأنه أن تكون له تأثيرات عكس ما ينتظر منه، ثم شرط التقويم أثناء التنزيل، وشرط الإرساء السليم لنظام تعاقدي بناء على مبدأ المسؤولية والمحاسبة وعلى جميع المستويات داخل الفصل وبالمؤسسة وإقليميا وجهويا ومركزيا واعتماد مقاربات تدبيرية تشاركية متمحورة حول مشاريع واضحة سواء بالمؤسسات التعليمية أو البنيات الإدارية، ثم شرط احترام الاختصاصات باعتباره من أهم المطالب التي ينبغي الحرص على توفير النجاح لها أثناء وضع التصور العملي لتنزيل أي إصلاح ولن يتأتى ذلك إلا بوضع وتحيين القوانين وقواعد العمل التي تحدد الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، حيث إن عيب منظومتنا هو أن بها من الفاعلين من ينصب نفسه قادرا على الفعل في كل شيء رغم أن مؤهلاته وكفاياته المهنية وتكوينه النظري والعملي لا يسمحان بذلك، وشرط تحصين القرارات الإدارية وإعداد الترسانة القانونية الضامنة لاحترامها في إطار التفعيل الضروري لثقافة الحق والواجب، وأخيرا شرط إعادة النظر في نظام التقويم سواء ما يتعلق بكيفية التقويم من مراقبة مستمرة أو امتحانات أو بكيفية احتساب المعاملات أو تحديد مواد الامتحان أو ما يتعلق بتكافؤ الفرص ما بين متعلمي التعليم العمومي من جهة وما بين التعليم العمومي والخصوصي من جهة أخرى.
- أخيرا، كيف تنظرون لمخطط العمل الاستراتيجي الذي تحمله الوزارة؟
إن ما سبق ذكره، يعتبر من أهم الملاحظات المتعلقة بمختلف مجالات العمل المتضمنة في مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة مصحوبة بمجموعة من مقترحات التجويد بالنسبة لكل مجال، غير أن الأمر يبقى مجرد وجهة نظر في إطار مشاورات موسعة على امتداد تراب الوطن من طرف الوزارة الوصية ومن طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتشكيلته الجديدة، وجهة نظر من بين الكثير من وجهات النظر والآراء والاقتراحات، الأمر الذي يدعو، في ختام هذه الورقة، إلى طرح مجموعة من التساؤلات التي نرى أنها ضرورية وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد من طرف القائمين على وضع التقارير التركيبية الخاصة بمختلف اللقاءات التشاورية.