إن النصف مليار شيكل الذي تم تجميد نقله إلى السلطة الفلسطينية هو أقل من المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية للعاملين بها؛ ومن هنا أيضا تأتي الخشية من أن تضطر السلطة الفلسطينية إلى تأجيل دفع الرواتب حتى إيجاد حل آخر لهذه المشكلة. ومن نافل القول، إن أحد الأسباب المركزية للاحتجاج في غزة قبل عملية "الجرف الصامد" التي أثارت انفعالات حماس في مهاجمة إسرائيل، حيث سبق ذلك منع فرضته إسرائيل على تحويل أموال الرواتب من السلطة وقطر إلى حكومة حماس في غزة. وبذلك فإن كل عقوبة تُفرض على السلطة الفلسطينية ستتحول إلى حربة ضد إسرائيل. ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانت السلطة الفلسطينية توقعت أن تمس إسرائيل مداخيلها في أعقاب انضمامها إلى المحكمة الدولية، فليس من المستبعد أن تقوم برد فعل عنيف في أعقاب هذا العقاب. وفي المقابل، توجد للسلطة الفلسطينية، على الأقل على الورق، مصادر دعم بديلة؛ فالسعودية، مثلا، تبرعت في السنة الماضية بمبلغ 20 مليون دولار في الشهر كمساعدة لتغطية العجز الشامل للسلطة الفلسطينية. وحوّل صندوق النقد الدولي في نهاية شهر دجنبر مبلغ 31.6 مليون دولار. وفي خلفية هذه الأحداث توجد لدى السلطة تعهدات من الجامعة العربية بتحويل نحو من 100 مليون دولار للسلطة في حالة وجود حصار اقتصادي إسرائيلي. والسؤال الأكثر أهمية هو: هل ستحول الإدارة الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية مبلغ 400 مليون دولار التي هي مشروطة بامتناع السلطة الفلسطينية عن التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؟ وهذه مبالغ ذات قيمة بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية التي بلغت ميزانيتها السنوية في عام 2014، 4.2 مليارات دولار، والتي كان 1.2 مليار منها عبارة عن مساعدات خارجية. ومن الجانب الآخر، فإن السعودية ودولة اتحاد الإمارات والكويت قد حولت في السنة الماضية مبلغ 11 مليار دولار إلى مصر، وهي عبارة عن ضعفين ونصف ميزانية السلطة وسبعة أضعاف الدعم السنوي الأمريكي لمصر. وإذا قرروا في دول الخليج أن النضال السياسي الفلسطيني جدير بالدعم، فلن تكون لديهم مشكلة في تغطية العجز المالي للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المبلغ المجمد. ويمكن أيضا تقدير أن جزءا من الدول الأوربية، مثل النرويج والدنمارك والسويد، التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ستهب لدعم السلطة إذا تبين أن إسرائيل مستمرة في خرق اتفاقات باريس من عام 1994، وأنها لا تحول أموال الضرائب. وإن دعما عربيا ودوليا كهذا سيُفرغ العقوبات الإسرائيلية من مضمونها. كما أن خرق اتفاق كهذا سيكون سببا للمطالبة. إضافة إلى ذلك، إذا قررت الدول العربية وأوربا اقتلاع العقوبات الإسرائيلية فستجد إسرائيل نفسها في مسار تصادمي آخر مع الدول الأوربية، التي تعتبر معادية بسبب دعمها واعترافها بالدولة الفلسطينية. والمفارقة هي أنه عندما تجمد إسرائيل تحويل الأموال تتواصل التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية بالعمل كالمعتاد؛ فالضفة الغربية تستورد من إسرائيل 72 في المائة من سلعها الاستهلاكية، أي أنها تشتري حوالي 2.75 مليار دولار في السنة من إسرائيل وتصدر إليها حوالي 750 مليون دولار، وبذلك فإن المنتجين ومقدمي الخدمات الإسرائيليين يستمتعون بالسوق الفلسطينية بحجم كبير كهذا، أي بحوالي ثلاثة أضعاف ما يستمتع به الفلسطينيون من السوق الإسرائيلية. وبذلك، فإنه لازالت بيد السلطة الفلسطينية روافع ليست قليلة لتضغط بها على الصناعيين الإسرائيليين، بل ولتفرض عليهم عقوبات ردا على العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة. ولكن زيادة على الاعتبارات التجارية، فالعجب هو ماذا ستحقق إسرائيل من خطوات غير قانونية كهذه؟ ولاسيما أن مثل هذه الخطوات قد جربت في الماضي، مرة في 2012 عندما توجهت السلطة إلى الجمعية العمومية وحظيت بالاعتراف كدولة غير عضو، ومرة أخرى في 2011 كعقاب على اتفاق المصالحة مع حماس. وفي الحالتين، لم تتسبب هذه العقوبات في تغيير سياسات السلطة الفلسطينية. والآن سيكون خطأ كبيرا توقعُ تراجع السلطة الفلسطينية التي تبنت استراتيجية النضال الدبلوماسي بدل الكفاح المسلح.
