حول قضية مدونة الأحوال الشخصية فعاليات تؤكد ل"التجديد":الاعتماد على المرجعية الإسلامية هو السبيل الأنجع لنجاح عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بالمراجعة

أكد السيد محمد يعقوب خبيزة أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة أن نجاح اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية مرتبطة بتوضيح المرجعية التي على الجميع أن يرجع إليها سواء في استنباط الأحكام والقوانين، أو في لحظات الخلاف التي تنشأ بين مختلف الأطراف المكونة للجنة. وأضاف السيد خبيزة أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بمدينة فاس في اتصال مع "التجديد" أن تحديد المرجعية سيسهل من عمل اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة وسيمكنها من ترسيخ آليات تجاوز العراقيل الموضوعية التي تقف في طريق أدائها للمهمة المكلفة بها.
وأشار "خبيزة" إلى أن قضية المرجعية في المغرب أمر محسوم فيه منذ مدة، على خلفية كون الدستور المغربي يصرح بأن دين الدولة هو الإسلام. وذكر أن مدونة إصلاح مدونة الأحوال الشخصية مطلب وطني لجميع المغاربة بمختلف توجهاتهم السياسية والإيديولوجية، من ثم -يضيف خبيزة- فإنه يجب تحديد أرضية مشتركة للنقاش حول المدونة، ترتكز على الاتفاق حول القضايا التي لاخلاف فيها والتي جاءت فيها نصوص صريحة، مع فتح الباب للنقاش والاجتهاد حول القضايا التي اختلف حولها الفقهاء.
واعتبر خبيزة أن الصعاب التي عرقلت عمل اللجنة كان سببه اختلاف المرجعية التي يعتمد عليها أعضاء اللجنة. وفي هذا السياق يؤكد أن اللجنة تتكون من عناصر تعتمد المرجعية الإسلامية بصفة أساسية، إلى جانب عناصر تتبنى ضمن مرجعيتها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب ضمن مجال الأسرة. وأوضح أن الحديث عن الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب والتي تهم مجال الأسرة يعتبر حديثا غير ملزم للدولة المغربية على اعتبار أن المغرب كان "يتحفظ" في تلك الاتفاقيات، ويشدد على كونه ملزما بتطبيق بنودها ما لم تخالف قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء المنصوص عليها في الدستور المغربي. نتيجة لذلك يؤكد -خبيزة- فلا يجب أن تناقش اللجنة أو غيرها أمورا تخالف ماجاء به الإسلام سكلا ومضمونا.
من جانبها اعتبرت الأستاذة جميلة المصلي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن المرأة المغربية تعاني من مشاكل عديدة داخل الأسرة وخارجها. وأضافت المصلي في حديث مع >التجديد< أن الحل لا يكمن في استيراد قوانين أجنبية لمعالجة هذه المشاكل, بل إن الحل الحقيقي يكمن في البحث عن حلول منسجمة مع ذاتنا وهويتنا وقيمنا الحضارية, وثوابتنا الشرعية. وأشارت إلى أن الحديث عن تغيير جذري في المغرب لقضية الأسرة اعتمادا على المواثيق الدولية أو ما صار يعرف ب "الحقوق الكونية" أمر غير طبيعي الهدف منه عولمة النموذج الاجتماعي والأسري الغربي في العالمين العربي والإسلامي.
وذكرت الأستاذة المصلي أن مشكلة الطلاق تعتبر مثلا بارزا يوضح هذه الأهداف الخفية التي يراد إشاعتها في المغرب. في هذا السياق أكدت المصلي أن من يعتقد أن جعل الطلاق بيد القضاء هو الحل الأنسب لمشكلة الطلاق لا يعرف النتائج الحقيقة المدمرة لهذا الطرح. وأضافت أن ملاحظة ما يجري في البلدان الغربية التي يطبق فيها هذا الأمر يؤكد هذه الحقيقة حيث يمكن ملاحظة " تمزق المجتمع الغربي وعزوف الشباب عن الزواج بسبب ما ينجم عن الطلاق القضائي من مشاكل معقدة تجعل الفرد nرجلا كان أم امرأة- معلقا لسنوات طوال لا هو بالمتزوج ولا هو بالأعزب". وقالت المصلي إن "هذا يحصل في بلدان مشهود لها بالكفاءة المادية ووفرة الأطر القانونية والقضائية" مضيفة " أن الوضعية في العالم الثالث ستكون أكثر كارثية بالنظر إلى ضعف البنيات القانونية والقضائية التي يمكنها معالجة الوضعية الناجمة عن التطليق القضائي".
وأوضحت المصلي أن مشكلة المدونة تكمن في تجلية الحقيقة وتوضيح الأساس المرجعي الذي يحكم اختيارات اللجنة المكلفة بالمراجعة, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن " ذلك يجب أن يكون مقرونا بمعرفة دقيقة بالمشاكل الحقيقية التي تعرفها المرأة والأسرة المغربية بعيدا عن المزايدات الكلامية والتبعية الاجتماعية".
يذكر أن اللجنة الاستشارية عقدت أول اجتماع لها قبل أيام قليلة تحت إشراف الرئيس الجديد الأستاذ بوستة، حيث أكدت بعض التحاليل التي نشرتها بعض المنابر الوطنية أن اللقاء كان تعارفيا تواصليا أكثر منه لقاءا مخصصا لمناقشة كيفية عمل اللجنة في المستقبل, وكيفية إيجاد آليات معالجة القضايا العالقة فيها.
أحمد حموش