انتقد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كعادته أحزاب المعارضة خلال جلسته الشهرية أول أمس بمجلس النواب، حيث هاجم حزب الأصالة والمعاصرة واصفا إياه ب«الأصل التجاري الفاسد»، في رده على ميلودة حازب، رئيسة فريق «البام» بالغرفة الأولى، بعد أن قاطعته خلال حديثه وشتمت حزبه. وفي رده على تعقيب خديجة الرويسي، عضو فريق «البام»، التي قالت إن النساء سينتفضن لأنه لم يتم تحقيق المناصفة التي ينص عليها الدستور، قال رئيس الحكومة: «لم تستطيعوا أن تضعوا امرأة واحدة داخل مكتب المجلس، والنساء لا يظهرن على مستوى القيادة في حزبكم وتتحدثين عن المناصفة. ما الذي يمنعك من أن تكوني رئيسة حكومة أو أمينة عامة لحزبك؟». ووجه بنكيران انتقاداته الحادة إلى حزب الاستقلال، الذي قال إنه لحد الساعة لم يعرف الشعب المغربي سبب خروجه من الحكومة التي حاول إرباكها وإسقاطها دون أن ينجح. وأكد أنه لن يقبل منهم إعطاءه دروسا في السياسة، في رده على تعقيب عادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي انتقد الإحالة على الملك في خطاب رئيس الحكومة. وقال بنكيران إن «حزب الاستقلال هو الأستاذ، الحزب الذي كان يرأسه علال الفاسي وامحمد بوستة وعباس الفاسي، وليس حزب الاستقلال الحالي»، موضحا أنه عندما يحيل على الملك فإن لذلك علاقة بالدستور وبالمؤسسات الديمقراطية. وأضاف بنكيران أن «الأدب لا يكون بحشيان الهضرة»، وهو ما جعل كلا من عبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل، عضوي فريق الاستقلال، يصفان جواب بنكيران ب«الهضرة الخاوية وبالتفنطيح»، ويدعوان إلى سحب كلامه الذي فيه سب لحزب الاستقلال. من جهة أخرى، استهجن رئيس الحكومة الأصوات، التي استنكرت تكليفه من قبل الملك بالإشراف على الانتخابات، واعتبر ذلك كسبا للشعب والديمقراطية، لأنه قطع مع مرحلة كان رئيس الحكومة فيها يجلس مثله مثل الأمناء العامين للأحزاب في لقاء يشرف عليه وزير الداخلية. وقال بنكيران إن هذا الإجراء كان ينبغي أن يصفق له عاليا، وأن يتم التهديد بعدم المشاركة في الانتخابات إن حدث العكس، قبل أن يضيف قائلا: «ربما هناك من ألف القيود». وكشف بنكيران لأول مرة أنه ظل متشبثا برأي حزبه المتعلق باعتماد سجل بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين كلوائح انتخابية، حيث قال: «طالبت خلال سنة 2002 بذلك، وبقيت مقتنعا بهذا الرأي وأنا رئيس حكومة، وناقشنا الموضوع داخل المجلس الحكومي، لكن محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس الوزير المنتدب، أكدا لي أن سجلات بطاقة التعريف الوطنية مسجل بها 27 مليون مواطن، وأن إعدادها لكي تعتمد في الانتخابات أمر مستحيل، لذلك قررنا كحكومة وأغلبية أن نعتمد اللوائح الانتخابية الحالية». من جهته، اعتبر إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، أن «المغاربة يئسوا من الطريقة التي نتحاور بها»، مضيفا أن إحداث اللجنة المركزية للانتخابات تحت إشراف وزير الداخلية ووزير العدل والحريات غير قانونية. وفي رده على لشكر، تساءل بنيكران: «هل المغاربة يئسوا من طريقة الحوار مع الحكومة أو المعارضة؟». وأضاف أن «الشعب يتألم من ممارسات مخجلة...ما عنديش الوجه للكذب على الناس وأقول لهم إن هذا الأمر غير صحيح». وأوضح بنكيران أنه لم يأت لبيع الوهم للمغاربة، وأنه يعرف حدود صلاحياته ويستشير الملك ويراجعه في عدد من الأمور طبقا للدستور. وعرفت الجلسة ملاسنات بين لشكر، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي اتهم لشكر بالكذب عندما نفى أن تكون أحزاب المعارضة طالبت بتأجيل الانتخابات إلى شهر شتنبر، خلال تدخله، فيما أشار رئيس الحكومة إلى أن التأجيل جاء بطلب من عدد من الأحزاب السياسية. من جهته، أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن التحديات المطروحة تتمثل في القطع النهائي مع بقايا التحكم التي كانت سنة 2009، ومع عهد الابتزاز والإفساد في العملية الانتخابية. وأضاف: «لا يمكن أن نتحدث عن النزاهة والأحزاب ما زالت تعمل عن طريق شراء الذمم والأموال والابتزاز»، مذكرا رئيس الحكومة بالصلاحيات الممنوحة له كي تكون الاستحقاقات المقبلة شفافة ونزيهة.
