اتهامات متبادلة وتقطير الشمع وتلاسن بين لشكر وبنكيران والرميد في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة

عزا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، العزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعن المشاركة في الانتخابات، كرد فعل على طريقة تحاورنا في البرلمان، الى تنصل رئيس الحكومة والوزراء من تحمل المسؤولية، وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي، كيف يقبل المواطنون على التسجيل في اللوائح الانتخابية أو التصويت، وهم يعرفون أن ذلك لن يفيد فغي شيء، مادام أن رئيس الحكومة والوزراء يصرحون أنهم لا يتوفرون على الصلاحيات، في خرجاتهم، وطالبهم بأن « يثقوا الله في هذه الأمة ».
ووقعت تلاسنات بين وزير العدل، مصطفى الرميد، ورئيس الفريق الاشتراكي، لشكر، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية الدستورية للأسئلة الشفوية لرئيس الحكومة، بعد اتهام الأخير، لوزارة العدل والداخلية، بأنهما غير مؤهلين للإشراف عل انتخابات نزيهة، وشكك في نجاحهما في ذلك، خاصة وزارة العدل، التي يقودها الرميد المنتمي للعدالة والتنمية.
وطالب رئيس الجلسة من الرميد سحب ما قال، لكن الأخير ظل متشبثا بتناول الكلمة، رغم أن القانون يقضي بتدخل رئيس الحكومة للرد، وليس وزير العدل، الأمر الذي نبهه إليه رئيس الجلسة.
من جهته أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في رد على لشكر « نحن نتعامل بالثقة وقلنا ليس هنا مكانا للعب »، حول تشكيك رئيس الفريق الاشتراكي في نزاهة انتخابات تشرف عليها وزارة العدل، وقال بنكيران، في الانتصار لزميله في الحكومة، والحزب، « ليس بالضرورة أن يسحب وزير العدل ما قال وبيننا الله ».
وقال بنكيران إن « المغاربة يئسوا من طريقة الحوار التي نتحدث بها، وهل المواطنون يئسوا من كلام المعارضة أم الحكومة »، في رد على الفوضى التي يشهدها المجلس.
وأضاف بنكيران أن « هذه هي الديمقراطية، وأن الشعب يتابع ويتألم من ممارسات مخجلة، ومن أساليب ملتوية، ونحن نصبر، نحن مقتنعون بالتضحية من أجل الوطن ولو بالأرواح واحدا واحدا ».
وأشار بنكيران إلى أن « التصويت والتسجيل هما الفيصل لحل الخلافات، ولا بد من مساهمة الجميع لإرجاع الثقة إلى المواطن في السياسة ».
وخلص إلى أنه لن يكذب على الشعب وأن الدستور خول لكل مؤسسة صلاحياتها، وقال « نعم أنا رئيس حكومة صحيح، والدستور يقول إن الملك هو أمير المؤمنين ورئيس المجلس الوزاري، أمارس صلاحيتي في حدود ولا أبيع الناس الوهم، وأعمل وفق الصلاحيات المتوفرة لي ».