«المغرب أكثر اقتصاديات بلدان شمال إفريقيا انفتاحاً»

وضع جدول مقارنة بين بلدان شمال إفريقيا في عدد من
المؤشرات، خلاصته أن الوضع العام فيها تنتفي عنه صفة الحرية،
ما عدا المغرب وإن بشكل جزئي.
وصف تحليل صدر الشهر الماضي عن معهد «شاتام هاوس» البريطاني بعنوان «شمال إفريقيا: المخاطر المخفية للاستقرار الإقليمي» المغرب بأنه أكثر اقتصاديات بلدان شمال إفريقيا انفتاحا، والأمر نفسه ينسحب على وضعه السياسي مقارنة بالجزائر وتونس وليبيا.
ويوضح «كلار سبنسر» صاحب التحليل أن باقي دول المنطقة تعاني من خصاص على مستوى الحريات السياسية والاقتصادية بدرجات متفاوتة، وقد وضع جدول مقارنة بين البلدان الأربعة في ما يخص عددا من المؤشرات، خلاصته أن الوضع العام فيها تنتفي عنه صفة الحرية، ما عدا المغرب وإن بشكل جزئي.
وتمضي الدراسة في بسط فكرة مفادها أن بلدان المنطقة حققت نجاحات نسبية في عدد من المجالات ولكنها تبقى هشة وتنطوي على مخاطر قد تهدد الاستقرار العام فيها، فالمغرب ذو المناخ الاقتصادي والسياسي الأكثر انفتاحا، أمامه طريق طويل لتحديث قطاعاته الاقتصادية سيما في ظل الدعم المستمر لبعض القطاعات.
فيما تحتاج تونس، التي حققت نجاحا في ميدان تطوير التعليم ومهارة اليد العاملة، إلى إتاحة مناخ من الحريات السياسية، وأما جارتها الجزائر فينقصها ترك المجال لنمو قطاع خاص مستقل عن الدولة في اقتصادها المحلي.
ومن مصلحة بلدان هذه المنطقة، ومنها المغرب، أن تحدد بدقة المجالات والأهداف التي ينبغي أن توجه لها مساعدتها، ولن يتحقق ذلك حسب الدراسة بالرفع من مشتريات الأسلحة التي بلغت في الجزائر سنتي 2006 و2007 قرابة 15 مليار دولار، ولا في المضي في فرض رؤية سياسية وتحرير اقتصادي دون توفير الإطار الاجتماعي والمالي المناسب الذي يحفظ الاستقرار، بل بإعادة التفكير في دور الدولة سيما وأن تصاعد الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضد الإقصاء والتهميش (سيدي إيفني نموذجا) يدعو الدولة إلى إطلاق أشكال جديدة من الالتزام على المدى الطويللتحقيق الاستقرار.
وتحيل الدراسة على بحوث ودراسات عالمية تقدم صورة عبر المقارنة عن مدى تقدم بلدان شمال إفريقيا على عدة أصعدة، فالمغرب يأتي ثانيا في ما يخص الحرية الاقتصادية، وتعقبه في المرتبة نفسها كل من ليبيا والجزائر، وهو نفس الترتيب تقريبا في ميدان التنافسية، ومناخ الأعمال وحركية الرساميل والشفافية.
إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بمؤشر التنمية البشرية، إذ حلت ليبيا أولا ثم تونس فالجزائر والمغرب في آخر القائمة، ويعزى هذا الوضع إلى ارتباط هذا المؤشر بالدخل الفردي، بحيث يعد المغرب أضعف بلدان هذه المنطقة من حيث الناتج الداخلي الخام، لكون كل بلدان شمال إفريقيا تتوفر على احتياطيات من البترول إلا المغرب.
ويحذر معهد «شتام هاوس»، الذي كان يسمى سابقا المعهد الملكي للشؤون الدولية، من أن تداعيات الأزمة العالمية، في إشارة إلى العودة إلى النزعية الحمائية وتشدد القيود المالية، قد تكرس أكثر فأكثر مركزية الدولة في بلدان شمال إفريقيا، وهيمنتها على الاقتصاد والسوق المالية، ويستثني من هذا المعطى بشكل جزئي المغرب الذي باشر إصلاحات مالية في السابق.
ومن التحديات الاقتصادية المطروحة على المغرب حسب الدراسة أن 40 % من ساكنته في حالة شغل ناقص في القطاع الفلاحي، المتسم بالهشاشة والطابع المعيشي، ولا يشكل سوى 15 % من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى العرقلة التي يشكلها للاستثمار كون القطاع غير المنظم بالمغرب يشكل 40 % من نسيجه الاقتصادي.
ومن الخلاصات التي تقدمها الدراسة أنه بعد النجاح المحقق في الإطار الماكرو اقتصادي، تحتاج دول المنطقة ومنها المغرب إلى ثلاثة مقومات أساسية لمباشرة تغييرات جوهرية تحقق لها الاستقرار هي: تأهيل يد عاملة تتجاوب مع تحديات العولمة، وإعادة توجيه الأموال العمومية والخاصة لتلبية حاجيات التنمية، سيما بالرفع من ميزانية التعليم والصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية، وتوفير مناخ سياسي واقتصادي يشجع ويدعم الإبداع والإنتاج.