المغرب ضمن 100 دولة مهددة باضطرابات اجتماعية

من التداعيات المحتملة للأزمة الاقتصادية الدولية

وضع تقرير بريطاني أصدرته وحدة « دي إيكونوسيت إنتلجنس يونيت» المغرب ضمن أزيد من 100 دولة في العالم مهددة بوقوع اضطرابات اجتماعية وسياسية خلال العامين المقبلين نتيجة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي.
و وصف مستوى الخطر في المغرب بالمتوسط، بحيث منح 5.6على 10، وهي نقطة أدنى من درجة الخطر العالي وفوق المتوسط (5 على 10)، وهو ما يضع المغرب في المجموعة الثالثة للدول المصنفة (165 دولة)، بعد تصنيف خطر مرتفع جدا ومرتفع.
وجاء في التقرير أن هذه القلاقل الاجتماعية ستكون مصحوبة في الغالب بأعمال عنف فضلا عن الإخلال بالنظام العام وستشكل تهديدا خطيرا للحكومات، ولو أن هذه الاضطرابات لن تفضي بالضرورة إلى إسقاط هذه الحكومات أو الأنظمة القائمة. واستند واضعو التنقيط على 15 مؤشرا، 12 منها مرتبطة بجوانب الهشاشة الكامنة في المجتمعات وثلاثة مؤشرات مرتبطة بالضائقة الاقتصادية، ليتم وضع تنقيط ينطلق من الصفر، أي انعدام خطر نشوب الاضطرابات و10 التي تعبر عن أعلى درجات الخطر.
واعتبرت وحدة الأبحاث أن مؤشرات الهشاشة تتجلى في غياب المساواة، ومدى سيادة الفساد، والانقسام داخل مكونات المجتمعات ووضعية الأقليات، وعنصر الثقة في المؤسسات، والدورات التاريخية لعدم الاستقرار السياسي، والجنوح للاحتجاجات العمالية، ومستوى الخدمات الاجتماعية، والأوضاع في دول الجوار، وطبيعة النظام السياسي (ديمقراطي أو هجين أو استبدادي)، والترابط بين طبيعة النظام والتشرذم السياسي. وأما مؤشرات الأزمة الاقتصادية فهي نمو الدخل الوطني والبطالة ومستوى الدخل حسب الفرد.
وقد تتخذ هذه الاضطرابات في كثير من الحالات طابعا محليا وغير منظما، وهو ما سيمكن القوات العمومية من السيطرة عليها، ولن تطيح بالحكومات، كما أنها لن تستمر طويلا أو تحدث أضرارا جسيمة، إلا أن بعض الحوادث ستكون عنيفة وستدوم طويلا لتتحول إلى تمرد وانقلابات عسكرية وصراعات أهلية وربما تنشب حروب بين الدول.
وقد شمل التصنيف 165 دولة، 95 منها تواجه مخاطر عالية جدا أو عالية، و53 دولة تواجه درجة متوسطة من المخاطر وهذا لا يعني أنها في وضعية سليمة، و17 دولة فقط وكلها تقريبا من الدول المتقدمة تنخفض المخاطر لديها إلى مستويات هامشية. وبالمقارنة مع نتائج مؤشر الاستقرار السياسي الذي أنجزته الوحدة نفسها سنة 2007، فإن تغيرا كبيرا قد حصل بين المرحلتين، إذ لم يكن عدد الدول المهددة بدرجة عالية جدا أو عالية يتجاوز 35 دولة، أي أن العدد ارتفع 3 مرات تقريبا.
وبالنسبة إلى المنطقة التي يوجد فيها المغرب، فإن جاريه في الشرق والجنوب الجزائر وموريتانيا مهددتان بمخاطر اضطرابات عالية، في حين توجد تونس وليبيا ومصر على نفس المستوى الذي وضع فيه المغرب.
وعلى المستوى العالمي، فإن زيمبابوي أكثر الدول عرضة لمخاطر مرتفعة جدا ب 8.8 على 10، تليها كل من تشاد والكونغو كنشاشا وكمبوديا والسودان والعراق وكوت ديفوار وهايتي وباكستان وزامبيا وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوريا الشمالية وبوليفيا والإكوادور وأنغولا وجمهورية الدومنيك وأوكرانيا وبانغلادش وغينيا وكينيا...بالمقابل تكاد المخاطر تنعدم في النرويج بحيث حصلت على نقطة 1.2، تليها الدانمارك ب2.2 وكندا ب2.8 والسويد وفنلندا ب3.2
وقالت الدراسة إن الآثار المترتبة عن هذا الوضع ستتباين في درجتها من دولة إلى دولة، متوقعة الأسوأ، وذلك لاعتبارين اثنين، أولهما أن المراقبين يشيرون إلى أن العدد القليل من الدول التي تعيش حاليا في قلاقل اجتماعية لا يعتد به، وأن شرارتها لن تنحصر في الدول الفقيرة في العالم أو الأنظمة الفاسدة، بل ستمتد إلى الدول الغنية والراسخة في الديمقراطية.
وينبه التقرير إلى أن هناك عوامل تؤشر على احتمال انتشار الاضطرابات السياسية عبر العالم على نطاق واسع، وهي مدى عمق وطبيعة الأزمة العالمية بحيث يتوقع أن ينحدر مستوى الدخل كثيرا خلال العام الجاري، وما ستنجم عنه من زيادة في مستويات الفقر والبطالة هي الأضخم منذ سنة 1930، كما أن شعور الأفراد بأن الأزمة وتداعياتها عليهم هي أكثر سوء مقارنة بما تصرح به الحكومات ينجم عنه شعور بالقلق المزمن، ينضاف إليه عامل انتشار عدوى الاضطرابات عبر العالم بفعل العولمة، سيما بين الدول المتجاورة.
وحدة بحث تمتلك 40 مكتبا عبر العالم
تقع الدراسة المسماة «حراسة المتاريس.. من يوجد في دائرة الخطر في وقت تتعمق فيه الضائقة الاقتصادية لتذكي الاضطرابات الاجتماعية» في 34 صفحة، وهي من إنجاز وحدة اليقظة الاقتصادية، واحدة من أبرز مراكز الدراسات الاقتصادية في العالم، والمستقرة بالعاصمة البريطانية لندن.الوحدة تنشط منذ 60 سنة في مجال التحليل الاقتصادي في الميادين الصناعية والتدبيرية، وهي تابعة للمجلة الاقتصادية البريطانية «ذي إيكونميست»، وتمتلك الوحدة أزيد من 40 مكتباً عبر العالم، وتقدم خدمات بحثية واستشارية لصناع القرار والشركات العالمية والمؤسسات المالية والجامعات والمؤسسات الحكومية.وتنتج هذه المؤسسة البحثية 3 أنواع من الخدمات المؤدى عنها: تحليلات اقتصادية لأزيد من 200 من الأسواق العالمية، والتوجهات الكبرى في القطاعات الصناعية الرئيسية، فضلا عن آخر الاستراتيجيات والممارسات الجيدة في ميدان التدبير.