تقرير بريطاني: إضعاف الرقابة البرلمانية في المغرب يؤجج السخط الاجتماعي

حذر من التأثير السلبي للتوترات الاقتصادية والاجتماعية على استقرار المنطقة

حذر تقرير أصدره مؤخرا المركز البريطاني «شاتهام هاوس» من أن الاستقرار الظاهر في منطقة المغرب العربي لا يطابق بشكل كامل الحقائق على الأرض، موضحا أن التفاعلات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة من شأنها التأثير سلبا على علاقة الأنظمة السياسية بالمواطنين.
وشرح التقرير، الذي خصص مجالا واسعا للمغرب، بأن مركزية الحكم في المغرب فتحت المجال لظهور أحزاب يقل حجمها وتأثيرها عن المحددات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية أو العرقية أو الجغرافية، موضحا أن عودة حزب الاستقلال عام 2007 إلى الحكومة شكل مؤشرا على محدودية البدائل السياسية الموجودة بالبلاد وهو الذي تأسس في أربعينيات القرن الماضي لمواجهة المحتل الفرنسي.
وقال «شاتهام هاوس» إن إضعاف الرقابة البرلمانية في المغرب من شأنه تأجيج السخط الاجتماعي مذكرا بأن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات تعطي صورة واضحة عن موقف شرائح واسعة من المواطنين بشأن العملية السياسية برمتها. ورأى التقرير أن العقدين الماضيين عرفا ظهور معارضة سياسية جديدة مرتكزة على المرجعية الإسلامية شكلت بديلا للمعارضة السياسية التقليدية. ووصف تلك الحركات بأنها «هدامة ولكن بلطف»، موضحا أنها اختارت هذا النهج لرفضها منهج المواجهة الذي يعود بنتائج كارثية كما حدث في عقد التسعينيات بالجزائر. وأشار إلى أنه بسبب المضايقات التي تعاني منها على مستوى السلطة، تركز تلك الجماعات خطابها على مستوى القواعد، وميز بينها وبين الجماعات المتطرفة التي نفذت عددا من العمليات الإرهابية في كل من المغرب والجزائر على وجه التحديد.
وأضاف التقرير المكون من 16 صفحة باللغة الإنجليزية أن اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا تابعة بنسبة تتجاوز ال 60 في المائة إلى أوربا مقابل ضعف شديد في التعاون الثنائي بينها لا يتجاوز في أحسن الأحوال 5 في المائة. وذكر التقرير البريطاني أن الخلافات السياسية هي التي تقف وراء توتر العلاقات بين بلدان المنطقة وإضعاف روابطها الاقتصادية، وضرب على ذلك مثلا بعلاقات المغرب والجزائر التي قال إنها بسبب مشكل الصحراء دخلت في نفق يصعب الخروج منه. وقال مركز “شاتهام هاوس” إن التوتر بلغ ذروته مع إغلاق الحدود بين البلدين عام 1994 «للحد من تأثيرات انتقال الإرهاب الذي تعاني منه الجزائر إلى المغرب وذلك بعد مقتل مجموعة من السائحين في هجوم في مراكش بفندق أطلس إسني». وحسب التقرير نفسه فإن الجزائر ما تزال ترفض بشدة فتح الحدود برغم المطالب المغربية بهذا الشأن، مؤكدا بأن هذا المشكل تسبب في تعطيل المشاريع المغاربية المشتركة التي تم تسطيرها لدى تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1987 بمراكش. ونقل التقرير عن دراسات اقتصادية أن التعاون بين دول شمال إفريقيا من شأنه مضاعفة المعاملات التجارية وتحقيق أرباح تقدر بمليار دولار عن تجارة البضائع لوحدها، مبرزا أن زيادة نسبة 1 بالمائة فقط في التبادل التجاري بين دول المنطقة يعني أرباحا تقدر ب 10 ملايير دولار. وحذر من أن المغرب والجزائر بسبب نسبة النمو غير المتكافئ خلال السنوات العشرين الأخيرة مهددان بحالة من «تمزق البنى الاجتماعية».