العلمي : الحكومة لم تجب عن 621 سؤالا كتابيا

أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة لم تجب عن 621 سؤالا كتابيا، حيث قال في كلمة له خلال اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2014-2015 أول أمس: «لقد بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة خلال الدورة الخريفية 329 سؤالا شفويا، في حين وصل عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة 3293 سؤالا كتابيا أجابت عن 2672منها».
وأوضح العلمي أن المجلس قام بترشيد النفقات، عبر عقلنة استعمال الورق عبر توفير تقارير اللجان الدائمة بطريقة إلكترونية، وهي العملية التي مكنت من تقليص طباعة التقارير على الورق بنسبة الثلثين، كاشفا عن التحضير لوضع نظام للاستنساخ الأوتوماتيكي لمحاضر الجلسات العمومية وتحديث شبكة المعلومات بالمجلس والرفع من سعتها وسرعة تبادل المعلومات من خلالها، وبرمجة مشاريع التدبير الإلكتروني للوثائق، إلى جانب العمل على رقمنة الأرشيف ضمن مشروع شامل لتنظيم الأرشيف وصيانته صونا لذاكرة المجلس وللتراث البرلماني والتشريعي الوطني التي تشكل أحد المكونات الرئيسية للذاكرة الوطنية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس شرع في تحديث بوابته الإلكترونية ومراجعة مضمونها وتوسيع خدماتها وتعزيز تفاعلها مع مختلف الزوار، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والتدابير التنظيمية قصد تحسين أداء مختلف أجهزة المجلس، وبلورة ذلك، يقول العلمي، من خلال «تطبيقات معلوماتية خاصة بالهواتف الذكية والحاسوب اللوحي، تضمن توفير المعلومات والمعطيات المتعلقة بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي للمجلس».
وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس قام بتحديث بنياته المعلوماتية من خلال الشروع في استغلال مركز بيانات خاص بالمؤسسة النيابية مع إرساء أنظمة معلوماتية تسمح بتدبير العديد من أنشطة المجلس بطريقة إلكترونية، لاسيما ما يرتبط بالأسئلة الكتابية والشفوية ومشاريع ومقترحات القوانين، فضلا عن المسطرة التشريعية، بما في ذلك تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بشأن النصوص التشريعية.
وبخصوص حصيلة الدورة التشريعية، قال العلمي إن «هذه الدورة طفرة نوعية في المجال التشريعي، حيث تم عرض 61 نصا تشريعيا على الجلسة العامة تمت المصادقة على 56 نصا، فيما تم إرجاع 3 مقترحات قوانين إلى اللجنة المختصة طبقا للمادة 144 من النظام الداخلي للمجلس، وكذا مقترحي قانونين سيتم رفع الخلاف بشأن أحدهما إلى المجلس الدستوري طبقا لمقتضيات الفصل 79 من الدستور».