تأجيل محاكمة متابعين بتهم العصيان المدني بالقنيطرة

حقوقيون يقولون إن التهم الملفقة أسلوب جديد للسلطة لحل النزاعات الاجتماعية

قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة أول أمس الاثنين، تأجيل البت في قضية ستة مواطنين، ثلاثة منهم في حالة سراح، متابعين بتهم تتعلق بتخريب ممتلكات الدولة، والتجمهر بدون ترخيص، وإهانة موظفين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، والعصيان المدني، إلى جلسة يوم غد الخميس استجابة لطلب تقدم به محامو الأظناء لمنحهم مهلة لإعداد الدفاع، في حين رفضت هيئة الحكم ملتمس السراح المؤقت للمتهمين المعتقلين.
وعرفت هذه الجلسة حضورا مكثفا لعشرات المواطنين الذين جاؤوا لمؤازرة المعتقلين، لكن لم يتمكن العديد منهم من ولوج قاعة المحاكمة، وظلوا مرابضين بالخارج، في حالة ترقب، ينتظرون من يحمل إليهم الجديد. ولم تنفض الجموع إلا بعد أن شاع خبر التأجيل.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الثلاثين من شهر أبريل المنصرم، حين كان المتضررون من عملية توزيع البقع الأرضية، بعد أن أقدمت السلطات على هدم بيوتهم بشكل عشوائي، بصدد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة القروية «الحدادة» الموجودة بمنطقة «العصام» بالقنيطرة، قبل أن تتدخل عناصر القوات العمومية بشكل مفاجئ لتفريقها بعنف، مما أسفر عن إصابة العديد من المتظاهرين بجروح طفيفة، واعتقال ستة أشخاص، بينهم فتاة، ومصادرة اللافتات والأعلام الوطنية وصور ملك البلاد.
وقال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن القمع وتلفيق التهم أصبحا أسلوبا جديدا للسلطة، لحل النزاعات والمشاكل الاجتماعية بالقنيطرة، مدينا بشدة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ما وصفه بالتدخل «الهمجي» لقوات الأمن المنافي لكل المعايير الدولية.
وأعربت الهيئة الحقوقية، التي نصبت العديد من محاميها للدفاع عن المتهمين، عن رفضها القاطع لإقحام القضاء في ملفات ملفقة، الغرض منها إسكات كل الأصوات المعارضة لأسلوب الزبونية والمحسوبية وكل وسائل الابتزاز التي ترافق ما يسمى بحل مشكل السكن العشوائي، مطالبة في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بتمكين كافة المتضررين من حقوقهم كاملة، وبفتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات، وتقديم المتورطين في هذه الأحداث المؤلمة، حسب تعبيرها.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها اللامشروط مع المتابعين، وطالبت بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين منهم، داعية كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية إلى التعاطي النضالي أمام تنامي الاعتداءات على المواطنات والمواطنين من طرف السلطات المحلية بالقنيطرة، والتدخل قصد وضع حد لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.