أخرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، النظر في ملف نادية أحرضان، المتابعة في حالة اعتقال، إثر الشكاية التي تقدم بها مواطنان، يتهمانها بمحاولة القتل العمد، بعدما صرحا للدرك الملكي بأن المتهمة تعمدت دهسهما بسيارتها، في السابع من فبراير الماضي، ثم لاذت بالفرار، حسب قولهما. وجاء قرار تأخير الشروع في مناقشة القضية إلى جلسة الثلاثين من شهر نونبر الجاري، بطلب من دفاع أحرضان، لمنحه مهلة لإجراء الصلح بين الطرفين، وكذا استجابة لملتمس إعداد الدفاع الذي تقدم به أحد الدركيين، المتابع في الملف نفسه. ويعتبر هذا التأجيل الرابع من نوعه، بعدما كان مقررا أن تنظر المحكمة في الملف في الثاني والعشرين من أكتوبر المنصرم، قبل أن يتم إرجاء البت فيه، استجابة لملتمس دفاع المشتكيين بمنحه مهلة لإعداد الدفاع، واستدعاء الشهود، وكذا استدعاء الدركيين- أحدهما برتبة رقيب أول- المتابعين، هما أيضا، في هذا الملف في حالة سراح، بتهم تتعلق بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والعنف والسكر العلني البين، بعدما أكد الشاهدان في تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، أنهما كانا يتواجدان رفقة الظنينة أثناء دهسها الشابين المشتكيين بسيارتها بشاطئ مهدية. ويذكر أن الظنينة نادية أحرضان، التي نفت خلال مراحل التحقيق جميع التهم المنسوبة إليها، متابعة من طرف النيابة العامة من أجل الجروح العمدية والعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي والتهديد والسياقة في وضعية غير ملائمة والسكر العلني البين. ورفضت هيئة الحكم، خلال الجلسة، تمتيع أحرضان بالسراح المؤقت، بناء على ملتمس تقدم به محاموها، حيث قرر قاضي الجلسة إبقاء هذه الأخيرة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة.
