شبكة الفضاء الحر بالمحمدية تطلق مشروعا جديدا لإدماج المهاجرين المقيمين بالمغرب

نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية ندوة صحافية، يوم السبت الماضي، بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية لإعطاء الانطلاقة لمشروعها "من أجل إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المغربي"، الممول في إطار اتفاقية شراكة وقعتها الشبكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتاريخ 27 يونيو 2014، والتي حدد موضوعها في "دعم وتشجيع المشاريع الجمعوية الرامية إلى تحقيق الاندماج الشامل الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والثقافي، لفائدة الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة نظامية، وكذا النهوض بوضعية المهاجرين وتقديم المساعدة والمواكبة الاجتماعية للفئات الهشة منهم، خصوصا الأطفال والنساء.
وبعد قيام شبكة الفضاء الحر، حسب تقرير للشبكة، بمجموعة من اللقاءات التواصلية والتحضيرية مع الشركاء والفاعلين في مجال الهجرة واللجوء، شرعت في تنفيذ أنشطة المشروع المذكور أعلاه والذي يهدف إلى مواكبة إدماج المهاجرين وأفراد أسرهم في محيطهم الثقافي والاجتماعي، وتشجيع التعايش والتبادل الثقافي بينهم وبين المواطنين المغاربة، وتسيير ولوج المهاجرين وأفراد أسرهم للخدمات الأساسية (التعليم النظامي وغير النظامي...)، ومساعدة المهاجرين على الولوج لسوق الشغل واستفادتهم من برامج التكوين والتأهيل ودعم ومواكبة حاملي المشاريع منهم من أجل إحداث مقاولاتهم.
ولتحقيق هذه الأهداف، حسب التقرير ذاته، سطرت الشبكة مجموعة من البرامج والأنشطة في مختلف المواقع المعنية بالمشروع وهي مدن المحمدية والدار البيضاء والجديدة وسطات، تهم تنظيم ندوات ولقاءات تواصلية وقوافل تربوية وتظاهرات فنية ورياضية، بالإضافة تأهيل وتكوين 20 مرشحة ومرشحا من حاملي أفكار مشاريع لإنجاز مقاولاتهم الخاصة والراغبين في خلق فرص للتشغيل الذاتي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياقات متنوعة يمكن إجمالها فيما يلي: مضامين الوثيقة الدستورية المغربية الجديدة التي تقوم على أساس قيم الإنسانية والحق والمواطنة، والدعوة الملكية إلى بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الالتزامات الدولية لبلدنا وتراعي حقوق المهاجرين، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة الصادر في شتنبر 2013 والداعي إلى تفعيل المقاربة الحقوقية في مجال الهجرة واللجوء وبلورة ونهج سياسة جديدة خاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، وعملية التسوية الاستثنائية التي قام بها المغرب طيلة سنة 2014، والتي أسفرت عن تسوية ما يناهز 18000 طلب من مختلف الجنسيات.